العراقيون يستعيدون ذكرى تأسيس الجيش العراقي اليوم وسط أزمة سياسية حادة

الأكراد بين رافض للاحتفاء بالمناسبة ومطالب باستبدال «يوم البيشمركة» بها

أرشيفية لاستعراض سابق
أرشيفية لاستعراض سابق
TT

العراقيون يستعيدون ذكرى تأسيس الجيش العراقي اليوم وسط أزمة سياسية حادة

أرشيفية لاستعراض سابق
أرشيفية لاستعراض سابق

كانت البداية قبل 93 سنة مع فوج أطلق عليه الآباء المؤسسون للجيش العراقي آنذاك تسمية «فوج موسى الكاظم» تيمنا بالإمام السابع لدى الشيعة. لم يكن أي من أولئك الآباء المؤسسين (جعفر العسكري، ونوري السعيد، وياسين الهاشمي، وعبد المحسن السعدون.. وغيرهم) من الشيعة، بل كانوا جميعهم تقريبا ممن أطلق عليهم فيما بعد «الضباط الشريفيون» تيمنا بالملك فيصل الأول.
اليوم، وبعد 93 سنة وعدة معارك داخلية وحروب خارجية خاضها طوال هذا التاريخ، يجد الجيش العراقي نفسه أمام أزمة قد تبدو مختلفة بكل المقاييس. فطوال تاريخه الطويل كان جزءا لا يتجزأ من نظام سياسي واحد سواء في عهده الملكي أو في عهوده الجمهورية حتى عام 2003.. فهذا التاريخ شهد مأساتين معا؛ الأولى حل المؤسسة العسكرية بقرار من حاكم أجنبي محتل (الأميركي بول بريمر)، والثانية إعادة بنائه على الأسس نفسها التي بنيت عليها العملية السياسية التي تلت الاحتلال وهي المحاصصة العرقية والطائفية، وهو مما أدى بالتالي إلى خضوعه لشتى أنواع المساومات. وفي أول امتحان له في إطار ما بات يعرف بالحرب على الإرهاب، قدر له أن يخسر أحد قادته البارزين (قائد الفرقة السابعة اللواء الركن محمد الكروي في وكر مفخخ لتنظيم (داعش) في وادي حوران بصحراء الأنبار). ورغم الشكاوى التي ترفعها القيادات السياسية السنية بشأن ما تسميه الإخلال بالتوازن الوطني داخل مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة العسكرية وذلك بقلة ما هو موجود من قادة عسكريين كبار على مستوى قيادات الفرق والصنوف، فإن القائد الذي قتل في معركة وادي حوران قدر له أن يكون من السنة. على أثرها أطلق المالكي معركة ضد تنظيمات «داعش» تحت تسمية «ثأر القائد محمد». والآن وفي حين تدور معارك يشارك فيها رجال العشائر إلى جانب الجيش مرة وضده مرة أخرى لا سيما العشائر التي لا تزال لديها أزمة مع الحكومة، فإن المساومات وعمليات التسقيط السياسي لم توفر الجيش أيضا على الرغم من الدعوات لإبعاده عن هذا الجو السياسي المأزوم.
عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه يقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المطلوب من السياسيين عدم زج الجيش في الخلافات السياسية حتى لا تكرر مآسي الماضي، ولكن الأهم هو ألا يزج القادة العسكريون أنفسهم بالأمور السياسية (...) هناك من يخضع للضغوط السياسية تحت ذريعة الأوامر العسكرية».
من جانبه، يرى عدنان السراج، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السياسيين يستغلون المشكلات والأزمات بطريقة غير صحيحة بما في ذلك الحديث عن التوازن الوطني؛ إذ نلاحظ الآن وبعد أن جرى إرسال قطعات عسكرية من المحافظات الجنوبية للقتال ضد (داعش) في الأنبار، تحدثوا عن الطائفية، حتى إن العديد من الجنود تعرضوا للقتل».
بدوره، دعا أسامة النجيفي، رئيس البرلمان، إلى إبعاد المؤسسة العسكرية عن الصراعات السياسية، وقال في بيان إن من المهم إبعاد الجيش عن «الفئوية والجهوية (...) وضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تنص على أن تتكون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء».
وفي إقليم كردستان، ورغم إعلان اليوم عطلة رسمية بالمناسبة، فإن الذكرى لا تثير في نفوس غالبية المواطنين سوى مشاعر سلبية، بل إن بعضهم يطالب بإلغاء هذه العطلة وإعلان يوم للبيشمركة.
الصحافي خليل بليي (34 سنة)، الذي فقد والده في حملات الأنفال التي بدأت رسميا عام 1983 في منطقة بارزان، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش العراقي وما فعله بالشعب الكردي سجل له ولكثيرين من أقاربه وأصدقائه ذكريات سيئة وحالة نفسية لا تحتمل.
بدوره، يرى شاسوار عبد الله (50 سنة)، الذي يعمل موظفا في إحدى الدوائر الحكومية في الإقليم، أن النظام السابق جعل جيشه «ندا للشعب واستقوى به، مما أوصلني إلى نتيجة وهي أن الإقليم يجب ألا يستذكر أي محطة في تاريخ هذا الجيش، لأن هذا التاريخ لا يحمل أي ذكرى جميلة».
من جهته، يقول عبد الغفور صالح (70 سنة) إنه قضى كثيرا من أيام شبابه في الجيش وكان يشعر دائما أن هذه المؤسسة «تشكلت لتكون في خلاف دائم مع الشعب وأن تنتهج معه سياسة الترهيب والترويع».
د. حبيب كركوكي، الأستاذ في قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة صلاح الدين في أربيل، يقول إن «للكرد ذكريات مرة مع الجيش العراقي، أن الجيش لم يكن وطنيا طوال تأسيسه؛ بل تابع للحكومة أو لحزب، مما أدى إلى أن يعاني الكرد من هذا الجيش».
من جهتها، طالبت برشنك (19 سنة)، وهي طالبة في قسم الإدارة القانونية بالمعهد الفني في أربيل، بيوم خاص للبيشمركة «بدلا من الاحتفاء بذكرى تأسيس جيش لم يقدم للشعب الكردي سوى المآسي التي لا يستطيع نسيانها».
يذكر أن وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان كانت قد عقدت في مايو (أيار) 2012 مؤتمرا لتحديد يوم للبيشمركة حضره مسعود بارزاني، رئيس الإقليم. وبين هلكورد ملا حكمت، مسؤول دائرة الإعلام والتوجيه في وزارة البيشمركة، أن بعض الصراعات الحزبية «أخرت الاتفاق على تسمية يوم معين للبيشمركة». وأضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا ضير أن تبقى عطلة عيد الجيش العراقي ضمن جدول العطلات الرسمية في إقليم كردستان مع وجود يوم للبيشمركة يستذكر فيه الكرد تاريخ هذه القوات التي دافعت عن الإقليم وحررته من الديكتاتورية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.