روحاني يبحث عن حلول في بغداد لتخطي عزلة طهران

عين إيران على ميزانية العراق في ظل الضغوط الأميركية

وزيرا الخارجية العراقي والإيراني خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس (أ.ب)
وزيرا الخارجية العراقي والإيراني خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس (أ.ب)
TT

روحاني يبحث عن حلول في بغداد لتخطي عزلة طهران

وزيرا الخارجية العراقي والإيراني خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس (أ.ب)
وزيرا الخارجية العراقي والإيراني خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس (أ.ب)

تحطّ طائرة الرئيس الإيراني حسن روحاني لأول مرة في بغداد اليوم بينما تتعرض حكومته لأشد ضغوط داخلية وخارجية على خلفية انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي واتخاذ إجراءات غير مسبوقة لعزل إيران اقتصادياً وسياسياً بهدف تعديل سلوكها واحتواء تهديدها للاستقرار الإقليمي، وسُلطت الأضواء على زيارة الوفد الحكومي الذي يضم عدداً من الوزراء بعدما أطلقت وسائل الإعلام الحكومية حملة بشأن أهمية توقيت الزيارة.
ويحاول روحاني في جولته العراقية توجيه رسائل إلى الولايات المتحدة بالدرجة الأولى التي تصر على خنق موارد النظام الإيراني، كما يريد تبديد شكوك إيرانية بشأن موقف العراق من العقوبات الأميركية والعلاقات التجارية مع طهران التي لا تريد بدورها التنازل موقع العراق «الجيوستراتيجي»، فضلاً عن حصتها في السوق العراقية والعمل على اتفاقيات لقطع الطريق على المنافسين.
وتراهن إيران على خطط متعددة للالتفاف على العقوبات الأميركية في وقت تشير فيه التقارير الاقتصادية إلى تراجع الوضع المعيشي وانهيار الأسواق مع الاقتراب من الذكرى السنوية الأولى للانسحاب الأميركي في الاتفاق النووي.
وأطلقت وسائل الإعلام الإيرانية على مدى أيام حملة لحشد الرأي العام والتسويق لزيارة روحاني، وأجمعت على أهمية الاتفاقيات التي يعمل فريق روحاني على إقناع المسؤولين العراقيين بتوقيعها مع بلاده، والعودة بمعادلة جديدة من بغداد تمنح طهران متنفساً من الضغوطات الأميركية.
وقبل وصول روحاني، تقاطرت وفود إيرانية على مدى الأسبوع الماضي للتمهيد لزيارة الرئيس الإيراني إعلامياً وسياسياً، وكان آخر وفد حكومي رفيع وصل إلى العاصمة العراقية ترأسه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مساء السبت الماضي، في أول مهمة بعد التراجع عن استقالته المثيرة الجدل، والتي أظهرت عمق الخلافات بين دوائر صنع القرار وبين الحكومة وأجهزة موازية.
وهذه أول زيارة لروحاني إلى العراق، وتأتي بعد تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، و«مؤتمر وارسو» حول الشرق الأوسط منتصف الشهر الماضي الذي شكل ضغوطاً مضاعفة على الحكومة الإيرانية.
وقال روحاني الأسبوع الماضي إن بلاده تمر بأوضاع حرب، مشيراً إلى أنه طلب من المرشد الإيراني علي خامنئي قيادة إيران في الحرب النفسية والاقتصادية، وذلك في إشارة إلى ضغوط داخلية تتعرض لها الحكومة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي.
وتشير التحليلات التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية على مدى أيام قبل وصول طائرة روحاني إلى مطار بغداد، إلى أن الحكومة الإيرانية تعول على تشكيل جبهة إقليمية ضد العقوبات الأميركية؛ أحد أطرافها العراق.
في هذا الصدد، قالت وكالة «إرنا» الرسمية، أمس، إن محطة بغداد «تحظى بأهمية بالغة لدى روحاني لكسر عزلة إيران سياسياً واقتصادياً»، ولمحت إلى وجود شكوك إيرانية في أطراف عراقية، واتهمت الولايات المتحدة وحلفاءها الإقليميين بـ«دق إسفين الخلاف» بين طهران وبغداد وذلك بعد هزيمة تنظيم «داعش». وشملت لائحة الاتهامات الإيرانية أطرافاً عراقية لـ«قيامها بأدوار في السيناريو الأميركي وللحلفاء الإقليميين».
وعدّت «إرنا» أن احتجاجات العراقيين ضد التدخلات الإيرانية وحرق القنصلية الإيرانية في بغداد، وفرض العقوبات على أمين عام ميليشيا «النجباء»، و«عرقلة» العلاقات البنكية والتجارية بين البلدين، من بين أسباب هزت الثقة المتبادلة بين العراق وطهران وشكلت تحدياً للتطلعات الإيرانية في العراق. وربطت الوكالة زيارة روحاني برسائل وجهها الرئيس العراقي برهم صالح لدى زيارته إلى طهران واهتمامه بـ«تعزيز التعاون السياسي والثقافي والاقتصادي».
بموازاة ذلك، تريد إيران الحفاظ على مستوى العلاقات التجارية التي جعلت العراق أهم شريك اقتصادي خلال العام الماضي. ونقلت وكالة «إرنا» عن مستشار نائب الرئيس الإيراني وسفير إيران السابق لدى العراق حسن دانايي فر، أن العراق كان المستورد الأكبر للسلع الإيرانية غير النفطية منذ بدء العقوبات الأميركية بزيادة تعادل 30 في المائة.
ونقلت وكالة «إيلنا» الإصلاحية عن دانايي فر أن «ميزانية العراق تبلغ 100 مليار دولار في 2019، وتخصص أجزاء كبيرة منها لإعادة الإعمار»، مشيرا إلى استعداد إيران للتعاون في مجالين: «الاستشاري» (العسكري)، ومرحلة إعادة الإعمار.
وبحسب المسؤول الإيراني، فقد بلغ حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين نحو 8.5 مليار دولار منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. وتأمل إيران زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق إلى نحو 20 مليار دولار، وذلك بهدف تعويض جزء من خسائر العقوبات. ويعد هذا الأمر من بين الأهداف الأساسية التي سيبحثها الوفد التجاري الإيراني المرافق لروحاني مع العراقيين.
وكان لافتاً أن دانايي فر يصر على الربط بين المجالين وذلك بسبب ما عدّه «خطر (داعش) الداهم»، وقال في هذا الصدد: «إذا طلب العراق منا مساعدات استشارية، فنحن مستعدون... كذلك مستعدون لتقديم استشارة في المجال الاقتصادي، شركاتنا عملت في العراق، وما زالت هناك، ويمكنها أن تقوم بدور فعال في إعادة إعمار العراق».
وأعرب دانايي فر عن أمله في أن تؤدي زيارة روحاني إلى انفراجة في مفاوضات البلدين حول العلاقات البنكية.
ونقل موقع «اعتماد أونلاين» المقرب من الإصلاحيين عن خبير الشؤون الدولية جعفر قناد باشي أن علاقات إيران والعراق «استثنائية ومن دون بديل»، داعياً إلى اغتنام الفرصة ووضع استراتيجية خاصة للعلاقات بين البلدين. وأضاف: «قلما نجد علاقات مشابهة ليس في المنطقة فسحب؛ بل في كل العالم. من أجل هذا؛ ففتح صفحة جديدة من العلاقات والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية من بين أهداف زيارة روحاني إلى العراق».



الوسيط العُماني: إيران وافقت على عدم الاحتفاظ بأي مخزون من اليورانيوم المخصّب

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يجري مشاورات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في جنيف الأربعاء (الخارجية الإيرانية_رويترز)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يجري مشاورات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في جنيف الأربعاء (الخارجية الإيرانية_رويترز)
TT

الوسيط العُماني: إيران وافقت على عدم الاحتفاظ بأي مخزون من اليورانيوم المخصّب

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يجري مشاورات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في جنيف الأربعاء (الخارجية الإيرانية_رويترز)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يجري مشاورات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في جنيف الأربعاء (الخارجية الإيرانية_رويترز)

قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الجمعة، إن إيران وافقت في محادثاتها مع الولايات المتحدة على عدم الاحتفاظ مطلقا بمخزون من اليورانيوم المخصّب، واصفا ذلك بأنه اختراق يأمل بأن يحول دون اندلاع حرب.

وأضاف البوسعيدي في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» أن «هذا أمر جديد تماما. إنه يجعل الجدل حول التخصيب أقل أهمية، لأننا نتحدث الآن عن صفر تخزين».

وتتهم إدارة ترمب طهران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي. غير أن البوسعيدي قال للشبكة الأميركية «إذا لم يكن بإمكانك تخزين مواد مخصّبة، فلن تكون هناك وسيلة فعليا لصنع قنبلة».


روبيو يصنّف إيران «دولة راعية للاحتجاز غير القانوني»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)
TT

روبيو يصنّف إيران «دولة راعية للاحتجاز غير القانوني»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، إنه صنّف إيران «دولة راعية للاحتجاز غير القانوني».

وأضاف روبيو، في بيان، نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «يجب على النظام الإيراني أن يتوقف عن أخذ الرهائن، وأن يُفرج عن جميع الأميركيين المحتجزين ظلماً في إيران، وهي خطوات يمكن أن تُنهي هذا التصنيف والإجراءات المرتبطة به».

ويجري روبيو، الاثنين، محادثات في إسرائيل تتناول الملف الإيراني، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية، الجمعة، في وقت يستمر الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، مع التهديد بتوجيه ضربة عسكرية لطهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية، تومي بيغوت، إن روبيو «سيناقش مجموعة من الأولويات الإقليمية، بينها إيران ولبنان، والجهود القائمة لتطبيق خطة الرئيس (دونالد) ترمب للسلام في غزة».

وكان مقرراً أن يزور روبيو إسرائيل، السبت، بحسب مسؤول أميركي، لكن الزيارة أرجئت إلى الاثنين.

واللافت أنه لن يرافق روبيو أي صحافي معتمد في وزارة الخارجية، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وطلبت الولايات المتحدة، الجمعة، من طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي في سفارتها مغادرة إسرائيل.


تعقيدات اللحظة الأخيرة تعيق عملية تبادل السجناء بين باريس وطهران

متظاهرون أمام السفارة الفرنسية في طهران يحملون صوراً لمواطنتهم مهدية إسفندياري التي تحاكم في باريس بتهم الإرهاب (أ.ف.ب)
متظاهرون أمام السفارة الفرنسية في طهران يحملون صوراً لمواطنتهم مهدية إسفندياري التي تحاكم في باريس بتهم الإرهاب (أ.ف.ب)
TT

تعقيدات اللحظة الأخيرة تعيق عملية تبادل السجناء بين باريس وطهران

متظاهرون أمام السفارة الفرنسية في طهران يحملون صوراً لمواطنتهم مهدية إسفندياري التي تحاكم في باريس بتهم الإرهاب (أ.ف.ب)
متظاهرون أمام السفارة الفرنسية في طهران يحملون صوراً لمواطنتهم مهدية إسفندياري التي تحاكم في باريس بتهم الإرهاب (أ.ف.ب)

إذا كان الطرفان الفرنسي والإيراني يراهنان على صدور الحكم على المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري عن محكمة البداية في باريس لإتمام عملية التبادل بينها وبين المواطنين الفرنسيين المحتجزين في طهران؛ سيسيل كوهلر، وجاك باريس، فإن أملهما قد خاب، ويتعين عليهما بالتالي الانتظار لشهور إضافية حتى يتحقق هذا السيناريو.

وثمة 3 عوامل دفعت بهذا الاتجاه؛ أولها الحكم المشدد الذي صدر الخميس عن محكمة البداية في باريس، التي تبنت مطلب الادعاء العام، إذ قضت بسجنها 4 سنوات، منها 3 مع وقف التنفيذ، والرابعة نافذة. إلا أن إسفندياري لم تعد إلى السجن، باعتبار أنها أمضت العام الماضي 8 أشهر في الحبس الاحتياطي. إلا أن المحكمة قضت أيضاً بإدراج اسم إسفندياري على لائحة الأشخاص المدانين بقضايا إرهاب، ومنعها بشكل مطلق من البقاء على الأراضي الفرنسية أو العودة إليها، ولكن من غير أن تمنحها مهلة محددة أو أن ترغم على الخروج منها.

والعامل الثاني أن وزارة الداخلية الفرنسية التي ترى في إسفندياري ورقة الضغط الوحيدة لاستعادة كوهلر وباريس، سارعت إلى إصدار قرار إداري تحت مسمى «الإجراء الفردي للمراقبة الإدارية والأمنية» فور خروجها من المحكمة. وأهمية القرار أنه يمنع المواطنة الإيرانية من مغادرة فرنسا، ويلزمها بالحضور إلى مركز الشرطة التابع لمكان إقامتها مرتين في الأسبوع. والملفت أن رغبة وزارة الداخلية تتناقض تماماً مع منطوق الحكم، وذلك لأسباب سياسية.

والعامل الثالث أن إسفندياري، عبر موكليها، عجلت في اليوم نفسه إلى تقديم طلب لاستئناف الحكم. وأهمية هذا الإجراء أنه «يعلق» حكم محكمة البداية، بما في ذلك ترحيلها عن الأراضي الفرنسية. وبالنظر لكثافة الملفات القضائية التي تنقل إلى محاكم الاستئناف، فإن النظر مجدداً بقضية إسفندياري لن يحصل قبل مرور العديد من الأشهر، ما يبقي المشكلة بين فرنسا وإيران قائمة.

تعقيدات الحكم على إسفندياري

كانت قضية الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران تسمم العلاقات المتوترة أصلاً بين باريس وطهران بسبب ملف إيران النووي وتبعاته. وكان رهان العاصمتين على التخلص من هذا الملف وإغلاقه نهائياً بأن تتم عملية تبادل جرياً على ما تقوم به إيران في مثل هذه الأحوال، حيث إن الأجانب المحتجزين لديها يستخدمون كأوراق ضاغطة «للمقايضة» مع إيرانيين محتجزين غالباً في أوروبا. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد بالغ صراحة، إذ قال بكل وضوح، في مقابلة أجرتها معه قناة «فرنسا 24» بمناسبة زيارة قام بها إلى باريس، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه «تم التفاوض على هذا التبادل بيننا وبين فرنسا. لقد تم التوصل إلى اتفاق، ونحن بانتظار استكمال الإجراءات القانونية والقضائية في البلدين».

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مصافحاً الخميس نظيره العماني بدر البوسعيدي في جنيف تمهيداً للجولة الثالثة من المفاوضات مع الوفد الأميركي بشأن ملف إيران النووي (أ.ف.ب)

كان لافتاً أن السلطات الفرنسية لم تعلق على التطور الأخير بحجة استقلالية القضاء وعدم التدخل السياسي في شؤونه. لكن الواقع مختلف بعض الشيء، حيث إن إدارة ملف الرهائن كانت تتم مباشرة بين سلطات البلدين مع إلباسها لباساً قضائياً. ومن الأدلة على ذلك أن كوهلر وباريس أخرجا من السجن، رغم الحكم المتشدد (30 عاماً من الحبس) الذي صدر بحقهما في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. والمفاجأة أنها أخرجا من السجن في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، وانتقلا إلى مقر السفارة الفرنسية، لكنهما منعا من مغادرة البلاد. وبالتوازي، خرجت إسفندياري من السجن، وانتقلت إلى مقر السفارة الإيرانية في باريس. وبكلام آخر، فإن باريس وطهران طبقتا مبدأ «المعاملة بالمثل»، وكانت كلتاهما تنتظران نهاية المرحلة القضائية للمواطنة الإيرانية، البالغة من العمر 39 عاماً، التي أدينت بتهم الإشادة بالإرهاب، والتحريض المباشر عبر الإنترنت على ارتكاب عمل إرهابي، والإهانة العلنية عبر الإنترنت على أساس الأصل أو العِرق أو القومية أو الدين، وتكوين جمعية أشرار. وكان ذلك مرتبطاً بحرب غزة، وبما نشرته إسفندياري على وسائل التواصل الاجتماعي.

المقايضة المؤجلة

بيد أن إسفندياري التي وصلت قبل سنوات إلى فرنسا طالبة، وعملت في الترجمة، اعتبرت مع وكيليها أن الحكم يتضمن تجنياً، وله جوانب سياسية. الأمر الذي دفعها إلى تقديم طلب الاستئناف. وقال نبيل بودي، أحد المحامين لصحيفة «لوموند»، في عددها الصادر مساء الخميس: «إن إدانة شخص بتهمة تكوين جمعية أشرار في قضية لا تتضمن سوى تغريدات ومنشورات هو قرار مقلق من الناحية القانونية». وأضاف بودي أن ذلك «يعدّ سابقة في فرنسا». كذلك رأى أن الحظر النهائي من دخول الأراضي الفرنسية يعدّ «عقوبة غير متناسبة، تُطبّق عادة على جرائم خطيرة أو اعتداءات إرهابية أو مساس بأمن الدولة»، وهي ليست حال إسفندياري. ويأمل الدفاع في الحصول على حكم مخفف في مرحلة الاستئناف. إلا أن رهاناً من هذا النوع غير مضمون النتائج. فالاستئناف يؤجل حكماً عملية المقايضة التي ترفض باريس الاعتراف بوجودها. كذلك، فإن تطورات الملف الإيراني النووي والمواقف الفرنسية منه ستفاقم التعقيدات وتجعل رغبة باريس في إغلاق ملف، استحوذ على جانب من نشاطها الدبلوماسي في الأشهر والسنوات الأخيرة، مؤجلة التنفيذ حتى تتوفر كافة العوامل التي تساعد على تحقيقه.