عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

«الأولى» تكشف عن تفاصيل مشروع {أجدان رايز} على واجهة مدينة الخبر السعودية

يطور على مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع

جانب من طرح وحدات مشروع {أجدان} (الشرق الأوسط)
جانب من طرح وحدات مشروع {أجدان} (الشرق الأوسط)
  • الخبر: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخبر: «الشرق الأوسط»
TT

«الأولى» تكشف عن تفاصيل مشروع {أجدان رايز} على واجهة مدينة الخبر السعودية

جانب من طرح وحدات مشروع {أجدان} (الشرق الأوسط)
جانب من طرح وحدات مشروع {أجدان} (الشرق الأوسط)

كشفت الشركة الأولى مشروع برج أجدان رايز، الذي يقع على الواجهة البحرية لمدينة الخبر شرق السعودية، ضمن مشروع واجهة أجدان البحرية، والذي تطوره الشركة ويتضمن عددا من المرافق العقارية المتنوعة، والذي يقع على مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع.
وقال المهندس محمد العتيبي، الرئيس التنفيذي للشركة الأولى بأن المشروع يتكون من 5 عناصر رئيسية هي برج أجدان رايز، وأجدان ووك وهي قرية التسوق، وسينما أجدان التي تحتوي على 9 قاعات. وفندق أجدان، بالإضافة إلى مرافق الخدمات.
وأكد العتيبي أن نسبة المبيعات وصلت إلى أكثر من 35 في المائة من وحدات البرج الذي صمم وطوّر على مساحة 6826.5 متر مربع، وتبلغ مساحة مسطحات البناء 72557 مترا مربعا، ليحقق أعلى معايير جودة الحياة، من خلال تكامل عناصره لتلائم نمط الحياة العصرية.
وأضاف العتيبي أن عدد الوحدات السكنية التي يتيحها برج أجدان رايز يبلغ 187 وحدة ضمن 40 طابقا يصل ارتفاعها إلى 130 مترا بإطلالات مباشرة على البحر لكافة الخيارات السكنية، وقد تجاوزت نسبة إنجاز أعمال الإنشاءات 37 في المائة.
وأعلنت الشركة خلال حفل أقيم مؤخراً توقيع 4 اتفاقيات لقرية التسوق «أجدان ووك» بتصميمها الحديث الحاصل على جائزة «سيتي سكيب دبي 2018» لأفضل تصميم هندسي. وتقع على مساحة إجمالية تبلغ 17 ألف متر مربع وتتكون من 11 مبنى تجاريا ومكتبيا مطلا على شارع البوليفارد، حيث أعلنت الشركة الأولى عن توقيع اتفاقية مع «مجموعة الشايع» لافتتاح سلسلة مطاعم عالمية لأول مرة بالمنطقة الشرقية.
وكانت «الأولى» قد وقعت اتفاقية في وقت سابق مع «شركة مشاريع الترفيه السعودية» إيه إم سي لإنشاء سينما (إيه إم سي أجدان ووك) التي تقع على مساحة إجمالية تبلغ 6866 مترا مربعا وتشمل 9 قاعات عرض مواكبة لأحدث متطلبات السينما العالمية، بسعة تصل إلى 993 مقعدا، بالإضافة إلى 3 مبانٍ مخصصة للمطاعم والمتاجر.
يذكر أن برج أجدان رايز يضم مسابح داخلية وخارجية، وناديين صحيين وسبا، وقاعات سينما داخلية، وقاعة احتفالات واجتماعات، ومناطق للتنزه والشواء، وملاعب أطفال ومحلات تجارية.
وتشمل الخدمات التي يوفرها أجدان رايز للسكان مكتب خدمات خاصة للسكان، وخدمات الأمن والمراقبة الإلكترونية على مدار الساعة، والصيانة، وتنسيق الحدائق، و268 موقفاً للسيارات في الدور السفلي والأدوار الثلاثة الأولى، ومصاعد فائقة السرعة.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).

مواضيع
العقارات