الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً في الخليل

قريبات الفلسطيني موسى (23 سنة) من دير البلح يتابعن جنازته  بعد مقتله في مواجهات مع القوات الإسرائيلية مؤخراً (أ.ف.ب)
قريبات الفلسطيني موسى (23 سنة) من دير البلح يتابعن جنازته بعد مقتله في مواجهات مع القوات الإسرائيلية مؤخراً (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً في الخليل

قريبات الفلسطيني موسى (23 سنة) من دير البلح يتابعن جنازته  بعد مقتله في مواجهات مع القوات الإسرائيلية مؤخراً (أ.ف.ب)
قريبات الفلسطيني موسى (23 سنة) من دير البلح يتابعن جنازته بعد مقتله في مواجهات مع القوات الإسرائيلية مؤخراً (أ.ف.ب)

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً في الخليل جنوب الضفة الغربية بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ عملية طعن ضد جنود.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد» الشاب ياسر فوزي شويكي (36 عاماً)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة واد الحصين شرق مدينة الخليل. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال فتحت النار على الشاب الذي يعمل موظفاً في محكمة بداية الخليل في المنطقة المحاذية لمستوطنة «كريات أربع» شرق الخليل، وتركته ينزف.
وقالت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جنود الاحتلال منعوا مسعفين في سيارة إسعاف من الوصول إلى مكان إصابة الشاب لإسعافه، وطلب منهم الجنود الابتعاد عن المنطقة. وقال فوزي الشويكي والد ياسر، إن ابنه كان في وقت عمله حال قتله من قبل القوات الإسرائيلية. وبث ناشطون صوراً للشاب وهو مضرج بدمائه على الأرض من دون أن يتلقى أي إسعافات، مع ما يبدو كإصابة رصاص في صدره.
وقالت مصادر إسرائيلية إن الشويكي حاول طعن جنود، لكن الجيش أكد أن أياً من جنوده لم يصابوا بأذى.
وقال الجيش إنه يحقق في ظروف الحادث. وحسب تقارير إسرائيلية دخل الشاب، وبحوزته سكين، مبنى «بيت هشالوم» المتنازع عليه في الخليل، بالقرب من مستوطنة «كريات أربع»، ثم لاحظ أحد السكان في المبنى وهو مستوطن، الرجل، ونادى قوات الأمن الإسرائيلية إلى الموقع. وورد أن المشتبه به الفلسطيني حاول مهاجمة الجنود بسكين قبل أن يُقتل بالرصاص. ولم يؤكد الجيش صحة هذه التقارير.
في السياق نفسه، توفي شاب فلسطيني، صباح أمس، متأثراً بجروح أُصيب بها من رصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات مطلع الشهر الجاري قرب الحدود شرق البريج في قطاع غزة، على ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في بيان: «استُشهد موسى محمد موسى (23 عاماً) من دير البلح وسط القطاع، صباح أمس، متأثراً بعيار ناري في الظهر أُصيب به... خلال فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار شرق البريج وسط قطاع غزة يوم الجمعة 1 مارس (آذار)».
وبوفاة موسى يرتفع إلى 255 عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال هذه الاحتجاجات التي تبلغ الذروة كل يوم جمعة قرب الحدود منذ نحو عام. وقُتل جنديان إسرائيليان خلال الفترة نفسها. وبدأت الاحتجاجات التي تتخللها غالباً مواجهات بين المتظاهرين والجيش على طول حدود قطاع غزة، في 30 مارس 2018. ويطالب المشاركون في «مسيرات العودة» برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وبعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي طُردوا منها في 1948.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم