تركيا احتجزت أكثر من نصف مليون شخص منذ محاولة الانقلاب

ألمانيا تدعو مواطنيها لتوخي الحذر خشية الاعتقال

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن سلطات بلاده احتجزت أكثر من 500 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب عام 2016 للاشتباه في صلتهم بحركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الفاشلة.
وقال صويلو في تصريحات أمس، إنه جرى احتجاز 511 ألفاً من أعضاء حركة غولن منذ وقوع محاولة الانقلاب، وإن عدد المحبوسين منهم الآن يبلغ 30 ألفاً و821 شخصاً. وتتّهم أنقرة غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 كمنفى اختياري، وحركة الخدمة التابعة له بأنهما وراء محاولة الانقلاب التي قام بها فصيل من الجيش التركي، بينما ينفي غولن أي صلة له بهذه المحاولة.
وكانت إحصاءات لوزارة العدل التركية كشفت أخيراً أن عدد الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز) 2016 وحتى بداية العام الحالي، بتهمة الضلوع في الانقلاب الفاشل والانتماء إلى حركة الخدمة التي صنّفتها الحكومة «منظمة إرهابية مسلحة»، بلغ 500 ألف و650 شخصاً.
وبحسب هذه الإحصاءات، تمّ التحقيق مع 500 ألف و650 شخصاً، من بينهم 379 ألفاً و732 رجلاً و103 آلاف و517 سيدة، وتمّ اتخاذ إجراءات قانونية بحق ألفين و60 طفلاً بزعم الانتماء للحركة.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن أعمال التحقيق والملاحقة القانونية لا تزال مستمرة بحق 259 ألفاً و99 شخصاً، في حين أن عدد المتهمين في الدعاوى القضائية التي لا تزال قائمة بلغ 78 ألفاً و544 شخصاً. كما تضمّ السجون التركية 30 ألفاً و679 شخصاً بتهمة الانتماء للحركة، من بينهم 18 ألفاً و679 مداناً، بينما لا يزال الآخرون رهن الاعتقال. وأشارت الإحصاءات إلى فرار 22 ألف شخص أثناء التحقيق معهم، أو ملاحقتهم بتهمة الانتماء لحركة غولن. كما أصدرت السلطات قرارات إخضاع للرقابة القضائية بحق 77 ألفاً و355 شخصاً، من بينهم 24 ألفاً و335 شخصاً في مرحلة التحقيق، و53 ألفاً و30 شخصاً في مرحلة الملاحقة.
وتنفّذ السلطات التركية «حملة تطهير» واسعة في مؤسسات الدولة، أسفرت عن سجن نحو 80 ألفاً في انتظار المحاكمات، وفصل أكثر من 175 ألفاً من عملهم، بدعوى الانتماء إلى حركة غولن. وتثير هذه الحملة انتقادات حادة لتركيا من جانب الغرب والمنظمات الحقوقية الدولية، التي رأت أن السلطات استخدمت محاولة الانقلاب ذريعة للتخلص من جميع معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان، حيث لم تقتصر على من يزعم ارتباطهم بغولن فقط، وإنما شملت أطيافاً واسعة من المعارضين له.
وتقول المعارضة التركية إن محاولة الانقلاب الفاشلة ليست إلا «حادثة مفتعلة» من جانب إردوغان لاستخدامها ذريعة لسحق معارضيه، وتكريس حكم الرجل الواحد في البلاد، لكن الحكومة التركية تقول إن هذه الحملة مطلوبة من أجل إبعاد أي خطر على أمن البلاد.
وطلبت الحكومة التركية من الولايات المتحدة مراراً تسليمها غولن، الذي كان في السابق أقرب حليف لإردوغان وحكومته. وأكدت الإدارة الأميركية أكثر من مرة أنها لا يمكنها التدخل في هذا الأمر الذي يخضع للقضاء بشكل كامل، مطالبة أنقرة بتقديم أدلة دامغة على وقوف غولن، وحركة «الخدمة» التابعة له، وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.
في سياق متصل، حذرت ألمانيا مواطنيها من السفر إلى تركيا ودعتهم إلى توخي الحيطة والحذر إزاء إمكانية اعتقالهم بسبب التعبير عن الرأي الذي يمكن التسامح بشأنه في ألمانيا.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، إنه «لا يمكن استبعاد أن تتخذ الحكومة التركية إجراء جديداً ضد ممثلي وسائل الإعلام الألمانية ومنظمات المجتمع المدني... البيانات التي يشملها الفهم القانوني الألماني لحرية التعبير، يمكن أن تؤدي في تركيا إلى قيود مهنية وإجراءات جنائية».
وأشارت إلى أن صحافيين أجانب وأوروبيين، بينهم ألمان، لم يتم اعتمادهم في تركيا دون إبداء أسباب، موضحة أن مواطنين ألمان تعرضوا للاعتقال التعسفي على نحو متزايد في العامين الماضيين.