84 % انخفاض دخول مسلمين إلى الولايات المتحدة

بعد عامين من أوامر ترمب في الحرب ضد الإرهاب

بينما قال قادة ديمقراطيون في مجلس النواب، الذين صاروا يسيطرون عليه، إنهم يعملون على تحدي الأمر الجمهوري الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب قبل عامين، بمنع دخول مواطني خمس دول إسلامية، وذلك في الحرب التي أعلنها ضد الإرهاب، ثم أيدته المحكمة العليا (التي تفسر الدستور)، وبينما تنظر محكمة في ولاية ميريلاند أول مراحل استئناف قرار المحكمة العليا، قال تقرير أميركي إن دخول مواطني هذه الدول انخفض بنسبة 84 في المائة.
في الشهر الماضي، استمعت محكمة في ولاية ميريلاند إلى حجج قانونية بأن قرار المحكمة العليا «لم يكن كاملا»، وذلك لأنه لم يحسم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، واكتفى بأن قال إن ترمب يملك حق حماية المواطنين الأميركيين من خطر الإرهاب. هذا بالإضافة إلى أن قرار المحكمة أوصى بأن تنظر محاكم أقل مستوى في الموضوع قبل حسمه بصورة نهائية.
قالت ذلك شيرين شبابا، مديرة مركز «مسلم أدفوكيتز»، ويعني (المحامين المسلمين)، الذي يتحدى الأمر الجمهوري الذي أصدره ترمب. وأضافت أن عداء ترمب للمسلمين، وهذه نقطة شككت فيها المحكمة العليا، يمكن إثباته بتصريحات ترمب خلال الحملة الانتخابية في عام 2016.
وأشارت إلى قوله في ذلك الوقت: «لا بد من إغلاق كامل لدخول المسلمين إلى بلدنا». إلا أنه، بعد إصدار الأمر الجمهوري: «احتشد الآلاف من الناس في المطارات، وخلال الأسابيع والأشهر التي تلت ذلك، منعت الكثير من المحاكم الفيدرالية تنفيذ الأمر الجمهوري، حتى استأنفت إدارة ترمب أمام المحكمة العليا».
وأضافت: «يعتقد كثير من الناس أن المعركة القانونية انتهت، لكن ليس كذلك. تستمر كثير من العائلات والجماعات التي تضررت بشدة من الحظر في تحدي هذه السياسة التمييزية. وتريد الحصول على إجابات على الأسئلة المتعلقة بحظر السفر الذي تركته المحكمة العليا دون حل».
ونشرت صحيفة «بيست ديلي»، الشهر الماضي، سلسلة تقارير لها عن «قذارة المال في السياسة»، وأن منظمة يديرها ملياردير صديق للرئيس ترمب ظلت تدفع تكاليف القضايا القانونية والحملات الإعلامية بهدف نجاح الأمر الجمهوري الذي أصدره ترمب.
وأضافت الصحيفة: «تظهر الإيداعات المالية الجديدة كيف أن مجموعة مالية غامضة ذات جيوب عميقة، وتديرها عائلة ميرسر الموالية للرئيس ترمب، مولت حملة للمحافظة على حظر الرئيس ترمب للهجرة من عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة».
فيما نشرت مجلة «فوربس» أمس الاثنين تقريراً بأن الأمر الجمهوري «نجح نجاحا كبيرا». وأن نسبة الذين يدخلون الولايات المتحدة من الدول الخمس (إيران، سوريا، اليمن، ليبيا، الصومال) انخفضت 84 في المائة عما كانت عليه قبل عامين. واعتمد التقرير على أرقام قسم القنصلية في الخارجية الأميركية، وتنقسم الأرقام إلى طالبي الإقامة الدائمة، وطالبي الإقامة الموقتة. بالنسبة للمهاجرين طالبي الإقامة الدائمة بهدف الحصول على الجنسية الأميركية، انخفضت نسبة قبول الإيرانيين 81 في المائة (من 7.727 إلى 1.449). وقبول الليبيين 64 في المائة (من 383 إلى 139). وقبول الصوماليين 70 في المائة (من 1.797 إلى 546). وقبول السوريين 68 في المائة (من 2.633 إلى 1.706). وقبول اليمنيين 91 في المائة (من 12.998 إلى 1.195). وبلغ متوسط الرفض نسبة 84 في المائة، وجملة الطلبات 25.538.