تحالف عسكري إقليمي يقتل 40 مقاتلاً من «بوكو حرام»

التنظيم الإرهابي تكبد خسائر كبيرة ولكنه لا يزال قادراً على شن هجمات دامية

TT

تحالف عسكري إقليمي يقتل 40 مقاتلاً من «بوكو حرام»

أعلنت القوة المشتركة المتعددة الجنسية لمكافحة جماعة «بوكو حرام» المتشددة والتي تنشط في محيط بحيرة تشاد، أنها قتلت منذ يوم الجمعة الماضي 40 مقاتلاً من الجماعة الإرهابية، وذلك خلال مواجهتين في النيجر ونيجيريا.
وأكدت القوة التي تضم جيوش أربع دول هي نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، أن مقاتلين من «بوكو حرام» استهدفوا يوم الجمعة الماضي قواتها المتمركزة في مدينة غيسكيرو، جنوبي النيجر، ولكن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجوم وقتلت 27 إرهابياً، وفق البيان الصادر عن قيادة هذه القوات الإقليمية.
وأضاف البيان أنه بعد المعركة فر العديد من الإرهابيين المسلحين إلى نيجيريا، المحاذية للنيجر، وهي المنطقة الحدودية التي تنشط فيها «بوكو حرام»، وتتخذ من الغابات الوعرة معسكرات للاختباء والتدريب، واحتجاز الرهائن.
وأعلنت القوات العسكرية المشتركة أن مواجهة جديدة وقعت يوم السبت مع مقاتلين من «بوكو حرام» في محيط مدينة «أبادام» في شمال نيجيريا، وأكدت القوات المشتركة أنها قتلت خلال هذه المواجهة 23 إرهابياً من التنظيم، وألقي القبض على إرهابي واحد.
وتعد هذه هي أكبر خسائر تتلقاها «بوكو حرام» خلال الأسابيع الأخيرة، فيما أعلنت القوات المشتركة أنها ستعمل على «تكثيف» عملياتها العسكرية حتى تحقق هدفها النهائي وهو «تحييد (بوكو حرام) من آخر المواقع التي تسيطر عليها». والقوة المشتركة المدعومة من دول غربية، تضم قوات من تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا، وهي تقوم منذ عدة أشهر بمحاربة «بوكو حرام» في منطقة بحيرة تشاد بمساعدة لجان مراقبة مؤلفة من مواطنين محليين، وقد نجحت هذه القوات في إلحاق خسائر كبيرة بالجماعة، ولكن الأخيرة استعادت عافيتها مؤخراً وبدأت تشن هجمات إرهابية دامية وعنيفة.
وقُتل أكثر من 27 ألف شخص منذ بدء تمرد «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا عام 2009، بينما لا يزال 1,8 مليون شخص غير قادرين على العودة إلى بيوتهم، وامتد النزاع إلى الدول المجاورة، النيجر وتشاد والكاميرون، ما أدى إلى أزمة إنسانية في منطقة بحيرة تشاد. وكانت «بوكو حرام» قد شنت يوم الجمعة الماضي هجوماً عنيفاً في النيجر أودى بحياة عدة أشخاص، وهو الهجوم الذي كان محل إدانة دولية واسعة، فيما قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تعازيه لأهالي الضحايا ولحكومة جمهورية النيجر، وشدد على أن «الجرائم المرتكبة باسم الدين تظل أفعالاً إرهابية يجب تعقُّب مرتكبيها واعتقالهم ومعاقبتهم وفقاً للقانون».
وجدد العثيمين التأكيد أن منظمة التعاون الإسلامي «تدين وبشكل قاطع ورفضٍ تام جميع أشكال الإرهاب ومظاهره كافة»، معلناً دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود بلدان المنطقة في كفاحها من أجل القضاء على ظاهرتي «الإرهاب والتطرف». وتقوم الدول التي تنشط فيها «بوكو حرام» بإجراءات لمحاربة انتشار التطرف والإرهاب، تركز بشكل كبير على التعليم، وذلك بالتعاون مع منظمات خيرية وهيئات تمويل دولية، من ضمنها منظمة التعاون الإسلامي التي أعلنت تقديم مساعدات إنسانية لخمسة مشاريع تعليمية في النيجر وأوغندا، متضمنةً مساعدات تعليمية للجامعة الإسلامية في أوغندا، مساهمةً في نشر العلم والمعرفة في العالم الإسلامي. وتستغل جماعة «بوكو حرام» انتشار الجهل والفقر في مناطق واسعة من نيجيريا والنيجر وتشاد لاكتتاب مقاتلين أغلبهم من الشباب، يعانون من البطالة والفقر والجهل، في ظل عجز السلطات المحلية عن توفير حياة أفضل لهؤلاء الشباب، وفق ما تؤكده تقارير صادرة عن خبراء دوليين. وبدأت «بوكو حرام» تمردها في شمال شرقي نيجيريا عام 2009، مستغلة الشرخ بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي، وغياب العدالة الاجتماعية وانتشار الفساد في البلد الذي يعد الأغنى بالنفط في القارة الأفريقية، ولكن أغلب سكانه يعيشون تحت خط الفقر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».