استمرت البداية القوية التي استهلت بها الأسواق المالية تداولات العام الجديد إلى شهر فبراير (شباط)، مع تسجيل أسواق الأسهم العالمية مزيداً من الارتفاعات، على الرغم من إشارات تباطؤ وتيرة نمو الاقتصادات الكبرى؛ بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان.
ويعكس هذا الارتفاع جزئياً تعافي الأسواق بعد العمليات البيعية المكثفة التي شهدتها في شهر ديسمبر (كانون الأول)، كما تعكس أيضاً مدى التفاؤل باقتراب نهاية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد موافقة الولايات المتحدة على تأجيل رفع الرسوم الجمركية المقررة، بما يشير إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. كما كان هناك أيضاً ثقة متزايدة بأن صانعي القرارات سيدعمون النمو، مع تبني البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا مواقف أقل تشدداً، وكذلك إعلان الصين عن إجراءات تحفيزية جديدة.
وعلى صعيد الأنباء الإيجابية الخاصة بمنطقة الخليج، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مدعومة بعلامات تدل على التزام منظمة «أوبك» بخفض حصص الإنتاج المتفق عليها في ديسمبر الماضي.
تباطؤ النمو في الولايات المتحدة
ورصد تقرير صادر عن إدارة الأبحاث والدراسات في بنك الكويت الوطني، ظهور التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الرابع من عام 2018 (الذي تأجل إعلانه لمدة شهر بسبب الإغلاق الحكومي) تسجيل معدل نمو بنسبة 2.6% على أساس سنوي، وهو أعلى بقليل من متوسط التوقعات البالغ 2.2%، إلا أنه كان أبطأ من النسبة المسجلة في الربع الثالث من العام والبالغة 3.4%.
وارتفع إنفاق المستهلكين (الذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد) بنسبة 2.8%، وإن كان أبطأ مما كان عليه في الربع الثالث. في حين استمرت الصادرات الصافية في الضغط على النمو بسبب ضعف معدلات التصدير.
وتعني تلك الأرقام أن إجمالي النمو في عام 2018 قد بلغ 2.9%، مرتفعاً من 2.2% في عام 2017، وإن كان أقل هامشياً عن نسبة 3% التي استهدفها الرئيس دونالد ترمب على الرغم من جهود التحفيز المالي الهائلة في وقت سابق من العام. ومع استمرار تلاشي أثر تلك المحفزات وتأخر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في وقت سابق، سيشهد النمو تباطؤاً أكبر في عام 2019، ويشير التوقع الآنيّ «Nowcasts» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا ونيويورك إلى بلوغ معدل النمو مستويات أقل من 1% في الربع الأول من عام 2019.
وبالفعل، مع بدء عودة إعلانات البيانات إلى الوضع الطبيعي بعد تأخرها بسبب الإغلاق الحكومي، استمر تزايد المؤشرات الدالة على تسجيل معدلات نمو معتدلة. وانخفض نمو مبيعات التجزئة إلى أدنى مستوياته منذ عامين في ديسمبر، حيث اتجهت الأسر إلى إعادة بناء المدخرات، في حين انخفضت معدلات الدخل الشخصي في يناير (كانون الثاني) على أساس شهري للمرة الأولى منذ أواخر عام 2015، ولا تزال سوق الإسكان تعاني أيضاً مع تباطؤ نمو أسعار المنازل بوتيرة أكبر في ديسمبر (بنسبة 4.2%، في ما يعد أدنى مستوياتها منذ ستة أعوام)، حيث تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 8.5% على أساس سنوي في يناير. في حين انتعشت ثقة المستهلك في فبراير بعد انتهاء الإغلاق الحكومي، لكنها لا تزال أدنى بكثير من ذروتها في العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك وفي ظل احتفاظ سوق العمل بوضع لائق (معدل البطالة 4% ونمو الأجور أكثر من 3%)، لا يُتوقع أن يشهد الإنفاق الاستهلاكي انكماشاً حاداً.
وبعيداً عن القطاع المنزلي، تباطأ أداء النشاط التجاري أيضاً، مقارنةً بالمستويات المرتفعة في العام الماضي. وكانت معدلات التباطؤ أكثر وضوحاً في قطاع التصنيع -الذي غالباً ما يعد مؤشراً رئيسياً على صحة وضع الاقتصاد الكلي- في ظل تباطؤ النمو العالمي والمخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. فعلى سبيل المثال، سجل المؤشر الصناعي (ISM) أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين مع بلوغه مستوى 54.2 نقطة في فبراير، مما يشير إلى بداية تراجع ضغوط التكلفة. كما يتجه نمو قطاع الخدمات نحو الانخفاض وذلك على الرغم من الأداء القوي لمؤشر (ISM) للقطاع غير الصناعي وبلوغه مستوى 59.7 نقطة في فبراير، مما يشير إلى وتيرة تباطؤ أقل من تلك التي سجلها القطاع الصناعي. وسوف يتحسن التفاؤل في القطاعين على خلفية التوصل إلى اتفاق تجاري أميركي صيني.
ويبدو أن علامات التباطؤ الاقتصادي إلى جانب تراجع الضغوط التضخمية، تؤكد صحة قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأخير، حيث أعلن عن «وقف» إجراءات التشديد النقدي. هذا إلى جانب الإبقاء على سعر الفائدة الفيدرالي دون تغيير عند نطاقه الحالي بين 2.25 و2.50%، مع التخطيط الآن لإنهاء برنامج «التشديد الكمي» أو برنامج خفض حجم الميزانية العمومية في وقت لاحق من هذا العام.
ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الخطة في أعقاب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المزمع عقده في 19 - 20 مارس (آذار)، مع إمكانية أن تولي الأسواق اهتماماً كبيراً للأسئلة المعقدة المتعلقة بالحجم النهائي والتركيب الهيكلي لحيازات «الاحتياطي الفيدرالي». وبمجرد أن ينتهي البنك المركزي من إجراءات تخفيض ميزانيته العمومية فقد يقوم على سبيل المثال بمواصلة تقليص حيازته من الديون المدعومة بالرهن العقاري والبالغة قيمتها 1.6 تريليون دولار، مما يعني ضمنياً شراء المزيد من سندات الخزينة الأميركية.
الأنشطة الصناعية الأوروبية تحت الضغوط
على الصعيد الأوروبي، أشار التقرير إلى استمرار المخاوف بشأن النمو في منطقة اليورو، خصوصاً تلك المتعلقة بالقطاع الصناعي المهم بالنسبة إلى المنطقة، نتيجة لتأثره بالتباطؤ العالمي والتوترات التجارية المتزايدة. وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو في شهر فبراير 51.9 نقطة، في إشارة إلى تسجيل نمو اقتصادي بنحو 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2019؛ ودون تغيير عن الربع الرابع، وإن كان قد تحرك للأعلى للمرة الأولى منذ ستة أشهر بما يدل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي نوعاً ما.
وانخفض عنصر التصنيع إلى أقل من مستوى 50 نقطة، في دلالة على الانكماش، مع تسجيل الطلبيات الجديدة أكبر معدل تراجع منذ ستة أعوام، كما أشار مؤشر «IFO» الألماني لقياس مناخ الأعمال، الذي تتم مراقبته عن كثب، إلى انخفاض حاد في الاستثمارات التجارية في الفترة المقبلة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن القوة النسبية لكلٍّ من قطاع الخدمات وسوق العمل -حيث ظلت البطالة عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات بمعدل 7.8% في يناير- توفر بعض الأسس الداعمة للتفاؤل مع إمكانية تجنب المنطقة لحالة الركود.
وبعد أن أنهى «المركزي الأوروبي» برنامج التحفيز المالي لشراء الأصول في ديسمبر، وأشار إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، يبدو أنه يقوم بتغيير سياسته مثل «الاحتياطي الفيدرالي» لتصبح أكثر تيسيراً.
ومن المتوقع خفض توقعات النمو الخاصة بالمنطقة عند مراجعتها في اجتماع مارس الحالي، وأن تتم مناقشة إعادة برنامج إقراض البنوك طويل المدى (TLTROs) لدعم نمو الائتمان. كما يعد ضعف التضخم من الأمور المهمة أيضاً؛ حيث انخفض التضخم الأساسي إلى 1.0% على أساس سنوي في فبراير، فيما يعد أدنى من مستوى 2% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي؛ وإن كان قريباً منه.
ولم يتبقَّ سوى أسابيع قليلة على انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن ذلك. وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى التوصل إلى شروط أفضل مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب رفض مجلس النواب شروط الاتفاق الذي توصلت إليه في يناير، إلا أن الحصول على تغييرات مرضية في بعض النقاط المثيرة للجدل يبدو صعباً في الوقت الراهن.
وعلى افتراض رفض الاتفاق الجديد مرة أخرى، يبدو من المرجح أن يقوم البرلمان بالضغط لتمديد تاريخ انفصال المملكة المتحدة. ويتوجب الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على تلك النقاط، وهو الأمر الذي يعد معقداً لعدم التأكد مما إذا كانت المملكة المتحدة ستشارك في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في مايو (أيار). كما أنه من غير الواضح أيضاً فائدة تمديد التاريخ النهائي لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. هذا ولا تساهم هذه الحالة من عدم اليقين في تعزيز الاقتصادي البريطاني، حيث يُظهر مؤشر مديري المشتريات نمو قطاع الخدمات إلى مستوى 51.3 نقطة في فبراير، تماشياً مع توقعات الاقتراب من حالة الركود في الربع الأول من عام 2019.
الصادرات اليابانية تواجه رياحاً معاكسة
في اليابان، لا يزال القطاع الخارجي يواجه رياحاً معاكسة، حيث سجلت الصادرات أكبر نسبة تراجع لها منذ عامين، حيث انخفضت بواقع «سالب» 8.4% على أساس سنوي في يناير، فيما يُعزى بصفة أساسية لضعف الطلب من الصين. كما انخفضت الواردات أيضاً بنسبة 0.8% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي. وبقيت مبيعات التجزئة ومعدلات نمو الإنتاج الصناعي منخفضة خلال نفس الفترة بنسبة 0.6% على أساس سنوي و0.0% على التوالي.
ومع استقرار معدلات التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية، وثباته عند مستوى 0.8% على أساس سنوي في يناير، أقل بكثير من معدل 2% المستهدف من قبل البنك المركزي، واستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، تعزز تلك العوامل مجدداً السياسة النقدية فائقة المرونة التي يتبعها البنك المركزي الياباني.
الصين تخفض معدل النمو المستهدف
إلى ذلك، وفي إطار محاولة الصين لدعم اقتصادها المتباطئ نتيجة لضعف الطلب الخارجي والنزاع التجاري المستمر مع الولايات المتحدة، قامت بالتعهد بخفض الضرائب والرسوم وزيادة استثمارات البنية التحتية وتعزيز جهودها لإقراض الشركات الصغيرة. فخلال اجتماعات «مؤتمر نواب الشعب» الصيني السنوية، أعلنت الحكومة عن توقعها لنطاق نمو أبطأ يتراوح ما بين 6.0 و6.5%، مقابل نمو بنسبة 6.6% في عام 2018.
وفي واقع الأمر، تواصل أنشطة المصانع مواجهتها للمصاعب لتحقيق مكاسبها. ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات الرسمي، بلغ نشاط المصانع أضعف مستوياته منذ ثلاثة أعوام في فبراير، وانخفض للشهر الثالث على التوالي. من جهة أخرى، استمر تضخم أسعار المستهلكين في التباطؤ، حيث تراجع من 1.9% على أساس سنوي في ديسمبر إلى 1.7% في يناير، بينما تباطأ تضخم أسعار المنتجين إلى أدنى مستوياته في عدة أعوام ببلوغه نسبة 0.1% فقط، بما يمهد الطريق أمام المزيد من سياسات التحفيز الحكومية.
النفط يواصل ارتفاعه
على صعيد أسعار النفط، يُذكر أن مزيج خام برنت واصل ارتفاعه الذي بدأه في وقت مبكر من العام خلال الشهر الماضي، حيث أنهى شهر فبراير على ارتفاع بنسبة 7% على أساس شهري عند مستوى 66 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 15% في يناير. ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول، وإن لم يكن بصفة حصرية، إلى جهود منظمة «أوبك» وحلفائها وإلى اتفاق فيينا التي توصلت إليه لامتصاص فائض الإمدادات في السوق بنهاية النصف الأول من عام 2019.
وبلغت نسبة امتثال الدول الإحدى عشرة الأعضاء بمنظمة «أوبك» 85% في يناير، بفضل السعودية والكويت اللتين سرعان ما قلّصتا الإنتاج إلى مستويات الحصص المقررة. ودفع ارتفاع أسعار النفط الرئيس الأميركي ترمب إلى التغريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الأسعار كانت تتجه نحو «الارتفاع الشديد»، ودعا «أوبك» إلى «الاسترخاء وأخذ الأمور ببساطة».
كما دعمت ارتفاع أسعار النفط عدةُ عوامل من ضمنها فرض العقوبات الأميركية على فنزويلا في يناير، واقتراب انتهاء المهلة التي أعطتها الولايات المتحدة لفترة 180 يوماً قبل فرض العقوبات على إيران في مايو، وتراجع إنتاج النفط الخام في كندا بسبب اختناقات خطوط الأنابيب، هذا بالإضافة إلى أن آفاق توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاقية آخذة في التحسن.
