النهضة والجبهة الشعبية تتبادلان سيلا من الاتهامات في البرلمان التونسي

رباعي الوساطة يعود اليوم إلى جلسات الحوار الوطني

النهضة والجبهة الشعبية تتبادلان سيلا من الاتهامات في البرلمان التونسي
TT

النهضة والجبهة الشعبية تتبادلان سيلا من الاتهامات في البرلمان التونسي

النهضة والجبهة الشعبية تتبادلان سيلا من الاتهامات في البرلمان التونسي

اضطر مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) أمس إلى رفع الجلسة الصباحية للمجلس بعد عودة لغة المشاحنات والاتهامات المتبادلة بين قياديين من المعارضة وحركة النهضة متزعمة الائتلاف الثلاثي الحاكم.
واتهم المنجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية، الحبيب اللوز، القيادي في حركة النهضة بإهدار دمه، وقال: إن توجيه التهم جزافا ضده قد يعرضه ويعرض عائلته لمخاطر عدة.
وأعلن الرحوي أمام الملأ أنه «مسلم ومن عائلة مسلمة». وتدخل بن جعفر لإيقاف نزيف الوقت المهدور في نقاشات جانبية قد تجعل موعد 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، المقرر لإنهاء مناقشة الدستور، تاريخا بعيد المنال.
وقال الرحوي بأن اللوز أفتى باغتياله حين وصفه بـ«النائب الإرهابي». وكان الرحوي قد وصف في جلسة يوم السبت الماضي الدستور التونسي الجديد بـ«الدستور الإخواني» الذي يهدد مدنية الدولة، وأضاف أنه بمثابة «المؤامرة التي تحيكها حركة النهضة» ضد التونسيين، وهو ما أثار حفيظة الكتلة البرلمانية لنواب النهضة.
وفند اللوز في تصريحات سابقة الاتهامات الموجهة إلى حركة النهضة بالسعي التدريجي لإرساء دعائم الدولة الدينية. وقال لـ«الشرق الأوسط» بأن اعتبار الإسلام حكرا على «النهضة» أو «الإخوان» أو التنظيمات الإسلامية فيه الكثير من التعسف.
وخصصت الجلسة المسائية للمجلس التأسيسي أمس لانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك تطبيقا لمبدأ تلازم المسارات (الحكومي والتأسيسي والانتخابي).
وتأمل الطبقة السياسية في الانتهاء من المسارات الثلاثة بحلول يوم 14 يناير الحالي، تاريخ الاحتفال بالذكرى الثالثة لنجاح الثورة في تونس.
ويضغط نواب المناطق الداخلية المحرومة، التي كانت أهم أسباب الثورة، داخل المجلس التأسيسي، في اتجاه تضمين خيار التمييز الإيجابي لفائدة المناطق المحرومة والفئات الاجتماعية المهمشة. وتهدد بعدم التصديق على الدستور إذا لم يتضمن هذا التمييز.
وقال محمد علي النصري، النائب البرلماني عن سيدي بوزيد، بأن نواب تلك المناطق بدأوا تحركات لجمع 112 توقيعا لإجبار المجلس التأسيسي على الاحتفاظ بهذا المقترح.
وفي المسار الحكومي، يعقد رباعي الوساطة في الحوار الوطني اجتماعا اليوم (الاثنين) يضم الأحزاب المشاركة في الحوار للنظر في إشكالية تمرير حقيبة رئاسة الوزراء من علي العريض إلى المهدي جمعة.
وعبرت أحزاب المعارضة عن تخوفاتها تجاه نية جمعة الاحتفاظ بمجموعة من الوزراء في حكومة العريض ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وتطالب جبهة الإنقاذ المعارضة بالتخلص من كافة وزراء حكومة العريض، وتقول «إنها حكومة فاشلة» ومن الواجب ذهابها بشكل جماعي.
وقال جلول عزونة، القيادي في الجبهة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» بأن مكونات جبهة الإنقاذ ستعقد اليوم اجتماعا بمقر حزب التيار الشعبي (حزب النائب المغتال محمد البراهمي) لتحديد موقف موحد من الإشكاليات التي تحيط بالحوار الوطني. وأضاف أن مناخا ضبابيا وحالة انعدام وضوح رؤية يرافق المسار الحكومي، ومن واجب رباعي الوساطة على حد قوله «توضيح كل الملابسات التي تحيط بالمسارين الحكومي والتأسيسي». ولم يستبعد عزونة المرور إلى التهديد بمقاطعة جلسات الحوار، وقال: إن «الانسحاب كليا من الحوار يبقى فرضية واردة»، على حد تعبيره.
وتضغط المنظمات الراعية للحوار (نقابة العمال ونقابة رجال الأعمال ورابطة حقوق الإنسان ونقابة المحامين) في اتجاه دفع حكومة العريض نحو احترام روزنامة خارطة الطريق وتذكيرها بأن يوم 9 يناير الحالي هو موعد تقديم الاستقالة الرسمية للحكومة. ومن المنتظر أن يتوجه العريض بخطاب للشعب التونسي يعلن فيه عن التزامه بخارطة الطريق، ويعلن استقالته وفق الروزنامة المتفق عليها ضمن خارطة الطريق.
من ناحية أخرى، أفاد توفيق الرحموني المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بأن ربان أحد مراكب الصيد المصرية قد لقي حتفه ليلة السبت الماضي في عرض سواحل منطقة جرجيس جنوب تونس.
وقال الرحموني لوكالة الأنباء التونسية الرسمية بأن خافرة سواحل عسكرية تونسية ضبطت ثلاثة مراكب صيد مصرية في المياه الإقليمية لتونس، وحاولت إيقافها إلا أن المراكب قامت بمناورات خطرة بهدف الهروب مما جعل الخافرة تطلق النار أولا في الهواء ثم وجهت نيرانها نحو المراكب بعد امتناعها عن التوقف، وهو ما أدى إلى وفاة ربان أحد المراكب. وقال الرحموني بأن اثنين من المراكب الثلاثة لاذا بالفرار وألقي القبض على الثالث.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.