الحوثيون يُجهزون على مقاومة مديرية كشر ويواصلون التنكيل

ضربة جوية للتحالف تقضي على 200 عنصر من الميليشيات في مناطق قبائل حجور

TT

الحوثيون يُجهزون على مقاومة مديرية كشر ويواصلون التنكيل

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية الميليشيات الحوثية بارتكاب جرائم حرب بحق السكان في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة بالتزامن مع إجهاز الجماعة الموالية لإيران أمس، على آخر جيوب المقاومة القبلية التي صمدت في مواجهة آلة الميليشيات نحو 50 يوماً.
وأفادت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية واصلت أعمال التنكيل بالسكان في مديرية كشر، عبر تصفيات جماعية وتفجير للمنازل والقرى واختطاف رجال القبائل في مناطق غرب مديرية كشر.
ونعت المصادر القبلية قائد المقاومة الشيخ أحمد الزعكري المعروف بأبي مسلم الزعكري بعد أن قتلته الجماعة الحوثية وقامت بسحل جثته وقتل أبنائه ومرافقيه وتفجير منزله ومنازل أخرى لعناصر المقاومة في منطقة الزعاكرة. وأوضحت المصادر أن القيادي الآخر في المقاومة القبلية الشيخ علي فلات الحجوري سقط جريحاً بعد يوم من سقوط القائد الآخر الشيخ محمد العمري رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام في المديرية وتفجير منزله هو الآخر.
وقالت المصادر إن الجماعة الحوثية واصلت أمس، قصف منازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة في مناطق بني سعيد وبني عمر والجحاشة، حيث آخر القرى التي صمدت في مواجهة جحافل الميليشيات الحوثية.
وأوضح مصدر قبلي أن الميليشيات هاجمت بكل قوتها وعتادها قبيلة الزعاكرة بعد أن تهاوت جميع القبائل والتحصينات وخاضت معارك ضارية مع المقاومة في مساحة كيلومتر مربع واحد استخدمت فيها الصواريخ، ما أدى إلى مقتل عدد من رجال القبائل. وفجر الحوثيون ظهر أمس، قلعة النمغة، وهي قلعة كبيرة مكونة من 3 طوابق وملاحق سكنية أخرى، إلى جانب منزل أبي مسلم الزعكري ومن معه.
وذكرت المصادر أن الميليشيات سيطرت على مركز مديرية كشر، ومارست عمليات انتقام واسعة في صفوف المقاومين قتلاً وتنكيلاً وتفجيراً للمنازل ونهباً للأموال واعتقال العشرات.
وفيما تأكد جرح الشيخ القبلي علي فلات أحد القادة الميدانيين، لم تتوافر معلومات عن مصيره، كما لم يتم التأكد من حالة الشيخ محمد العمري الذي تضاربت الأنباء بشأنه بين مصادر أكدت مقتله السبت، واعتقال أولاده، ومصادر أخرى تحدثت عن وجوده جريحاً في مكان غير معلوم.
وعززت الجماعة الحوثية عناصرها في الشق الغربي من مديرية كشر، بحسب المصادر، بعد أن خطفت نحو 20 جريحاً شرق المديرية من منزل القيادي زيد عمير النمشة، فضلاً عن تفجيرها أغلب منازل آل النمشة في منطقة العبيسة. وضج الناشطون اليمنيون أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي، على سقوط مقاومة رجال قبائل حجور في مديرية كشر التي كانوا ينظرون إليها بإجلال، لجهة أنها آخر معقل قبلي للجمهورية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. ويعد القائد القبلي أبو مسلم الزعكري من القيادات التي قاتلت الميليشيات الحوثية وتعهدت مع 3 آخرين من شيوخ المنطقة على الاستمرار في المواجهة حتى النصر أو الموت، وهم علي فلات الحجوري، وعبده السعيدي ومحمد العمري.
إلى ذلك، أشار تحالف دعم الشرعية إلى توجيه ضربات جوية نوعية استهدفت الميليشيات بهدف حماية المواطنين اليمنيين بمديرية كشر، لافتاً إلى أن الضربات الجوية ركّزت على قطع طرق إمداد الحوثيين في جبل طلان ومركز المديرية والزعاكرة والإمدادات المقبلة من عمران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل من عناصر الميليشيات.
وساند التحالف الداعم للشرعية رجال القبائل بتنفيذ 8 إنزالات جوية تتضمن المؤن والأسلحة والذخيرة والمساعدات الطبية والغذائية، على أمل أن يؤدي ذلك إلى صمود القبائل، حتى يتدبر الجيش اليمني المرابط في المنطقة العسكرية الخامسة طريقة لفك الحصار عن قبائل حجور، وهو الأمر الذي لم يحدث. وتركزت المواجهات من ليل السبت وحتى الأحد في قرى بني سعيد وبني عمر والزعاكرة، بعد أن حشدت الجماعة الحوثية المئات من عناصرها لمحاصرة القرى وقصفها في الجهة الغربية من مديرية كشر. ويتخوف ناشطون من قيام الجماعة الحوثية بارتكاب أعمال «إبادة جماعية» بدوافع انتقامية من أبناء المديرية التي وقفت في وجه الجماعة منذ بدء تمددها في شمال اليمن في 2011 و2012.
في غضون ذلك، أكد وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الدكتور محمد عسكر، أن حرب ميليشيات الحوثي الانقلابية على منطقة حجور في محافظة حجة خلفت 279 شهيداً وجريحاً بينهم نساء، لافتاً إلى أن الميليشيات ترتكب جرائم حرب في المنطقة. وأوضح الوزير عسكر في مؤتمر صحافي عقده أمس، في مقر السفارة اليمنية بالقاهرة، أنه تم رصد 62 حالة قتل بين المواطنين في منطقة حجور و217 حالة إصابة بينهم 17 امرأة، و1769 حالة تدمير لمنازل، بالإضافة إلى تهجير الأهالي قسراً من 27 قرية في المنطقة. وقال إن «العالم سيفيق من غفلته على مأساة إنسانية كارثية هي الأكبر في اليمن تذكر بجرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون في العراق على يد تنظيم داعش الإرهابي».
ووجه الوزير نداء إنسانياً للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لاعتبار منطقة حجور بمحافظة حجة منطقة منكوبة تستدعي تدخلات إغاثية وإنسانية عاجلة. كما دعا عسكر الأمم المتحدة للعمل على الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية والمجازر البشعة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية تجاه المدنيين في منطقة حجور والانسحاب من قراهم ومساكنهم ومزارعهم. وطلب الوزير الضغط على ميليشيات الحوثي لفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين والسماح بوصول فرق الإغاثة وإدخال المواد الأساسية المتمثلة بالغذاء والدواء وتوفير المياه الصالحة للشرب وإطلاق سراح المختطفين المدنيين.
وتطرق خلال المؤتمر لجرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي بحق أبناء قبائل حجور وكشر بمحافظة حجة، معبراً عن استغرابه واستنكاره الصمت المطبق لمنظمات الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أمام جرائم الحرب التي تقترفها ميليشيات الحوثي والتي يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي ويفرض ملاحقة مرتكبيها ومن يقف وراءهم.
وتطرق إلى ما تم رصده من هذه الانتهاكات التي تشير إلى وقوع هجوم بربري واستهداف همجي للمواطنين بمديرية كشر بمحافظة حجة وقصف بمختلف الأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ الباليستية مستهدفة منازل السكان، ما تسبب في سقوط 62 شهيداً مدنياً، بينهم 4 أطفال و5 نساء وإصابة 217 شخصاً، منهم 6 أطفال و14 امرأة وتشريد 4 آلاف و268 أسرة تضم عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال العزل.
ولفت وزير حقوق الإنسان إلى ما تعرضت له المنطقة من حصار خانق منذ شهرين من كل اتجاه، حيث منعت ميليشيات الحوثي عن المدنيين المحاصرين في قراهم الغذاء والدواء وقطعت المياه، ما تسبب في كارثة إنسانية حقيقية.
وبيّن أن ميليشيات الحوثي مارست وفرضت كل أشكال القمع لمعارضيها والتجويع والحرمان والعقاب الجماعي وإرهاب المواطنين بتفجير منازلهم وتدمير ممتلكاتهم في تحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، حيث قامت الميليشيات بتفجير 24 منزلاً ومسجداً وإتلاف 30 مزرعة تخص المواطنين ومنعتهم من سقي مزارعهم بالمياه، مستهدفة كل من يحاول الوصول إلى مزرعته، إضافة إلى زرع الألغام أمام المدنيين في كل اتجاه، مؤكداً أن المدنيين يتعرضون لحرب إبادة جماعية في تلك المنطقة.
وأوضح عسكر أن ميليشيات الحوثي كثفت من هجماتها على قرى المديرية، وقصفت بالصواريخ الباليستية والدبابات والمدفعية ومختلف أنواع الأسلحة بشكل هستيري وعشوائي منازل ومزارع المواطنين والمدارس والمساجد في قرى العبيسة شرق مديرية كشر. وأشار الوزير اليمني إلى أن هذه الجرائم تأتي في ظل حصار خانق تفرضه الميليشيات على المديرية وقطع إمدادات الغذاء والماء والدواء وغياب لكل مقومات الحياة، وموجة نزوح وتهجير داخلي هي الأكبر في تاريخ اليمن لعشرات الآلاف من المواطنين الذين تركوا منازلهم ولجأوا للجبال البعيدة عن مناطق القصف.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.