3 قيادات يسارية تونسية تنوي الترشح لانتخابات الرئاسة

TT

3 قيادات يسارية تونسية تنوي الترشح لانتخابات الرئاسة

يعقد تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري المعارض اجتماعاً للمجلس المركزي من أجل الحسم النهائي في الشخصية التي سيرشحها لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتعيش «الجبهة الشعبية» تحت ضغط طموحات عدد من رؤساء الأحزاب المشكلة لها ممن عبروا صراحة عن رغبتهم في الترشح للرئاسة.
ومن المنتظر أن تعلن الجبهة عن مرشحها للانتخابات إثر الحسم في ثلاثة ترشيحات على الأقل، وهم: حمة الهمامي رئيس «حزب العمال»، والمنجي الرحوي رئيس «حزب الوطنيين الديمقراطيين» الذي أسسه القيادي اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل سنة 2013، وزهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب».
ووفق متابعين للشأن السياسي التونسي، من المنتظر أن تخضع هذه الترشحات لغربلة داخلية داخل تحالف «الجبهة الشعبية» لتجديد الأوفر حظاً بالفوز. ويرى هؤلاء أن المنافسة ستكون حادة نتيجة عزم بعض الأطراف السياسية اليسارية المنضمة إلى الجبهة على «تزعم أحزاب اليسار في تونس».
وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن المنافسة ستكون «ضارية بين الإخوة الأعداء» لكنها لن ترقى إلى مستوى يقوض التحالف السياسي الذي صمد أمام منافسيه وحافظ على كتلته البرلمانية (15 مقعداً برلمانياً) منذ تشكيله قبل انتخابات سنة 2014. واعتبر العرفاوي أن حمة الهمامي رئيس «حزب العمال» وأحد أهم معارضي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي على مدى نحو 40 سنة، يحظى بأولوية الترشح على غيره من قيادات «الجبهة الشعبية». وقال إن الحسم سيتم من خلال تصويت أعضاء المجلس المركزي.
ووفق نظامها الداخلي، ينتظر أن تعتمد «الجبهة الشعبية» طريقة الاتفاق الجماعي بين قياداتها لاختيار الشخصية التي ستترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ومنافسة بقية المرشحين.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الأربعاء الماضي عن رزنامة الانتخابات في تونس، وحددت يوم الأحد 6 أكتوبر (تشرين الأول) موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، ويوم الأحد 10 نوفمبر تاريخاً للمنافسة على الرئاسة في دورتها الأولى. ومن المنتظر أن تشرع هيئة الانتخابات بداية من 10 أبريل (نيسان) المقبل في عمليات التسجيل لخوض تلك الانتخابات.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».