النهضة والجبهة الشعبية تتبادلان سيلا من الاتهامات في البرلمان التونسي

النهضة والجبهة الشعبية تتبادلان سيلا من الاتهامات في البرلمان التونسي

رباعي الوساطة يعود اليوم إلى جلسات الحوار الوطني
الثلاثاء - 6 شهر ربيع الأول 1435 هـ - 07 يناير 2014 مـ

اضطر مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) أمس إلى رفع الجلسة الصباحية للمجلس بعد عودة لغة المشاحنات والاتهامات المتبادلة بين قياديين من المعارضة وحركة النهضة متزعمة الائتلاف الثلاثي الحاكم.
واتهم المنجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية، الحبيب اللوز، القيادي في حركة النهضة بإهدار دمه، وقال: إن توجيه التهم جزافا ضده قد يعرضه ويعرض عائلته لمخاطر عدة.
وأعلن الرحوي أمام الملأ أنه «مسلم ومن عائلة مسلمة». وتدخل بن جعفر لإيقاف نزيف الوقت المهدور في نقاشات جانبية قد تجعل موعد 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، المقرر لإنهاء مناقشة الدستور، تاريخا بعيد المنال.
وقال الرحوي بأن اللوز أفتى باغتياله حين وصفه بـ«النائب الإرهابي». وكان الرحوي قد وصف في جلسة يوم السبت الماضي الدستور التونسي الجديد بـ«الدستور الإخواني» الذي يهدد مدنية الدولة، وأضاف أنه بمثابة «المؤامرة التي تحيكها حركة النهضة» ضد التونسيين، وهو ما أثار حفيظة الكتلة البرلمانية لنواب النهضة.
وفند اللوز في تصريحات سابقة الاتهامات الموجهة إلى حركة النهضة بالسعي التدريجي لإرساء دعائم الدولة الدينية. وقال لـ«الشرق الأوسط» بأن اعتبار الإسلام حكرا على «النهضة» أو «الإخوان» أو التنظيمات الإسلامية فيه الكثير من التعسف.
وخصصت الجلسة المسائية للمجلس التأسيسي أمس لانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك تطبيقا لمبدأ تلازم المسارات (الحكومي والتأسيسي والانتخابي).
وتأمل الطبقة السياسية في الانتهاء من المسارات الثلاثة بحلول يوم 14 يناير الحالي، تاريخ الاحتفال بالذكرى الثالثة لنجاح الثورة في تونس.
ويضغط نواب المناطق الداخلية المحرومة، التي كانت أهم أسباب الثورة، داخل المجلس التأسيسي، في اتجاه تضمين خيار التمييز الإيجابي لفائدة المناطق المحرومة والفئات الاجتماعية المهمشة. وتهدد بعدم التصديق على الدستور إذا لم يتضمن هذا التمييز.
وقال محمد علي النصري، النائب البرلماني عن سيدي بوزيد، بأن نواب تلك المناطق بدأوا تحركات لجمع 112 توقيعا لإجبار المجلس التأسيسي على الاحتفاظ بهذا المقترح.
وفي المسار الحكومي، يعقد رباعي الوساطة في الحوار الوطني اجتماعا اليوم (الاثنين) يضم الأحزاب المشاركة في الحوار للنظر في إشكالية تمرير حقيبة رئاسة الوزراء من علي العريض إلى المهدي جمعة.
وعبرت أحزاب المعارضة عن تخوفاتها تجاه نية جمعة الاحتفاظ بمجموعة من الوزراء في حكومة العريض ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وتطالب جبهة الإنقاذ المعارضة بالتخلص من كافة وزراء حكومة العريض، وتقول «إنها حكومة فاشلة» ومن الواجب ذهابها بشكل جماعي.
وقال جلول عزونة، القيادي في الجبهة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» بأن مكونات جبهة الإنقاذ ستعقد اليوم اجتماعا بمقر حزب التيار الشعبي (حزب النائب المغتال محمد البراهمي) لتحديد موقف موحد من الإشكاليات التي تحيط بالحوار الوطني. وأضاف أن مناخا ضبابيا وحالة انعدام وضوح رؤية يرافق المسار الحكومي، ومن واجب رباعي الوساطة على حد قوله «توضيح كل الملابسات التي تحيط بالمسارين الحكومي والتأسيسي». ولم يستبعد عزونة المرور إلى التهديد بمقاطعة جلسات الحوار، وقال: إن «الانسحاب كليا من الحوار يبقى فرضية واردة»، على حد تعبيره.
وتضغط المنظمات الراعية للحوار (نقابة العمال ونقابة رجال الأعمال ورابطة حقوق الإنسان ونقابة المحامين) في اتجاه دفع حكومة العريض نحو احترام روزنامة خارطة الطريق وتذكيرها بأن يوم 9 يناير الحالي هو موعد تقديم الاستقالة الرسمية للحكومة. ومن المنتظر أن يتوجه العريض بخطاب للشعب التونسي يعلن فيه عن التزامه بخارطة الطريق، ويعلن استقالته وفق الروزنامة المتفق عليها ضمن خارطة الطريق.
من ناحية أخرى، أفاد توفيق الرحموني المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بأن ربان أحد مراكب الصيد المصرية قد لقي حتفه ليلة السبت الماضي في عرض سواحل منطقة جرجيس جنوب تونس.
وقال الرحموني لوكالة الأنباء التونسية الرسمية بأن خافرة سواحل عسكرية تونسية ضبطت ثلاثة مراكب صيد مصرية في المياه الإقليمية لتونس، وحاولت إيقافها إلا أن المراكب قامت بمناورات خطرة بهدف الهروب مما جعل الخافرة تطلق النار أولا في الهواء ثم وجهت نيرانها نحو المراكب بعد امتناعها عن التوقف، وهو ما أدى إلى وفاة ربان أحد المراكب. وقال الرحموني بأن اثنين من المراكب الثلاثة لاذا بالفرار وألقي القبض على الثالث.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة