الأزمة في تايلاند: المعارضة تبدأ حملة «إغلاق بانكوك»

المتظاهرون طالبوا بحكومة انتقالية و«مجلس شعب» لإجراء إصلاحات سياسية

آلاف المتظاهرين في العاصمة بانكوك يطالبون بسقوط الحكومة التايلاندية أمس (أ.ف.ب)
آلاف المتظاهرين في العاصمة بانكوك يطالبون بسقوط الحكومة التايلاندية أمس (أ.ف.ب)
TT

الأزمة في تايلاند: المعارضة تبدأ حملة «إغلاق بانكوك»

آلاف المتظاهرين في العاصمة بانكوك يطالبون بسقوط الحكومة التايلاندية أمس (أ.ف.ب)
آلاف المتظاهرين في العاصمة بانكوك يطالبون بسقوط الحكومة التايلاندية أمس (أ.ف.ب)

طالب آلاف المتظاهرين في بانكوك أمس بسقوط الحكومة التايلاندية تمهيدا لشل العاصمة الذي وعدوا به خلال أسبوع. نظم المتظاهرون المعارضون للحكومة في تايلاند مسيرة في العاصمة بانكوك في محاولة لحشد التأييد لحملتهم الرامية إلى إيقاف حركة الحياة في المدينة اليوم، وهذه أول مسيرة في إطار ما يطلق عليه المعارضة «حملة إغلاق بانكوك».
وتقول المعارضة إن هدفها هو إجبار الحكومة على الاستقالة قبل إجراء الانتخابات المبكرة التي دعت إليها الشهر الماضي رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا، وتعتزم المعارضة تنظيم مزيد من الاحتجاجات يومي الثلاثاء والخميس القادمين، ويقول المتظاهرون إنهم سوف يغلقون بانكوك تماما بداية من الـ13 من الشهر الحالي».
وكان المتظاهرون وعدوا بشل العاصمة اعتبارا من 13 يناير (كانون الثاني) في فصل جديد من أزمة مستمرة منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر وقتل خلالها ثمانية أشخاص. وقد قرروا إغلاق مفارق الطرق الرئيسة المتجهة إلى العاصمة ومنع الموظفين من التوجه إلى مراكز أعمالهم وقطع الكهرباء والماء في المباني الرسمية ومقار رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا.
وقالت ناطقة باسم الحركة انشالي بيريراك: «إنها مسيرتنا الأولى هذه السنة لبدء إغلاق العاصمة». ويتهم المتظاهرون رئيسة الوزراء بأنها دمية بيد شقيقها ثاكسين شيناوترا، رئيس الوزراء السابق الموجود في المنفى بعد انقلاب أطاح به في عام 2006».
ويطالب المتظاهرون بإبدال الحكومة بـ«مجلس شعبي» غير منتخب خلال 18 شهرا قبل إجراء انتخابات جديدة. وهو برنامج يثير المخاوف بشأن أهدافهم الديمقراطية.
وتعد الأزمة الحالية الأسوأ منذ عام 2010 عندما احتل مائة ألف من «القمصان الحمر» الموالين لثاكسين وسط بانكوك خلال شهرين، قبل هجوم للجيش (أكثر من 90 قتيلا و1900 جريح).
ولوح المحتجون بالأعلام وأطلقوا الصافرات خلال مسيرة لمسافة زادت على سبعة كيلومترات عبر منطقة غرب بانكوك، وفي مقدمتهم قائد الاحتجاجات سوتيب تاوجسوبان، نائب رئيس الوزراء سابقا والمنتمي إلى الحزب الديمقراطي المعارض، وقبل سوتيب، الذي استقال من البرلمان ليقود الاحتجاجات، التبرعات النقدية من أصحاب الأماني الطيبة الذين اصطفوا في شوارع بانكوك مرددين هتافات: «قاتلوا.. قاتلوا». وحث سوتيب الشعب على النزول والانضمام إلى حملة «إغلاق بانكوك» المقرر أن تبدأ في 13 يناير الحالي.
ونظم المحتجون بعض أكبر المظاهرات التي تشهدها تايلاند منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ضد حكومة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا. واضطرت ينغلوك، تحت الضغوط، إلى حل البرلمان الشهر الماضي، وحددت يوم الثاني من فبراير (شباط) المقبل موعدا لإجراء انتخابات مبكرة، لكن تلك الخطوات لم تكن كافية لإرضاء المحتجين. وقال المتحدث باسم الاحتجاج إيكانات برومفان: «سواء أجريت الانتخابات في الثاني من فبراير أم لا، هذا حقا لا يعنينا».
وأشار إلى أن المعارضة تسعى لإجبار ينغلوك وحكومة تسيير الأعمال على الاستقالة، وتمهيد الطريق لتعيين حكومة انتقالية و«مجلس شعب» لعمل إصلاحات سياسية قبل إجراء أي انتخابات جديدة.



استقالة زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية... ومحققون يستجوبون الرئيس

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

استقالة زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية... ومحققون يستجوبون الرئيس

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

أعلن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية استقالته، اليوم (الاثنين)، بعد يومين على تمرير البرلمان اقتراحاً لعزل الرئيس يون سوك يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية التي لم تدم طويلاً.

وقال هان دونغ-هون في مؤتمر صحافي: «أستقيل من منصب زعيم حزب سلطة الشعب»، مقدماً «اعتذاره الصادق لجميع الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية».

من جهتة أخرى، أعلنت سلطات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية، أنها ستطلب من الرئيس المعزول يون سيوك يول المثول للاستجواب هذا الأسبوع بشأن مرسوم الأحكام العرفية، في الوقت الذي يوسعون فيه تحقيقاتهم بشأن ما إذا كانت محاولته الأخيرة للانقضاض على السلطة هذا الشهر تشكل تمرداً.

وقالت الشرطة، اليوم، إن فريقاً مشتركاً من المحققين، يضم رجال شرطة، وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الدفاع يعتزم توجيه طلب إلى مكتب يون ليحضر للاستجواب يوم الأربعاء المقبل.

وكانت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، التي تسيطر عليها المعارضة، قد أقالت يون يوم السبت، على خلفية فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وستعلق صلاحياته الرئاسية إلى حين أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستخلعه رسمياً من منصبه.