الأسهم الأميركية والأوروبية تنهي الأسبوع على تراجع

الأسهم الأميركية والأوروبية تنهي الأسبوع على تراجع
TT

الأسهم الأميركية والأوروبية تنهي الأسبوع على تراجع

الأسهم الأميركية والأوروبية تنهي الأسبوع على تراجع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأميركية يوم الجمعة الماضي على انخفاض لخامس جلسة على التوالي، وسجلت أكبر انخفاضات أسبوعية منذ أن هوت السوق في نهاية 2018 بعد أن أثارت أرقام ضعيفة للوظائف في أميركا المزيد من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضاً 23.12 نقطة، أو 0.09 في المائة، ليصل إلى 25450.11 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 5.85 نقطة، أو 0.21 في المائة، ليصل إلى 2743.07 نقطة.
وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 13.32 نقطة، أو 0.18 في المائة ليصل إلى 7408.14 نقطة. فيما سجلت الأسهم الأوروبية أول من أمس الجمعة أكبر هبوط أسبوعي منذ ديسمبر (كانون الأول) موسعة خسائرها بفعل بيانات ضعيفة من الصين وألمانيا وأرقام باهتة للوظائف الجديدة في أميركا زادت الضغوط على السوق، وهو ما يبرز المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.8 في المائة مسجلاً أكبر تراجع على أساس أسبوعي منذ 21 ديسمبر (كانون الأول)، حين اجتاحت مبيعات مكثفة الأسواق العالمية.
وتفاقمت الخسائر في تعاملات بعد الظهر عندما أظهرت بيانات أميركية أن نمو سوق التوظيف في أميركا توقف تقريباً الشهر الماضي، مع خلق 20 ألف وظيفة فقط وهي أضعف وتيرة منذ سبتمبر (أيلول) 2017. وزادت أسهم بنوك منطقة اليورو خسائرها التي سجلتها في جلسة الخميس بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو وأرجأ موعد زيادة محتملة في أسعار الفائدة.
وعلى النقيض، قفز القطاع العقاري 1.9 في المائة مع مراهنة المستثمرين على أن انخفاض تكاليف القروض الطويلة الأجل يدعم سوق الإسكان.
وهبط قطاع الموارد الأساسية 1.7 في المائة في حين تراجع قطاع السيارات 1.3 في المائة بعد أن أعلنت الصين عن أكبر انخفاض في الصادرات في ثلاث سنوات وتراجع الطلبيات الصناعية الألمانية على نحو غير متوقع.
وأغلق المؤشر داكس الألماني منخفضاً 0.5 في المائة، لكن خسائر الأسهم الأوروبية في جلسة اليوم كانت أقل حدة من هبوط بنسبة 4 في المائة للأسهم الصينية.
وتصدرت «جي في سي هولدنجز» البريطانية لنوادي القمار قائمة الأسهم الخاسرة مع هبوط أسهمها 14 في المائة لتتذيل المؤشر ستوكس بعد أن باع رئيسها التنفيذي 2.1 مليون سهم يملكها في الشركة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.