خطة لاستكمال المشروعات الأساسية في منطقة عسير في السعودية

وزراء استعرضوها في لقاء مع المجتمع المحلي

الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ووزراء الصحة والنقل والشؤون البلدية
الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ووزراء الصحة والنقل والشؤون البلدية
TT

خطة لاستكمال المشروعات الأساسية في منطقة عسير في السعودية

الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ووزراء الصحة والنقل والشؤون البلدية
الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ووزراء الصحة والنقل والشؤون البلدية

استعرض وزراء في الحكومة السعودية، أمس (الأحد) في مدينة أبها جنوب غربي البلاد، خطة استكمال المشروعات الأساسية لمنطقة عسير، في مرحلة جديدة لتحقيق الجودة لمشروعات المنطقة التي تعد إحدى أهم مناطق السياحة على مستوى الخليج.
ويهدف استكمال المشروعات الأساسية في عسير، إلى رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة، وأنسنة مدن ومحافظات المنطقة، ورفع كفاءة حركة التنقل براً وجواً.
ونظمت إمارة منطقة عسير مؤتمرا صحافيا وجلسة حضرها عدد من أطياف المجتمع المحلي، بمشاركة أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، وحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، والدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون البلدية المكلف ووزير النقل الدكتور نبيل العامودي.
واستعرض الوزراء استكمال المشروعات الأساسية للمنطقة، التي تهدف أن يكون لها بالغ الأثر في تلبية احتياجات المنطقة من الخدمات الأساسية، بعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باستكمال المشروعات الأساسية لمنطقة عسير، في الصحة والنقل والخدمات البلدية، خدمة لأهالي المنطقة وتلبية لاحتياجاتهم.
ومن بين أهم المشروعات الأساسية التي ينتظر استكمالها في عسير، مدينة الملك فيصل الطبية، بسعة سريرية تفوق 1000 سرير، حيث ينتظر أن تخدم المدينة الطبية التي تضم مستشفى تخصصيا ومركزا للقلب وآخر للأورام وثالثا للعلوم العصبية إضافة إلى تخصصات دقيقة للأطفال.
وفيما يخص مشروعات منظومة النقل في عسير، فإنها تهدف إلى تحسين مستوى السلامة المرورية عبر إنشاء طريق عسير جازان المحوري بتكلفة 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) والذي يعد طريقاً رديفاً لعقبات جبلية؛ شعار وضلع والجوة، حيث سيعمل على فك الاختناقات في تلك العقبات وخصوصاً في حركة الشاحنات، كما سيربط عسير بمواقع اقتصادية وتنموية أهمها المدينة الاقتصادية والمدن العسكرية.
ومن بين مشروعات النقل في المنطقة، توسيع الطريق الساحلي بين جدة وجازان بتكلفة 4 مليارات ريال (مليار دولار)، حيث سيربط عسير بمكة المكرمة وجازان بطريق سريع، وسيختصر زمن الرحلة بين مكة المكرمة وجازان.
وفي النقل الجوي، شملت المشروعات الأساسية المستكملة لمنطقة عسير، مشروع تطوير مطار أبها، وتوسعة الصالات الحالية، والذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية من 1.1 مليون مسافر سنوياً إلى 2.5 مليون مسافر، وزيادة عدد بوابات التصعيد للرحلات الداخلية إلى 4 بوابات والدولية إلى بوابتين، بمقاعد انتظار تصل إلى 750 مقعدا في صالة الرحلات الداخلية و300 مقعد انتظار في صالة الرحلات الدولية.
ومشروعات القطاع البلدي، تسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسية؛ تضمن الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، عبر تطوير النسق العمراني، وتأهيل مواقع التراث، وتحسين الخدمات البلدية، من مخرجاتها تهيئة أرضية مناسبة لحل المشكلات المتعلقة بالتشوه البصري والنسق العمراني، كما سيكون لتلك المبادرات أثر مباشر على المحتوى المحلي من خلال خلق فرصة وظيفية لأهالي المنطقة وتحسين جودة الحياة.
ومن بين أهم أهداف قطاع الخدمات البلدية، أنسنة المدن؛ عبر إنشاء حدائق متميزة وتطوير أوساط المدن، واستثمار المسطحات المائية لجعلها بيئة قصد جاذبة، وتحسين الطراز المعماري للواجهات، وتأهيل القرى التراثية، وتطوير محيط الحصون والقلاع. ومن بين خطوات تحسين الخدمات البلدية في منطقة عسير، تطبيق نظام تصنيف المطاعم، وتطوير منظومة الاستثمار بالأصول البلدية، وإنشاء مركز استشفائي، ومتابعة أعمال النظافة والحد من مخلفات البناء. وتعد منطقة عسير، وجهة سياحية أولى في داخل البلاد، خاصة موسم الصيف، وأصدر خادم الحرمين أمرا ملكيا في فبراير (شباط) العام الماضي، يقضي بإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير، وبدأت في تكوين جلساتها والتهيئة لمشروعاتها الاستراتيجية في المنطقة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).