مهمات بريطانيا في العراق تتجاوز «الإنسانية».. وكاميرون يطمئن البريطانيين: لن نخوض حربا ثانية

ألمانيا تبدأ بتوريد معدات عسكرية إلى قوات البيشمركة الكردية مطلع الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يتحدث في مؤتمر بلندن أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يتحدث في مؤتمر بلندن أمس (أ.ب)
TT

مهمات بريطانيا في العراق تتجاوز «الإنسانية».. وكاميرون يطمئن البريطانيين: لن نخوض حربا ثانية

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يتحدث في مؤتمر بلندن أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يتحدث في مؤتمر بلندن أمس (أ.ب)

تبدأ ألمانيا مطلع الأسبوع المقبل بإرسال معدات عسكرية إلى قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق فيما أعلنت بريطانيا عن أن مهمتها في شمال العراق تتجاوز المهمات الإنسانية في إشارة إلى توسيع الدور الذي تقوم به قواتها في التصدي لمسلحي «داعش» الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من شمال العراق وغربه.
وأعلن ينز فلوسدورف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، أن ألمانيا ستبدأ توريد معدات عسكرية لأكراد العراق مطلع الأسبوع المقبل. غير أن المتحدث، حسب وكالة الأنباء الألمانية، أشار إلى أن هذه المعدات لن تشمل أسلحة بل ستقتصر على مركبات وسترات واقية وخوذات ونظارات للرؤية الليلية من مخازن الجيش الألماني. وأضاف أن الجيش يهدف من خلال هذه المساعدات إلى
دعم المقاتلين الأكراد في مواجهة مسلحي «داعش». وأوضح المتحدث أن الجيش الألماني سيستأنف منتصف الأسبوع المقبل نقل مساعدات إنسانية إلى مناطق شمال العراق وأن طائرات النقل ستحمل نحو 75 طنا من المواد الغذائية و25 طنا من الأدوية والمساعدات المتمثلة في أغطية إلى مدينة أربيل. وكان إقليم كردستان قد تسلم نهاية الأسبوع الماضي بالفعل أول 36 طنا من المساعدات الخارجية.
وكان مقررا أن تعقد اللجنتان المعنيتان بالشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الألماني (بوندستاج) اجتماعا طارئا أمس لبحث أزمة العراق بمشاركة وزير الخارجية فرانك - فالتر شتاينماير ووزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين. وكانت الكتلة البرلمانية لحزب الخضر قد طلبت عقد هذه الجلسة الأسبوع الماضي.
من ناحية ثانية، وبعد أن كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال أول من أمس إن على بريطانيا استخدام قوتها العسكرية للتصدي لمتشددي «داعش» ومنعهم من إقامة «دولة إرهابية على سواحل البحر المتوسط»، فإنه سعى أمس إلى طمأنة البريطانيين على أن المساعدة البريطانية لن تصل إلى حد خوض حرب ثانية. وقال كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لن نتورط في حرب ثانية في العراق. لن نضع جنودا على الأرض. لن نرسل الجيش البريطاني». وأضاف يجب أن نستخدم كل ما نملك.. دبلوماسيتنا وعلاقاتنا السياسية ومساعداتنا والقدرة العسكرية والخبرة التي نملكها لمساعدة الآخرين. يذكر أن بريطانيا كانت عضوا رئيسيا في التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لغزو العراق عام 2003 والإطاحة بصدام حسين.
في السياق نفسه، صرح وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في مقابلة لصحيفة «التايمز» البريطانية أمس بأن الدور البريطاني في الأزمة العراقية تخطى «المهمة الإنسانية» وأن عملياتها الموسعة قد تستمر لأشهر. وأضاف فالون أن طائرات تورنيدو عسكرية وطائرة تجسس تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تحلق فوق العراق في مناطق أخرى غير منطقة الكارثة الإنسانية الرئيسية في إقليم كردستان العراق لجمع معلومات عن قوات «داعش». وتابع: «هذه ليست مجرد مهمة إنسانية»، حسبما أوردته وكالة رويترز.
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن عددا من الجنود البريطانيين ذهبوا الأسبوع الماضي إلى إقليم كردستان حيث مكثوا لفترة قصيرة بهدف التحضير لمهمة محتملة لنشر مروحيات شينوك لإنقاذ نازحين من الأقلية الإيزيدية فروا من بطش «داعش». وأضافت الصحيفة أن ست طائرات قتالية من طراز تورنيدو وطائرة من دون طيار بدأت التحليق في أجواء الإقليم الكردي بهدف مراقبة تنقلات المسلحين، مشيرة إلى أن المعلومات التي تجمعها هذه الطائرات يمكن أن تستفيد منها القوات العراقية في التخطيط لهجمات ضد التنظيم المتطرف. ورأت الصحيفة في هذه المهمة الاستطلاعية خطوة إضافية لبريطانيا باتجاه أن يكون لها «دور مباشر في المعارك» ضد التنظيم المتطرف.
وفي واشنطن، قال النائب الجمهوري مايك روجرز، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، إنه يرفض تماما استبعاد إمكانية إعادة إرسال قوات عسكرية أميركية إلى العراق لخوض معارك برية مع «داعش»، داعيا إلى تطوير رد مشترك على هذا الخطر الداهم. وأضاف في مقابلة مع شبكة «سي إن إن». الإخبارية الأميركية ردا على سؤال حول إمكانية إعادة إرسال الجنود إلى العراق: «لا يمكن أن نرفض ذلك بشكل قاطع»، وإن كان قد لفت إلى أنه قد لا يقف بالضرورة مع هذا الخيار، لكنه عد أن الرئيس باراك أوباما يخسر استراتيجيا بإعلان استبعاده. وتابع المسؤول الأميركي بالقول: «لا أظن أن أحدا منا يرى بأن هذا الأمر (إرسال قوات برية) هو الحل لهذه المشكلة تحديدا، ولكن علينا أن نبعث برسالة مفادها أننا على استعداد لفعل كل ما يلزم من أجل الوقوف بوجه التنظيمات الإرهابية». وأضاف: «نحن أمام خطر متصاعد وعلينا ترتيب رد منسق للتعامل معه».
وحول ضرورة حصول الرئيس أوباما على موافقة الكونغرس من أجل شن الضربات الجوية على تنظيم «داعش»، قال روجرز: «لا أعتقد أن على الرئيس الرجوع للكونغرس، لكنني أرى أن عليه العمل بالتشاور المستمر مع أعضاء الكونغرس الذين يمتلكون الكثير من الخبرات حول هذه القضايا كي يتجنب مشكلة إثارة غضب النواب الذين يشتكون من عدم التشاور معهم».
يشار إلى أن أوباما كان قد أكد عند إعلانه بدء الضربات الجوية ضد تنظيم «داعش» أن العملية ستكون محدودة وتتعلق بحماية المدنيين المهددين من التنظيم، وكذلك توفير الحماية للأميركيين والمصالح الأميركية في العراق. وعاد أوباما أول من أمس ليبلغ الكونغرس بأن الغارات «المحدودة» التي أجاز شنها في العراق لاستعادة السيطرة على سد الموصل من «داعش» تحمي المصالح الأميركية هناك.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.