الأزمة في تايلاند: المعارضة تبدأ حملة «إغلاق بانكوك»

المتظاهرون طالبوا بحكومة انتقالية و«مجلس شعب» لإجراء إصلاحات سياسية

آلاف المتظاهرين في العاصمة بانكوك يطالبون بسقوط الحكومة التايلاندية أمس (أ.ف.ب)
آلاف المتظاهرين في العاصمة بانكوك يطالبون بسقوط الحكومة التايلاندية أمس (أ.ف.ب)
TT

الأزمة في تايلاند: المعارضة تبدأ حملة «إغلاق بانكوك»

آلاف المتظاهرين في العاصمة بانكوك يطالبون بسقوط الحكومة التايلاندية أمس (أ.ف.ب)
آلاف المتظاهرين في العاصمة بانكوك يطالبون بسقوط الحكومة التايلاندية أمس (أ.ف.ب)

طالب آلاف المتظاهرين في بانكوك أمس بسقوط الحكومة التايلاندية تمهيدا لشل العاصمة الذي وعدوا به خلال أسبوع. نظم المتظاهرون المعارضون للحكومة في تايلاند مسيرة في العاصمة بانكوك في محاولة لحشد التأييد لحملتهم الرامية إلى إيقاف حركة الحياة في المدينة اليوم، وهذه أول مسيرة في إطار ما يطلق عليه المعارضة «حملة إغلاق بانكوك».
وتقول المعارضة إن هدفها هو إجبار الحكومة على الاستقالة قبل إجراء الانتخابات المبكرة التي دعت إليها الشهر الماضي رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا، وتعتزم المعارضة تنظيم مزيد من الاحتجاجات يومي الثلاثاء والخميس القادمين، ويقول المتظاهرون إنهم سوف يغلقون بانكوك تماما بداية من الـ13 من الشهر الحالي».
وكان المتظاهرون وعدوا بشل العاصمة اعتبارا من 13 يناير (كانون الثاني) في فصل جديد من أزمة مستمرة منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر وقتل خلالها ثمانية أشخاص. وقد قرروا إغلاق مفارق الطرق الرئيسة المتجهة إلى العاصمة ومنع الموظفين من التوجه إلى مراكز أعمالهم وقطع الكهرباء والماء في المباني الرسمية ومقار رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا.
وقالت ناطقة باسم الحركة انشالي بيريراك: «إنها مسيرتنا الأولى هذه السنة لبدء إغلاق العاصمة». ويتهم المتظاهرون رئيسة الوزراء بأنها دمية بيد شقيقها ثاكسين شيناوترا، رئيس الوزراء السابق الموجود في المنفى بعد انقلاب أطاح به في عام 2006».
ويطالب المتظاهرون بإبدال الحكومة بـ«مجلس شعبي» غير منتخب خلال 18 شهرا قبل إجراء انتخابات جديدة. وهو برنامج يثير المخاوف بشأن أهدافهم الديمقراطية.
وتعد الأزمة الحالية الأسوأ منذ عام 2010 عندما احتل مائة ألف من «القمصان الحمر» الموالين لثاكسين وسط بانكوك خلال شهرين، قبل هجوم للجيش (أكثر من 90 قتيلا و1900 جريح).
ولوح المحتجون بالأعلام وأطلقوا الصافرات خلال مسيرة لمسافة زادت على سبعة كيلومترات عبر منطقة غرب بانكوك، وفي مقدمتهم قائد الاحتجاجات سوتيب تاوجسوبان، نائب رئيس الوزراء سابقا والمنتمي إلى الحزب الديمقراطي المعارض، وقبل سوتيب، الذي استقال من البرلمان ليقود الاحتجاجات، التبرعات النقدية من أصحاب الأماني الطيبة الذين اصطفوا في شوارع بانكوك مرددين هتافات: «قاتلوا.. قاتلوا». وحث سوتيب الشعب على النزول والانضمام إلى حملة «إغلاق بانكوك» المقرر أن تبدأ في 13 يناير الحالي.
ونظم المحتجون بعض أكبر المظاهرات التي تشهدها تايلاند منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ضد حكومة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا. واضطرت ينغلوك، تحت الضغوط، إلى حل البرلمان الشهر الماضي، وحددت يوم الثاني من فبراير (شباط) المقبل موعدا لإجراء انتخابات مبكرة، لكن تلك الخطوات لم تكن كافية لإرضاء المحتجين. وقال المتحدث باسم الاحتجاج إيكانات برومفان: «سواء أجريت الانتخابات في الثاني من فبراير أم لا، هذا حقا لا يعنينا».
وأشار إلى أن المعارضة تسعى لإجبار ينغلوك وحكومة تسيير الأعمال على الاستقالة، وتمهيد الطريق لتعيين حكومة انتقالية و«مجلس شعب» لعمل إصلاحات سياسية قبل إجراء أي انتخابات جديدة.



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.