أوروبا تدين حكماً بسجن ناشطة حقوقية في إيران

وزير الخارجية الألماني ينتقد احتمال معاقبتها بالجلد

المحامية نسرين ستوده في مكتبها بطهران 2008 (أ.ب)

أدان الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمس الحكم بالسجن الصادر بحق المحامية إيرانية والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده، بعد إدانتها بارتكاب جرائم تتعلق بأمن الدولة، داعياً إلى «مراجعة فورية» للقضية وسط تضارب حول فترة السجن.
وتضاربت التقارير، أول من أمس، حول فترة حكم السجن الذي أقره القضاء ضد ستوده، ورفض زوجها رضا خاندان صحة ما أعلنه القضاء الإيراني بشأن إدانتها بالسجن سبع سنوات، مشدداً على أن الحكم الصادر يقضي بسجنها 38 عاماً و148 جلدة.
وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن ستوده، الحاصلة على جائزة ساخاروف عام 2012 من البرلمان الأوروبي، لم تحظ بمحاكمة عادلة في محكمة الثورة في طهران، مشدداً على ضرورة احترام حقها في استئناف الحكم، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن «الحكم الصادر بحق المدافعة الإيرانية عن حقوق الإنسان نسرين ستوده بالسجن سبع سنوات يعد تطوراً مقلقاً».
وأضافت أن محاكمة ستوده تواصلت في غيابها، وشهدت «عدة انتهاكات أخرى للحق في الحصول على محاكمة عادلة».
وأشار أحد محامي ستوده إلى أنها اختارت ألا يتم تمثيلها في المحكمة كون القضية لا تمتثل لـ«مبادئ المحاكمة العادلة».
وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه «يتوقع مراجعة فورية للحكم الصادر بحقها وبحق زوجها رضا خاندان الذي حكم عليه بالسجن ست سنوات في يناير (كانون الثاني) 2019».
من جانبه، أدان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الحكم بسجن الناشطة الحقوقية الإيرانية، وقال أمس خلال زيارته للعاصمة الباكستانية إسلام آباد: «الأمر يتعلق فقط باستيعاب حرية الرأي. أن تؤدي (حرية الرأي) إلى عقوبات مأساوية وقاسية أمر لا يمكننا تفهمه على الإطلاق».
وكان قاضي محكمة الثورة في طهران محمد مقيسه قال، أول من أمس، في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا»: «محكمة ثورية حكمت على ستوده بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة الترويج ضد الدولة ولمدة عامين بتهمة إهانة المرشد الأعلى (علي خامنئي)» بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وذكر مقيسه أن القضية سيجرى إحالتها تلقائياً إلى محكمة الاستئناف بسبب عدم اعتراف ستوده بالحكم.
واتهم ناشطون إيرانيون مقيسه بمحاولة التستر على حقيقة الحكم الصادر ضد المحامية.
وانتقد ماس احتمال معاقبة الناشطة بالجلد، موضحاً أن الحكومة الألمانية تعمل من أجل الناشطة منذ اعتقالها وتطالب بالإفراج عنها.
وتقبع الناشطة الحقوقية في سجن إيفين «سيئ السمعة» في العاصمة طهران منذ اعتقالها في يونيو (حزيران) الماضي. وتواجه ستوده أيضاً تهمة التجسس بجانب التهمتين السابق ذكرهما.
وتنفي ستوده جميع الاتهامات الموجهة إليها، كما رفضت إخراجها من السجن بكفالة تعادل قيمتها 125 ألف يورو لحين محاكمتها. ودخلت ستوده في إضراب عن الطعام احتجاجاً على الحكم وسوء معاملتها في السجن.
وتعتبر ستوده وزوجها رضا خاندان من أبرز نشطاء حقوق الإنسان في إيران.
وعملت ستوده في الأساس محامية للدفاع عن المعارضين، كما تولت الدفاع خلال الشهور الماضية عن شابتين تم إيداعهما السجن بسبب تظاهرهما ضد فرض الحجاب.
وكانت محكمة إيرانية قضت بسجن ستوده عام 2010 لمدة 11 عاماً بتهمة الترويج ضد مؤسسة الدولة. وعقب انتخاب حسن روحاني رئيساً للبلاد تم الإفراج عن ستوده على نحو مبكر في سبتمبر (أيلول) عام 2013.