نتنياهو: السماح بتحويل الأموال لغزة يمنع إقامة دولة فلسطينية

مشهد من الحياة اليومية لسكان مدينة غزة كما وثقتها الكاميرا الشهر الماضي (رويترز)
مشهد من الحياة اليومية لسكان مدينة غزة كما وثقتها الكاميرا الشهر الماضي (رويترز)
TT

نتنياهو: السماح بتحويل الأموال لغزة يمنع إقامة دولة فلسطينية

مشهد من الحياة اليومية لسكان مدينة غزة كما وثقتها الكاميرا الشهر الماضي (رويترز)
مشهد من الحياة اليومية لسكان مدينة غزة كما وثقتها الكاميرا الشهر الماضي (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السماح بنقل الأموال القطرية بشكل منتظم إلى قطاع غزة جزء من استراتيجية أوسع نطاقاً لإبقاء «حماس» والسلطة الفلسطينية في حالة انقسام.
وذكر مصدر حضر اجتماعاً لحزب «ليكود» الذي يرأسه نتنياهو أمس، لصحيفة «جيروزاليم بوست»، أن نتنياهو أكد أن ذلك يساهم في إبقاء الانقسام، وهو ما سيمنع إقامة دولة فلسطينية.
وأوضح نتنياهو أن السلطة الفلسطينية في الماضي نقلت ملايين الدولارات إلى «حماس» في غزة، مضيفاً أنه «من الأفضل أن تكون إسرائيل هي خط أنبوب المال، من أجل ضمان عدم ذهاب الأموال إلى الإرهاب». وأضاف المصدر معيداً صياغة ما قاله نتنياهو: «والآن، وبما أننا نشرف على تحويل الأموال، فإننا نعلم بأنها ستُصرَف على قضايا إنسانية». وأردف نتنياهو، بحسب الصحيفة: «من كان ضد دولة فلسطينية، يجب أن يقر بذلك»، مفسراً أن «الحفاظ على الفصل بين الضفة وغزة يساعد على منع إقامة دولة فلسطينية».
وجاءت تصريحات نتنياهو فيما أعلنت اللجنة القطرية عن صرف الدفعة المالية الرابعة من المساعدة النقدية للأسر الفقيرة في غزة أمس. وتستفيد من المساعدات النقدية 55 ألف أسرة فقيرة، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة، من القائمة الثانية للمستفيدين، وهي الأسر ذاتها التي استفادت مؤخراً من المساعدة النقدية لمرة واحدة فقط.
وتأتي هذه المساعدات ضمن منحة قطرية بقيمة 150 مليون دولار، استخدم جزء منها في السابق لدفع رواتب لموظفي «حماس»، قبل أن يدب خلاف.
ووصل العمادي، الأحد، قبل يوم واحد من وصول منسق الأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف. ويشرف العمادي وميلادينوف على جوانب محددة لتثبيت تهدئة في قطاع غزة. وتعمل مصر على تثبيت وقف إطلاق نار في غزة منذ أسابيع، وقد زار وفد أمني مصري غزة وإسرائيل عدة مرات الأسبوع الماضي، من أجل وضع اتفاق جديد بين الطرفين.
وطالبت «حماس» باستئناف تحويل الأموال القطرية كرواتب، وتوسيع مساحة الصيد، والسماح بإدخال مواد كانت ممنوعة إلى قطاع غزة بحجة أنها مزدوجة الاستعمال، كما طالبت إسرائيل بوقف كل مظاهر العنف، على أن يخضع أي تحويل للأموال لآلية رقابية، كما كان معمولاً به.
وتعد هذه مرحلة أولى من أجل الانتقال لمرحلة ثانية قد تشكل إقامة مشاريع، بينها ممر بحري، وتشترط إسرائيل في هذه المرحلة إعادة جنودها ومواطنيها في غزة. وكمؤشر على وجود تقدم ما، أوقفت «حماس» مسيرات الإرباك الليلي والحراك البحري لإعطاء الفرصة للجهود المصرية لتثبيت التهدئة.
وأكدت حماس أن القطاع يشهد حراكاً دبلوماسياً مكثفاً في «إطار تواصل العمل من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة، والتخفيف من معاناته».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.