المجلس الشرعي الإسلامي: التصويب على السنيورة افتراء

اعتبر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أن «ما يحصل اليوم من البعض بتصويب السهام بشكل أو بآخر على الرئيس فؤاد السنيورة هو افتراء وحكم مسبق وظلم»، داعياً: «لنترك القضاء النزيه والمختص يقوم بمهامه وعدم التدخل به».
وطالب المجلس بأن «تعالج مسألة مكافحة الفساد ضمن الأطر القانونية ومحاسبة الفاسدين على أسس واضحة المعالم من خلال المستندات والوثائق الرسمية على ألا تكون كيدية أو سياسية أو انتقائية»، جازماً بأن «القضاء النزيه هو من يتّخذ القرارات في هذا الإطار ولا يحق لأي أحد التلميح أو اتهام أي شخص من دون أي مسوغ قانوني».
وعقد المجلس جلسته الدورية في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وكان بحث في الشؤون الإسلامية والوطنية، وأصدر بيانا تلاه عضو المجلس عبد الإله ميقاتي أكد فيه «إن على الحكومة اللبنانية التي حازت ثقة المجلس النيابي، الإسراع في تحقيق وإنجاز ما جاء في بيانها الوزاري لتنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحية والاقتصادية من أموال مؤتمر (سيدر) الذي يعوّل عليه المجتمع الدولي للنهوض بلبنان ومؤسساته، وأي سجال ومناكفات سياسية تنعكس سلبا على إنتاجية عمل الحكومة ومستقبل الوطن في التنمية والاستقرار».
ودعا المجلس الشرعي إلى «أن تكون محاربة الفساد شاملة لجميع الحقبات أي قبل العام 1992، حيث تولى الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئاسة الحكومة كي لا يشعر أي فريق سياسي بأنه مستهدف»، مشيراً إلى «أن هناك عدة أنواع للفساد منها الفساد السياسي الذي يمارسه البعض في القضايا الشخصانية، والفساد المالي في مؤسسات الدولة نتيجة عدم المراقبة والمحاسبة والتفتيش الإداري منذ سنوات بسبب الخلاف السياسي، وكل ذلك كان يعطّل دورة العمل في الدولة تارة لأسباب سياسية وتارة أخرى لأسباب اقتصادية واجتماعية ومعيشية وحياتية».
وعليه، فإن مصادر غربية تتعامل مع تصاعد وتيرة العقوبات الأميركية على إيران و«حزب الله» على أنها بمثابة الحرب الاقتصادية على دول وأطراف «محور الممانعة» وقد تكون البديلة عن الحروب العسكرية، وهذا يعني من وجهة نظرها أن واشنطن تمارس ضغطاً على إسرائيل لضبط الوضع في جنوب لبنان وعدم قيامها بأي مغامرة عسكرية باعتبار أن لهذه العقوبات نتائج أكثر فاعلية.