بولتون: واشنطن مرتاحة لإبقاء لندن وباريس قوات في سوريا

TT

بولتون: واشنطن مرتاحة لإبقاء لندن وباريس قوات في سوريا

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض الأحد، أن الولايات المتحدة «متفائلة جداً» حيال مشاركة فرنسا والمملكة المتحدّة في القوة التي قرر الرئيس الأميركي إبقاءها في سوريا.
وقال جون بولتون لقناة «إيه بي سي» الأميركية: «من خلال محادثاتي مع نظيري البريطاني والفرنسي، أنا متفائل جداً لمشاركتهم».
ولا شيء رسمياً حتى الآن، لكن رئاسة الأركان الأميركية تواصل مشاوراتها، كما أوضح المسؤول في البيت الأبيض.
وأكد بولتون أن لا تعارض بين التصريحات التي يكررها ترمب دون توقف منذ أسابيع، بأن «الخلافة» المعلنة من قبل تنظيم «داعش» قد انتهت مائة في المائة، وتصريحات قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل، الذي قال إن المعركة ضد التنظيم «بعيدة عن الانتهاء».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، قوله، إن ترمب «لم يتحدث أبداً عن أن القضاء على (داعش) على الأرض يعني نهاية التنظيم بشكل عام». وتابع: «نعلم أن الوضع ليس كذلك»، موضحاً أن «التهديد سيبقى، لكن واحداً من الأسباب التي من أجلها يلتزم الرئيس إبقاء وجود أميركي في العراق وقوة صغيرة من المراقبين في سوريا، هو التصدي لاحتمال عودة حقيقية لتنظيم داعش».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل مفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، السحب الكامل والنهائي لألفي جندي أميركي منتشرين في شمال شرقي سوريا، معلناً انتصاراً تاماً على تنظيم «داعش».
ومنذ ذلك الحين، حاول الكونغرس والبنتاغون إقناعه بعدم التسرع في الانسحاب وإبقاء نحو 200 عنصر أميركي في هذه المنطقة التي لا يسيطر عليها النظام السوري، تدعمهم قوات من الدول الحليفة.
وتهدف هذه القوة المتبقية إلى ضمان أمن المقاتلين الأكراد السوريين، فيما يخشى الأوروبيون أن يجدوا أنفسهم في وضع صعب إذا قامت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بعملية ضدّ المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم «إرهابيين».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».