الأخضر الإبراهيمي... مفتاح الحل للأزمة الجزائرية؟

الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي (رويترز)
الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي (رويترز)
TT

الأخضر الإبراهيمي... مفتاح الحل للأزمة الجزائرية؟

الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي (رويترز)
الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي (رويترز)

تتجه الأنظار إلى الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا سابقاً، باعتباره مفتاح الحل لما تمر به بلاده من تطورات سياسية، بعد أن أشارت تقارير إعلامية، اليوم (الثلاثاء)، إلى توليه رئاسة مؤتمر يهدف إلى التخطيط لمستقبل الجزائر، بعد إعلان بوتفليقة عدم خوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
وظهر الإبراهيمي، أمس (الاثنين)، بين كبار المسؤولين الذين استقبلهم الرئيس، لإعلان قرار عدم الترشح لولاية خامسة، وذلك بحضور قائد الأركان قايد صالح، والوزير الأول المستقيل أحمد أويحيى، وشخصيات سياسية أخرى.
وقال الأخضر عقب الاجتماع: «كان لي الشرف أن أُستقبل من قِبل الرئيس بوتفليقة بعد عودته من العلاج من سويسرا حتى أطمئن على صحته وأوضاعه».
وأشاد الإبراهيمي بسلوك المحتجين قائلاً: «الشباب الذين خرجوا في شوارع بلدنا تصرفوا بمسؤولية أثارت إعجاب الجميع في الداخل والخارج»، داعياً إلى «الاستمرار في التعامل بعضنا مع بعض بهذه المسؤولية والاحترام المتبادل وأن نحوّل هذه الأزمة إلى مناسبة بناء وتشييد».
وتشير تقارير إعلامية إلى أن علاقة الإبراهيمي وبوتفليقة توطدت خصوصاً بعد إصابة الرئيس في 27 من أبريل (نيسان) 2013، بجلطة دماغية أقعدته على كرسيٍّ متحرك، ويظهر الإبراهيمي على الساحة، كلما تناولت الصحافة الحديث عن «تدهور صحة الرئيس» ويخرج لوسائل الإعلام بعد لقائه معه «ليُطمئن الشعب على صحة الرئيس»، حيث وصفته التقارير بأنه صديق الرئيس الذي يستأنس بآرائه الدبلوماسية، حسب ما قال المتحدث باسم «جبهة التحرير الوطني» في تعليق سابق نقلته «الشرق الأوسط» عام 2017.
ويمتلئ تاريخ الدبلوماسي المخضرم بمحطات مؤثرة في تاريخ المنطقة، وتنتظر الآونة الراهنة جولة جديدة للإبراهيمي بعد أن اعتبر البعض «الأزمة السورية» محطته الأخيرة في مسيرته الدبلوماسية والسياسية.
وخاض الإبراهيمي الذي وُلد في يناير (كانون الثاني) عام 1934، طوال تاريخه السياسي، العديد من الأحداث وتولى الكثير من المناصب، منذ أن كان شاباً في العشرينات من عمره، مثل جبهة التحرير الوطني في جاكرتا، بعد أن تلقى تعليمه في الجزائر وفرنسا، حيث درس القانون والعلوم السياسية.
وحمل حقيبة بلاده الدبلوماسية في بريطانيا في سبعينات القرن الماضي في الفترة بين عامي 1971 و1979، كما عمل مستشاراً دبلوماسياً للرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد، في الفترة بين عامي 1982 و1984.
ومع دخوله أروقة الأمم المتحدة حقق نجاحاً واسعاً خلال توليه منصب مبعوث الأمم المتحدة في لبنان عام 1989، ولُقِّب بـ«مهندس الطائف»، خلال الواسطة السعودية بين النواب اللبنانيين بمدينة الطائف للاتفاق على نهاية الحرب الأهلية اللبنانية الأولى والتي استمرت ما يقرب من 15 عاماً.
واستمر عمله الأممي في أفغانستان والعراق في الفترة من 1997 حتى عام 1999، وفي عام 2012 عُيِّن الإبراهيمي مبعوثاً مشتركاً للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا، بهدف إيجاد حل لسفك الدماء والحرب الأهلية التي دارت لأكثر من 18 شهراً، خلفاً للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي استقال.
ورغم انشغاله بمنصبه الأممي، فإنه لم يغب عن بلاده الجزائر، وكان لها نصيب من مهامه الأممية في عام 2008، حين ترأس اللجنة الدولية للتحقيق في ملابسات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة الجزائرية يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) 2007، وأوقع 17 قتيلاً من موظفي الأمم المتحدة. وشكل اختيار الإبراهيمي آنذاك حلاً وسطاً بعد أن رفضت الحكومة الجزائرية حينها قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تشكيل اللجنة الدولية بحجة السيادة وعدم التشاور معها قبل اتخاذ قرار تشكيل اللجنة.
وارتبط اسم الأخضر في الفترة الأخيرة بالأزمة السورية، خصوصاً بعد أن أصبح موفد الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا عام 2012، في محاولة لإيجاد حل للأزمة السورية، وحاول الإبراهيمي عبر مفاوضات شاقة أن يجمع ممثلين عن المعارضة والحكومة السورية في مؤتمرين اثنين عُرفا باسم «جنيف1» و«جنيف2»، وفي 13 مايو (أيار) 2014 استقال الإبراهيمي بعد أكثر من عشرين شهراً من الجهود العقيمة، بعد أن حذّر من إجراء انتخابات رئاسية في سوريا، مؤكداً أن حصولها سينسف مفاوضات السلام الرامية لوضع حد لسنوات من النزاع.
وعلى الجانب الاجتماعي، كوّن الإبراهيمي عائلته، ورُزق بـ3 أبناء: صالح وسالم، وابنته ريم المذيعة السابقة في قناة «سي إن إن» التي أصبحت بعدها «الأميرة ريم» بعد زواجها بالأمير علي بن الحسين، شقيق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وخلال مشواره حصد الإبراهيمي عدة جوائز، منها جائزة الحكام الخاصة لتفادي النزاعات من مؤسسة «شيراك»، التي أسّسها الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك لنشر السلم العالمي.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.