«الأولى» تكشف عن تفاصيل مشروع {أجدان رايز} على واجهة مدينة الخبر السعودية

يطور على مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع

جانب من طرح وحدات مشروع {أجدان} (الشرق الأوسط)
جانب من طرح وحدات مشروع {أجدان} (الشرق الأوسط)
TT

«الأولى» تكشف عن تفاصيل مشروع {أجدان رايز} على واجهة مدينة الخبر السعودية

جانب من طرح وحدات مشروع {أجدان} (الشرق الأوسط)
جانب من طرح وحدات مشروع {أجدان} (الشرق الأوسط)

كشفت الشركة الأولى مشروع برج أجدان رايز، الذي يقع على الواجهة البحرية لمدينة الخبر شرق السعودية، ضمن مشروع واجهة أجدان البحرية، والذي تطوره الشركة ويتضمن عددا من المرافق العقارية المتنوعة، والذي يقع على مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع.
وقال المهندس محمد العتيبي، الرئيس التنفيذي للشركة الأولى بأن المشروع يتكون من 5 عناصر رئيسية هي برج أجدان رايز، وأجدان ووك وهي قرية التسوق، وسينما أجدان التي تحتوي على 9 قاعات. وفندق أجدان، بالإضافة إلى مرافق الخدمات.
وأكد العتيبي أن نسبة المبيعات وصلت إلى أكثر من 35 في المائة من وحدات البرج الذي صمم وطوّر على مساحة 6826.5 متر مربع، وتبلغ مساحة مسطحات البناء 72557 مترا مربعا، ليحقق أعلى معايير جودة الحياة، من خلال تكامل عناصره لتلائم نمط الحياة العصرية.
وأضاف العتيبي أن عدد الوحدات السكنية التي يتيحها برج أجدان رايز يبلغ 187 وحدة ضمن 40 طابقا يصل ارتفاعها إلى 130 مترا بإطلالات مباشرة على البحر لكافة الخيارات السكنية، وقد تجاوزت نسبة إنجاز أعمال الإنشاءات 37 في المائة.
وأعلنت الشركة خلال حفل أقيم مؤخراً توقيع 4 اتفاقيات لقرية التسوق «أجدان ووك» بتصميمها الحديث الحاصل على جائزة «سيتي سكيب دبي 2018» لأفضل تصميم هندسي. وتقع على مساحة إجمالية تبلغ 17 ألف متر مربع وتتكون من 11 مبنى تجاريا ومكتبيا مطلا على شارع البوليفارد، حيث أعلنت الشركة الأولى عن توقيع اتفاقية مع «مجموعة الشايع» لافتتاح سلسلة مطاعم عالمية لأول مرة بالمنطقة الشرقية.
وكانت «الأولى» قد وقعت اتفاقية في وقت سابق مع «شركة مشاريع الترفيه السعودية» إيه إم سي لإنشاء سينما (إيه إم سي أجدان ووك) التي تقع على مساحة إجمالية تبلغ 6866 مترا مربعا وتشمل 9 قاعات عرض مواكبة لأحدث متطلبات السينما العالمية، بسعة تصل إلى 993 مقعدا، بالإضافة إلى 3 مبانٍ مخصصة للمطاعم والمتاجر.
يذكر أن برج أجدان رايز يضم مسابح داخلية وخارجية، وناديين صحيين وسبا، وقاعات سينما داخلية، وقاعة احتفالات واجتماعات، ومناطق للتنزه والشواء، وملاعب أطفال ومحلات تجارية.
وتشمل الخدمات التي يوفرها أجدان رايز للسكان مكتب خدمات خاصة للسكان، وخدمات الأمن والمراقبة الإلكترونية على مدار الساعة، والصيانة، وتنسيق الحدائق، و268 موقفاً للسيارات في الدور السفلي والأدوار الثلاثة الأولى، ومصاعد فائقة السرعة.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.