موجز عقارات

TT

موجز عقارات

وزارة العدل السعودية تتيح التحقق من «الصكوك العقارية» إلكترونياً
الرياض - «الشرق الأوسط»: أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من «الصك العقاري» إلكترونياً، لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة «كتابات العدل»، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء مطلع العام الحالي.
وتهدف الخدمة المتاحة للجميع إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، بالإضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدرة المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لـ«كتابة العدل».
وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية، منها خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70 في المائة من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.
وأطلقت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لتسلم صكه الإلكتروني. وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره بوقت لا يتجاوز 60 دقيقة عند تحديث الصك لـ«الصك الإلكتروني» ومن دون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.

تنظيم النسخة الثانية من «مهرجان دبي العقاري» نهاية الشهر
دبي - «الشرق الأوسط»: تنظم دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بالشراكة مع معرض العقارات الدولي، النسخة الثانية من «مهرجان دبي العقاري» خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس (آذار) في مركز دبي التجاري العالمي.
يأتي تنظيم المهرجان الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 20 ألف زائر بالتزامن مع سلسلة من الفعاليات الأخرى التي من شأنها المساهمة في تعزيز مؤشرات البيع والشراء في السوق العقارية، ويتيح المهرجان للمشاركين من المسؤولين الحكوميين وكبار مطوري العقارات وكبريات الشركات العقارية داخل دولة الإمارات وخارجها ومؤسسات التمويل والبنوك والمستثمرين فرصة الاطلاع والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع العقاري في دبي.
وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، «يمثل المهرجان العقاري منصة مثالية لمختلف العاملين في قطاع الإنشاءات، نظراً لما يقدمه لهم من فرص للاطلاع على أبرز المشروعات العقارية التي تحتضنها دبي، أو تلك التي هي بصدد إنشائها، إلى جانب تعريفهم بحزمة من التسهيلات التي يوفرها القطاع للمستثمرين والراغبين في الاستفادة من الفرص التي يتيحها العمل في هذا المجال».
من جانبها قالت ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن تنظيم المهرجان العقاري يأتي في وقت تنفرد فيه دبي عن غيرها بما تمتلكه من مقومات نوعية ونظم استثمارية مرنة مكنتها من استقطاب كبريات شركات التطوير العقاري من شتى أنحاء العالم.
ويقدم المهرجان العقاري طيلة ثلاثة أيام باقة من الفعاليات تضم «منطقة المستثمرين»، التي تمثل منصة الاجتماعات المخصصة للتبادل الديناميكي للأفكار بشأن الفرص الاستثمارية والرؤى السوقية وتعزيز علاقات الشراكة مع مالكي العقارات، كما تتيح منطقة الاجتماعات فرصة التعاون الاستراتيجي وعقد اتفاقيات الشراكة المحتملة.
كما تشتمل الفعاليات على المائدة المستديرة التي تمثل بدورها اجتماعات مرتبٌ لها مسبقاً، تعقد لمدة 45 دقيقة بين المطورين الرئيسيين بدولة الإمارات والمستثمرين المحتملين وبين نظرائهم القادمين من دول كثيرة مثل الصين والهند وروسيا، لاستكشاف فرص التعاون والتعرف على أحدث المشروعات المستقبلية في السوق.
وتقدم الفعاليات مزاد بيع العقارات الذي يعتبر أحد الطرق الفعالة والسريعة لبيع وشراء العقارات، إذ يتم ذلك من خلال شراكة مع دور بيع العقارات بالمزاد التي تسمح للمشترين بالاستفادة من مزادات البيع التي تُعقد طيلة 3 أيام.

«أملاك العالمية» تطرح منتج «الإجارة الثابتة»
الرياض - «الشرق الأوسط»: أطلقت شركة «أملاك العالمية» للتمويل العقاري، وضمن سلسلة جهودها لتعزيز منظومة منتجاتها وحلولها التمويلية النوعية، منتج «الإجارة الثابتة» المتوافق مع الشريعة الإسلامية، الذي يهدف إلى توسيع الخيارات التمويلية، للتمكين من الحصول على التمويل اللازم لامتلاك المسكن الملائم.
واعتبر عبد الله السديري الرئيس التنفيذي لـ«أملاك العالمية»، أن طرح منتج «الإجارة الثابتة» يعد إضافة نوعية لمنظومة الحلول التمويلية التي تقدمها «أملاك العالمية» للأفراد الراغبين في امتلاك المسكن المناسب، ويدعم القدرة التنافسية للشركة من خلال ما يوفره المنتج الجديد من مزايا وقيمة مُضافة لعملائه.
وأوضح السديري، أن «الإجارة الثابتة» يعد مشابهاً لمنتج «الإجارة المتغيرة» من حيث المبدأ، إلا أنه يتميز باعتماده هامش ربح ثابت، يتم احتسابه عند التعاقد، ولمرة واحدة، مع ضمان عدم تغيره طوال فترة التمويل، وعدم تأثره بالتغيرات التي تطرأ على مؤشر «السايبور» الذي يعتبر المرجعية الأساسية لاحتساب هامش الربح المتغير، الأمر الذي من شأنه توفير خيار جديد يستجيب لتطلعات الأفراد الباحثين عن حلول تمويلية ميسرة تمكنهم من امتلاك المسكن بسهولة ويسر دون تغيير في هامش الربح أثناء فترة التمويل.

«هاليفاكس»: أسعار المنازل البريطانية تسجل قفزة مفاجئة في فبراير
دبي - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات من «هاليفاكس» للرهن العقاري، أن أسعار المنازل البريطانية سجلت في فبراير (شباط) أكبر قفزة عن الشهر السابق، منذ الثمانينيات على الأقل، بارتفاعها بنسبة 5.9 في المائة مقارنة مع مستواها في يناير (كانون الثاني) الماضي.
لكن اقتصاديين يقولون إن المؤشر الشهري يتسم بالتقلب، وإن الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما زالت تضغط على السوق على الأرجح. وقالت «هاليفاكس» إن الأسعار ارتفعت 2.8 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى فبراير الماضي، وهي أكبر زيادة، وفقاً لذلك المقياس منذ أغسطس (آب) 2018.
كان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، أشار إلى توقعات لزيادة نسبتها 0.1 في المائة عن الشهر السابق، وارتفاع سنوي بنسبة واحد في المائة في الأسعار.



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».