السفير الجزائري لدى السعودية: بوتفليقة يمارس مهامه بصورة طبيعية

أكد أن المظاهرات عكست حرية التعبير التي تسود بلاده

السفير الجزائري أحمد عبد الصدوق
السفير الجزائري أحمد عبد الصدوق
TT

السفير الجزائري لدى السعودية: بوتفليقة يمارس مهامه بصورة طبيعية

السفير الجزائري أحمد عبد الصدوق
السفير الجزائري أحمد عبد الصدوق

أكد السفير الجزائري لدى السعودية أحمد عبد الصدوق، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يمارس مهامه بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن العلاقة بين الشعب والحكومة والجيش، علاقة تكاملية وطنية ممتازة، والمؤسسة العسكرية تعمل بكل إخلاص وتفانٍ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية البلاد.
وأضاف أن المظاهرات الأخيرة التي شهدتها بلاده جرت في هدوء، في ظل إرادة السلطات بالسماح لها بالمضي قدماً في ظروف يسودها الأمن والحرية مع تجنب أي تجاوزات، مشدداً على أن بلاده تمتلك المقومات كافة التي ستمكنها من تجاوز الظرف الحالي، دون الحاجة لأي تدخل أو مبادرة من الخارج.
وعن الحالة الصحية للرئيس الجزائري بعد عودته من جنيف، أول من أمس، قال عبد الصدوق وهو سفير فوق العادة ومندوب دائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «صحة رئيس الجمهورية في وضع معروف، ولا تستدعي القلق أكثر من اللازم، وأجرى فحوصات دورية بمستشفى في جنيف وعاد مساء الأحد إلى الجزائر لممارسة مهامه الرسمية بصورة طبيعية».
وتابع: «رغم المخاطر الأمنية المحدقة بالمظاهرات في الجزائر، التي تحاول جهاتٌ مجهولةٌ اختراقها، فإن السلطات الجزائرية من خلال الإدارة الاحترافية للأجهزة الأمنية، التي التزمت ضبط النفس، عملت على تأطير هذه الحركة بإيجابية، من أجل دمجها في المسار السياسي الطبيعي في الجزائر، خصوصاً أن البلاد مقبلة على استحقاق انتخابي».
واعتبر أن المسألة تعني أيضاً منع أي استغلال لهذه المظاهرات بشكل خطير أو ضار بالنظام العام وأمن البلد، مشيراً إلى أن المظاهرات عكست قوة حرية التعبير التي تسود في الجزائر، خصوصاً أنها تجري بطريقة سلمية، دون صدامات أو توترات، ما يدل على نضج ووعي الشعب، في ظل احترام النظام الجمهوري وتعدد الآراء.
وكشف السفير الجزائري أن العملية الانتخابية الجزائرية للجالية الموجودة في السعودية، التي يبلغ تعدادها 9 آلاف مقيم، ستنطلق في 4 مدن يوم 18 أبريل (نيسان) المقبل، في كل من الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة، متعهداً بنزاهتها وشفافيتها.
وأضاف عبد الصدوق: «مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، أظهرت الحكومة الجزائرية انفتاحاً كبيراً على الحوار مع الأطياف السياسية والقوى الحية للأمة كافة، وأمام هذا الوضع كان رد فعل السلطات العمومية متزناً وواضحاً ومسؤولاً، إذ إن ممارسة ديمقراطية مثل الحق في التظاهر المكرس دستورياً، لا يكون لها معنى إلا إذا تم استيفاء شروط الأمن من حيث الالتزام والتأطير».
وأشار السفير الجزائري إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات منحت السلطات العمومية والأحزاب السياسية والمرشحين، جميع الضمانات القانونية، لتحقيق شفافية هذا الاقتراع، الذي «ينبغي أن يتم في ظل السكينة والمسؤولية»، على حد تعبيره. وتابع: «في هذا الصدد ينبغي التنويه إلى أنه إضافة إلى الحق المكفول لجميع المرشحين لمراقبة العملية الانتخابية بأكملها، فإن هناك 400 مراقب دولي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، سيشاركون كذلك في ملاحظة العملية الانتخابية في كل مراحلها».
وأكد عبد الصدوق، أن نتائج صناديق الاقتراع لها «صفة قدسية» يتعين على الجميع، أحزاباً سياسية وسلطات عمومية، احترامها بصرامة، منوهاً بأن هذا التقييم له ما يبرره، خصوصاً أن بلاده على أعتاب استحقاق مهم لمستقبل البلد، مشدداً على إتاحة المجال للنقاش الحرّ بين مختلف المترشحين في الانتخابات الرئاسية، التي يأمل الجميع أن تتم في إطار شفاف.
ونوّه بأن المرحلة الأولى من العملية الانتخابية انتهت في 3 مارس (آذار) 2019 مع انتهاء الموعد النهائي لتقديم الترشيحات إلى المجلس الدستوري الذي سيبتّ في الملفات المقدمة بموجب قرار في غضون 10 أيام من تاريخ إيداع ملف الترشح، ويتم الإخطار بقبول أو رفض الملف بموجب قرار يُنشر في الجريدة الرسمية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.