الفلبين تواجه واحدة من أسوأ أزمات إعادة التوطين خلال عقود

أربعة ملايين شخص يبحثون عن مأوى بعد الإعصار

الفلبين تواجه واحدة من أسوأ أزمات إعادة التوطين خلال عقود
TT

الفلبين تواجه واحدة من أسوأ أزمات إعادة التوطين خلال عقود

الفلبين تواجه واحدة من أسوأ أزمات إعادة التوطين خلال عقود

خلف الإعصار الذي ضرب الفلبين مؤخرا واحدة من أسوأ كوارث إعادة التوطين التي شهدتها البلاد منذ عقود، حيث تجاوزت أعداد المشردين قدرة منظمات الإغاثة والحكومة على التعامل معها.
وبرغم مضي شهرين على انتهاء واحد من أقوى الأعاصير التي تشهدها البلاد، اتسمت عملية إعادة التوطين في وسط الفلبين بتدافع يائس بحثا عن مأوى، حيث عاد الناس إلى نفس المناطق المدمرة والمتهالكة وشرعوا في بناء أكواخ أضعف وأكثر تسريبا، وفي بعض الأحيان أكثر رداءة من منازلهم القديمة.
هذه المحاولات لإعادة بناء المنازل أثارت احتمالات تعرض المناطق التي دمرها إعصار هايان لكوارث أكثر خطورة في المستقبل. وتعكس جهود إعادة البناء الذاتي هذه حجم الدمار الكبير، فقد تسبب الكارثة التي ضربت البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في نزوج أكثر من أربعة ملايين شخص - ضعف أعداد المشردين في تسونامي المحيط الهندي أو زلزال هايتي عام 2010.
ويعيش الأهالي، الذين لم يحصلوا على أي نوع من المساعدة، في أطلال منازلهم أو ما تبقى منها، وانتقل البعض منهم للإقامة في القوارب أو حاويات الشحن النائية التي جرفتها العاصفة التي كانت أشبه بتسونامي. ومنهم من حاول رأب صدع منزله بما تبقى من حطام السفن التي دمرتها العاصفة أو المعادن أو الأغطية البلاستيكية والأغطية الممزقة. ورغم الاهتمام بالعاصفة كحدث إعلامي عالمي، فإن عواقبها الخطيرة كانت على العكس من ذلك، فقد وقعت بعد رحيل أطقم القنوات التلفزيونية وتلاشي الاهتمام بها.
ولا يملك من فقدوا منازلهم في تلك الكارثة، أي حل سريع تقريبا، بحسب عمال الإغاثة، على عكس المتضررين من إعصار كاترينا الذي ضرب منطقة ساحل الخليج الذين حصلوا على منازل متنقلة. فيما اكتظت مدينة بورت أو برنس بمدن الخيام. أما شمال شرقي اليابان فقط اكتظ بمراكز الإخلاء - والتي كانت غالبيتها في المدارس والمراكز المدنية - والتي أغلق آخرها الشهر الماضي، عقب نحو ثلاث سنوات من إعصار تسونامي وموجة الانصهارات النووية.
لكن الجدير بالملاحظة في الفلبين، لا يتمثل في إعادة توطين السكان، بل في مدى تمسك السكان بالإقامة في مناطقهم. فأكثر من تسعين في المائة من سكان المنطقة التي ضربها الزلزال رفضوا الانتقال إلى أماكن أخرى، وفضلوا العيش فيما تبقى منازلهم التي أتت عليها العاصفة.
ورغم رغبة بعض الناجين في الذهاب إلى مناطق أخرى، فإنهم لا تتوافر لديهم سوى خيارات محدودة. فالمنطقة التي ضربها الإعصار تحوي معسكرات إخلاء رسمية، لكن أماكن الإيواء التي أقامتها الحكومة، بحسب عمال الإغاثة، لم تتمكن من الوفاء بالمعايير الدولية المطلوبة.
في الظروف الطبيعية، سيتمكن الناجون من إعادة بناء منازلهم بمواد جديدة، لا البقايا، لكن المساعدات تصل بصورة بطيئة للغاية. إذ لم يحصل سوى تسعة في المائة فقط من المتضررين جراء العاصفة على مساعدات لإعادة البناء، بحسب شلتر كلاستر، اللجنة التي ترأسها وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
من ناحية أخرى، فشل أصحاب المصانع الفلبينيون في الوفاء بالطلب حتى على أهم المواد الأساسية، مثل ألواح الصفيح، وتأخرت مانيلا في استيراد المواد من البلدان الأخرى. فلم تتلق مقاطعة ليتي، المنطقة الأكثر تضررا من إعصار هايان، سوى اثنين في المائة من المعادن التي تحتاجها لبناء أسقف جديدة.
أيضا، أثبت إعصار هايان، الذي قتل أكثر من ستة آلاف شخص، مدى خطورته البالغة، لا بسبب قوته، بل بسبب ما أحدثه. فقد شقت العاصفة المنازل المصنوعة من الخشب والصفيح، وتحولت هذه المواد إلى أسلحة أشبه بالرماح مع اشتداد العاصفة. وتشير البيانات الحكومية إلى مصرع العشرات نتيجة الجروح الغائرة والحطام المتطاير.
يقول بعض عمال الإغاثة إن مدن الصفيح عادت إلى الانتشار سريعا مرة أخرى، وهو ما يطلقون عليه الإنقاذ الذاتي، والذي تحتاجه في كارثة بهذا الشكل - كجراء طارئ.
لكن العملية تبدو أشبه بالخطورة منها بالإغاثة. ففي الأحياء العشوائية التي أقيمت على شاطئ تاكلوبان، أكبر مدن ليتي، قلة من الناجين هم من يعيشون في الطابق الثاني في بناية نادرا ما يتبقى منها الدور الأول. فيعيش رولاندو باغرو، 45 عاما، وزوجته وأبناؤه الأربعة داخل حائطين من الخرسانة في منزله الذي ظل صامدا بعد العاصفة.
ولم يجد باغرو لبناء سقف المنزل الجديد سوى قطع من قماش الخيام وبعض الألواح المعدنية ومظلة. وعندما تمطر السماء يستخدم الأواني البلاستيكية لجمع قطرات المطر. ونتيجة لما أحدثته العاصفة من دمار لغرفته الثانية تنام زوجة باغرو وأبناؤه الآن سويا في غرفة واحدة على قطعة من الخشب في حجم سرير طفل. أما باغرو فينام على مقعد بطول ثلاثة أقدام عثر عليه بعد انتهاء العاصفة.
وقال باغرو: «يزداد إرهاقنا كل يوم، لأننا لا نتمكن من النوم».
حاول باغرو إعادة بناء منزله، لكنه قبل أن يقوم بذلك كان بحاجة إلى استكمال أعمال تنظيف الركام والتي تجمعت في الغرفة الثانية بارتفاع ثلاثة أقدام من النفايات التي تسببت فيها العاصفة.
في صباح أحد الأيام بعث باغرو بثاني أكبر أبنائه، ريلاند، 17 عاما، إلى تلك النفايات وطلب منه البحث عن الأشياء الصالحة منها.
لكن انتهاء الفرز لم تسفر عن شيء ولم يجد ريلاند أي شيء يمكن استخدامه. جمع باغرو كل الركام الذي لا يحتاجه إلى موقع جمع النفايات حيث يقف بعض التجار لشرائها. لكن باغرو لم يحصل جراء ذلك سوى على 148 بيزو، أي ما يعادل 3.35 دولار والتي لا تكفي حتى لشراء سقف جديد للمنزل.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.