مانشستر سيتي مهدد باستبعاده من مسابقة دوري أبطال أوروبا

بسبب مزاعم عن خرق قواعد اللعب المالي النظيف

غوارديولا يثق في قدرة سيتي على دحض مزاعم انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف (رويترز)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس أنها فتحت تحقيقا في مزاعم عن انتهاكات ارتكبها مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف بعد أن بدأ الاتحاد القاري للعبة بالفعل تحقيقا في هذا الأمر.
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس أنه فتح تحقيقا حول ما إذا كان مانشستر سيتي خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وهي مخالفة قد تؤدي إلى استبعاده من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: «افتتحت غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم تحقيقا رسميا بحق نادي مانشستر سيتي بسبب الخروقات المحتملة لقوانين اللعب المالي النظيف»، مضيفا: «سيركز التحقيق على الكثير من الخروقات المزعومة لقوانين اللعب المالي النظيف التي تم نشرها مؤخرا في وسائل الإعلام المختلفة». وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه لن يقوم «بأي تعليق آخر» عن هذا الملف طيلة مرحلة التحقيق.
ورد النادي الإنجليزي ببيان قائلا: «مانشستر سيتي يرحب بفتح التحقيق رسميا، وهو ما يعتبره النادي فرصة لإنهاء التكهنات التي ظهرت عبر القرصنة غير القانونية ونشر الرسائل الإلكترونية التي خرجت عن سياقها». وأضاف: «الاتهامات بالمخالفات المالية غير صحيحة تماما. حسابات النادي المنشورة كاملة وشاملة وتخضع للتسجيل القانوني والتنظيمي».
وكانت مجلة «در شبيغل» الألمانية كشفت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استنادا على سلسلة جديدة من تسريبات «فوتبول ليكس»، أن مانشستر سيتي تعمد التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، من خلال السماح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته. وقالت المجلة الألمانية إنها اطلعت على وثائق داخلية ناقش فيها النادي سبل تغطية عجز يبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار).
ورد مانشستر سيتي على تقرير المجلة الألمانية بقوله إنه كانت هناك محاولة منظمة وواضحة «لإلحاق الضرر بسمعة النادي وإن رسائل البريد الإلكتروني التي بنيت عليها الاتهامات تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة». وتنص قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي، على عدم إنفاق أي ناد أكثر مما يجني خلال موسم واحد، وعدم تجاوز عجزه المالي سقف 30 مليون يورو خلال فترة ثلاثة أعوام. وتتراوح العقوبات في حال الخرق من الغرامة المالية، إلى الإبعاد عن المسابقات القارية.
وكان مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الفرنسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، أكثر الأندية تحت مجهر الاتحاد القاري فيما يخص قاعدة اللعب المالي النظيف، وقد فرض على كل منهما عام 2014 غرامة بقيمة 60 مليون يورو بسبب مخالفة هذه القاعدة، لكن الاتحاد القاري والناديين توصلوا إلى اتفاق باستعادة مبلغ 40 مليونا في حال التزم الأخيران ببنود التسوية.
من جهتها قالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان: «أجرينا اتصالات سابقا مع مانشستر سيتي وطلبنا معلومات بشأن المزاعم الأخيرة ونحن في حوار مستمر مع النادي. الرابطة لديها لوائح مالية تفصيلية وقواعد صارمة فيما يتعلق بعقود توظيف اللاعبين وملكية الطرف الثالث للاعبين». وأضاف البيان: «نحقق حاليا في هذه الأمور، وسنتيح لمانشستر سيتي كل الفرص الممكنة لشرح السياق والتفاصيل المحيطة». وملكية الطرف الثالث هي عندما تكون حقوق الانتقال مملوكة بشكل كامل أو جزئي للاعب نفسه أو لإحدى الشركات بدلا من ناديه فقط.
وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بقلق من تشويه إنجازاته في سيتي بسبب هذه المزاعم قال المدرب جوسيب غوارديولا للصحافيين: «لا. بكل تأكيد لا. أدلى النادي ببيان. لهذا السبب لا يمكنني إضافة أكثر من ذلك. النادي منفتح تماما ونأمل أن تنتهي هذه الأمور في أقرب وقت ممكن». وأضاف المدرب الإسباني: «أثق كثيرا فيما يفعله النادي لأنني أعرف القائمين على الأمور. أتمنى أن يتمكنوا من حل هذه المسائل في أقرب وقت ممكن».
من جهة أخرى لمح نادي تشيلسي إلى نه ربما ينقل قضيته للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) سعيا لإلغاء الاستئناف ضد الحظر المفروض عليه للتعاقد مع لاعبين جدد. ورفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)،
الجمعة، طلب تشيلسي لتجميد قرارها - بعدم التعاقد مع لاعبين جدد حتى يناير (كانون الثاني) 2020 حتى يتم سماع استئناف النادي.
ويزعم أن تشيلسي خرق القواعد الخاصة بالتعاقد مع لاعبين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة في الخارج، وهو الاتهام الذي أنكره تشيلسي. وفي بيان نشر على الموقع الرسمي، ذكر تشيلسي أنهم «مندهشون» بشأن حكم لجنة الاستئناف التابعة للفيفا.
وأضاف بيان تشيلسي: «تصرف النادي وفقا للوائح ذات الصلة وأبلغ الفيفا بالفعل بنواياه بالتقدم باستئناف قرار اللجنة التأديبية والعقوبة». وأضاف البيان: «وفقا لمسألة الإنصاف الإجرائي والمساواة في المعاملة، والقانون السويسري، يجب أن يتم منح النادي حق إجراء الاستئناف، قبل بدء سريان العقوبة».
وذكر تشيلسي أنه يتم التعامل معه بشكل مختلف عن الأندية الأخرى التي سقطت من قبل في مخالفة القواعد. وأضاف النادي: «بقدر ما يعمله النادي الآن، في كل القضايا السابقة التي فرض فيها فيفا حظر على تسجيل اللاعبين الجدد، تم اتخاذ قرار تعليق العقوبة حتى انتهاء عملية الاستئناف». وأضاف: «في هذه القضية، يعتقد تشيلسي أن يتم التعامل معه بشكل غير متسق بالمقارنة مع الأندية الأوروبية الأخرى».
وأكد النادي: «سندرس خطوتنا المقبلة فور وصول أسباب اتخاذ القرار مكتوبة من الفيفا». ولاحظ النادي أن بيان لجنة الاستئناف يتضمن حق تشيلسي في تقديم استئناف لدى كاس. في الوقت نفسه، سيواصل النادي التعاون بشكل كامل مع الإجراءات.