«الائتلاف» المعارض يدعم «حراك الشجعان» في درعا

TT

«الائتلاف» المعارض يدعم «حراك الشجعان» في درعا

نوّه «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بـ«الحراك الشعبي لأبناء محافظة درعا في وجه نظام الأسد»، واصفاً هذا الحراك بأنه «حراك الشجعان»، ومؤكداً في الوقت ذاته وقوفه الكامل إلى جانبهم في «مواجهة آلة النظام وأجهزته القمعية».
جاء ذلك بعد المظاهرات التي خرجت في مدينة درعا الأحد الماضي، بالقرب من الجامع العمري، وطالب المتظاهرون فيها بالحرية وإسقاط النظام، ورفعوا لافتات كتب عليها: «الموت ولا المذلة» و«درعا ترتدي ثوب الحرية».
وقال «الائتلاف الوطني» في بيان له مساء الأحد: «لقد جدد أبطال حوران عهدهم مع مطالب الثورة في ذكراها الثامنة، مؤكدين وفاءهم لتضحيات الشعب السوري»، وأكد أن «النظام الفاقد للشرعية لن يتمكن من فرض نفسه على ضمائر السوريين الأحرار». وشدد على أن «نضال الشعب السوري ضد الاستبداد والقمع والظلم واجب وطني»، ولفت إلى أن السوريين «مستمرون في نضالهم بكل الوسائل المتاحة وصولاً إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية تساهم في بناء الحضارة الإنسانية، وترفض أن تكون نموذجاً للعنف والقمع والإجرام والاستهتار بحياة المواطنين وكرامتهم، ولا تقبل أن تظل مركزاً لإنتاج الإرهاب وتصديره».
وتضامن أهالي مدينة الباب شرق محافظة حلب، مع أبناء درعا، وخرج العشرات من أبناء المنطقة دعماً للاحتجاجات التي خرجت ضد النظام في مدينة درعا، كما أطلق ناشطون سوريون حملة: «رح_يقع» باللهجة المحكية، على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيراً عن دعمهم تلك المظاهرات.
وانتشرت التغريدات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقة بالصور من مناطق مختلفة من سوريا، وقال ناشطون إن «شعلة درعا لن تنطفئ»، وأكدوا على الاستمرار بمبادئ الثورة حتى إسقاط النظام.
وكان مئات السوريين احتجوا في مدينة درعا الأحد الماضي على إقامة تمثال جديد للرئيس الراحل حافظ الأسد؛ والد الرئيس السوري بشار الأسد، بعد نحو 8 أعوام على إسقاط التمثال الأصلي في بداية الحرب الأهلية السورية. وقال متظاهرون وشهود إن السكان خرجوا إلى شوارع الحي القديم بالمدينة، الذي دمرته الحرب، داعين لإسقاط الأسد قبل أيام من الذكرى الثامنة لبدء الصراع. وهتف المتظاهرون: «سوريا لينا مو لدار الأسد» وذلك في الوقت الذي أغلقت فيه قوات الأمن المنطقة لمنع انضمام سكان من مناطق أخرى بالمدينة للمظاهرة.
وكانت درعا مهداً لاحتجاجات سلمية على حكم أسرة الأسد في عام 2011، وهي الاحتجاجات التي قابلها النظام السوري بقوة مفرطة مما أدى إلى سقوط قتلى، قبل انتشارها في أنحاء سوريا. واستعاد الجيش السوري، بدعم جوي من روسيا وبدعم من جماعات مسلحة إيرانية، السيطرة على درعا من قبضة المعارضة المسلحة في يوليو (تموز) الماضي في إطار سعيه لاستعادة السيطرة على معظم أنحاء سوريا. لكن سكاناً في درعا قالوا إن مشاعر الاستياء تزداد بينهم منذ ذلك الحين بسبب تعزيز الشرطة السرية التابعة للأسد سيطرتها مجدداً على المدينة.
وأعلنت الحكومة الأحد الماضي عطلة لموظفيها ولتلاميذ المدارس لحضور تجمع موالٍ للحكومة احتفالاً بنصب تمثال برونزي جديد لحافظ الأسد في مكان التمثال السابق نفسه الذي أسقطه المحتجون.
وقال شاهد إن هذ التجمع انفض بعد أن أثار إطلاق نار من مكان قريب من الميدان ذعراً بين الحضور.
ورفعت مجموعة من الشبان يحتجون في الحي القديم في درعا لافتة تؤكد أن التمثال الجديد سيسقط لأنه ينتمي إلى الماضي، وأنهم لا يرحبون بنصبه في هذا المكان.
وقال المحامي والناشط عدنان المسالمة: «الناس اجتمعت دون تنظيم للتظاهر سلمياً حول مطالب محقة».
وبعد سيطرة قوات الحكومة على درعا الصيف الماضي اختار سكان كثيرون البقاء فيها بدلاً من الذهاب إلى مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال سوريا حيث تجمع عشرات الآلاف من النازحين الآخرين من مناطق استردتها الحكومة. وكُتب على لافتة أخرى: «البلد دمرت وبدل الإعمار تنصب تذكاراً».
وأعادت السلطات السورية نصب تماثيل ضخمة كثيرة للأسد الأب بعد الانتصارات العسكرية التي أدت إلى استعادة الأسد الابن معظم الأراضي التي كانت تسيطر عليها قوات المعارضة قبل ذلك.
ويشكو سكان كثيرون في محافظة درعا من عدم عودة الخدمات بشكل كامل ومن انقطاع مزمن للكهرباء، في حين يخشى شبان كثيرون من قيام السلطات بحملة تجنيد عسكري لقتال ما تبقى من قوات المعارضة.
ويقول بعض السكان إن فصائل محلية مسلحة مدعومة من إيران تهيمن الآن على جنوب سوريا الذي يحتل موقعاً استراتيجياً ويجاور الأردن ومرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى الغرب، وإن هذه الفصائل تتصرف دون خوف من عقاب لأن الحكومة المركزية أضعف من فرض سلطتها على تلك المنطقة.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.