ارتفاع العقود غير التامة لشراء المنازل بالولايات المتحدة في يناير الماضي

مبيعات المساكن القائمة تسجل أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات

مبيعات المساكن القائمة خلال يناير كانت ضعيفة مقارنة بالمعايير التاريخية
مبيعات المساكن القائمة خلال يناير كانت ضعيفة مقارنة بالمعايير التاريخية
TT

ارتفاع العقود غير التامة لشراء المنازل بالولايات المتحدة في يناير الماضي

مبيعات المساكن القائمة خلال يناير كانت ضعيفة مقارنة بالمعايير التاريخية
مبيعات المساكن القائمة خلال يناير كانت ضعيفة مقارنة بالمعايير التاريخية

قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن العقود غير التامة لشراء المنازل التي لها ملاك سابقون في الولايات المتحدة ارتفعت خلال شهر يناير (كانون الثاني). وارتفع مؤشر الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين لمبيعات المنازل المعلقة ليسجل قراءة عند 103.2، مرتفعاً 4.6 في المائة مقارنة مع الشهر السابق. وجرى تعديل قراءة المؤشر في ديسمبر (كانون الأول) إلى 98.7 من 99.0.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة مبيعات المنازل المعلقة 0.4 في المائة الشهر الماضي. وانخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال يناير (كانون الثاني) إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، وارتفعت أسعار المنازل بوتيرة متوسطة بما يشير إلى خسارة أكبر لقوة الدفع في سوق الإسكان. ومقارنة مع مستواها قبل عام، انخفضت مبيعات المنازل المعلقة 2.3 في المائة.
إلى ذلك أظهرت بيانات نشرت مؤخراً تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أقل مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2016، مع تراجع نشاط شركات البناء على خلفية اضطراب أسواق المال في ذلك الشهر.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية، فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، تراجعت بنسبة 11.2 في المائة ليصل المعدل السنوي إلى 1.08 مليون وحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقابل ما يعادل 1.21 مليون وحدة سنويا وفقا للبيانات المعدلة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو ما تجاوز كل التوقعات.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن تقرير وزارة التجارة الذي تأخر نشره بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي خلال يناير (كانون الثاني) الماضي أشار أيضا إلى ارتفاع عدد تراخيص البناء، والذي يعد مؤشراً على نشاط التشييد في المستقبل بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.33 مليون وحدة سنوياً، بما يتجاوز تقديرات المحللين.
في الوقت نفسه، فإن تراجع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها تزامن مع تسجيل سوق الأسهم الأميركية أسوأ أداء في شهر ديسمبر (كانون الأول) من أي عام منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، وهو ما يشير إلى تباطؤ أوسع نطاقاً للسوق العقارية الأميركية خلال الشهور الأخيرة.
وشكل الارتفاع المستمر لأسعار العقارات في الولايات المتحدة تحديا للمشترين، في حين تكافح شركات التشييد لمواجهة الزيادة في تكاليف العمالة والمواد الخام في ظل الرسوم الإضافية المفروضة على المنتجات المستورة مثل الصلب.
وتراجع عدد مشروعات بناء المنازل ذات الوحدة الواحدة بنسبة 6.7 في المائة ليصل إلى أقل مستوى له منذ عامين، كما تراجع عدد تراخيص بناء هذه الوحدات خلال الشهر نفسه. وتراجع عدد مشروعات بناء المنازل متعددة الوحدات، والتي تضم خمس وحدات أو أكثر بنسبة 22 في المائة سنويا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي وهو أكبر تراجع له منذ نوفمبر 2016.
وكان عدد مشروعات البناء الجديدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد تراجع وفقا للبيانات المعدلة الصادرة مؤخراً.
وكانت بيانات اقتصادية، نشرت مؤخراً أشارت إلى وجود تراجع سريعا لمبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي على خلاف التوقعات، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 3 سنوات.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 1.2 مقارنة بالشهر السابق عليه إلى ما يعادل 4.94 مليون وحدة سنويا، بعد تراجعها بنسبة 4 في المائة إلى ما يعادل 5 ملايين وحدة سنويا، خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وجاء التراجع المستمر للشهر الثاني على التوالي مفاجئا للمحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 1 في المائة إلى ما يعادل 5.04 مليون وحدة سنويا، مقابل 4.99 مليون وحدة سنويا في ديسمبر (كانون الأول) (كانون أول) الماضي وفقا للبيانات الأولية.
ومع التراجع المستمر للشهر الثالث على التوالي، وصل معدل مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وقد تراجعت المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «مبيعات المساكن القائمة خلال يناير كانت ضعيفة مقارنة بالمعايير التاريخية، ومع ذلك من المحتمل أن تصل إلى انخفاض دوري».
وأضاف أن «أسعار المساكن المعتدلة إلى جانب ارتفاع الدخل الأسري سيجعل أسعار المساكن مقبولة ويجذب المزيد من المشترين إلى السوق خلال الشهور المقبلة».
وذكر «الاتحاد» أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي كان 247.5 ألف دولار للمسكن الواحد، بانخفاض نسبته 2.8 في المائة عن الشهر السابق، حيث كان 254.7 ألف دولار، وبارتفاع نسبته 2.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 240.8 ألف دولار. في الوقت نفسه، فإن نسبة تراجع متوسط السعر سنوياً كانت الأقل منذ فبراير (شباط) 2012، وحذر «يون» من أن الأرقام لم تقل لنا القصة الكاملة خلال الشهر الماضي.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.