تقرير أميركي: هزيمة «داعش» قد تشعل جاذبيته

مخاوف من المتطرفين المختفين أو أنصارهم

خراب ودمار تركه عناصر «داعش» في كل مكان بسوريا (أ.ب)
خراب ودمار تركه عناصر «داعش» في كل مكان بسوريا (أ.ب)
TT

تقرير أميركي: هزيمة «داعش» قد تشعل جاذبيته

خراب ودمار تركه عناصر «داعش» في كل مكان بسوريا (أ.ب)
خراب ودمار تركه عناصر «داعش» في كل مكان بسوريا (أ.ب)

مع انهيار باغوز، آخر معاقل ما يسمى دولة «داعش»، قال تقرير أميركي، نشر أمس، إن الهزيمة «يمكن أن تكون سبب إحياء جاذبية التنظيم». وقال قائد القيادة الأميركية الوسطى إن «الحرب ضد (داعش) أبعد ما تكون عن النهاية».
وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أمس (الجمعة): «يخشى الخبراء المتخصصون في مكافحة الإرهاب من أن مظالم المواطنين المحلية، التي طال أمدها، إلى جانب المظالم الجديدة الناجمة عن العقاب الجماعي في المناطق ذات الأغلبية السنية التي كان يسيطر عليها (داعش) في يوم من الأيام، يمكن أن تؤدي إلى إحياء جاذبية التنظيم».
وقالت مارا ريفكين، أستاذة في كلية القانون في جامعة ييل، وتتعاون مع لجنة دولية لدراسة ما بعد سقوط «داعش» في كل من العراق وسوريا: «عند المواطنين (في البلدين) أسباب كثيرة للتخوف من الشرطة، استناداً إلى تجارب الماضي عن القمع. لكن، الشرطة، أيضاً، عندها أسباب مشروعة للخوف من المدنيين الذين يصعب أحياناً تمييزهم عن المتطرفين. لهذا، يوجد عدم الثقة المتبادل، وهي مشكلة صعبة».
ونقل التقرير تصريحات مواطنين على جانبي الحدود العراقية والسورية عن «عدم الثقة»، خصوصاً من جانب المواطنين السنة الذي يواجهون، ليس فقط جنود القوات الديمقراطية الأكراد المتعاونين مع التحالف الدولي، ولكن، أيضاً، شكوك المسؤولين في ولائهم للحكومة في كل من سوريا والعراق.
وقال واحد من المواطنين إن الخوف يأتي من جانبين؛ من الداعشيين المختفين، أو أنصارهم. ومن عدم قدرة الحكومة على مواجهة «تمرد جديد» من جانب الداعشيين الذين يعطفون عليهم، خصوصاً سنة العراق.
وتوقع آخر أن «يتعلم المتطرفون روتين قوات الأمن من أجل القيام بحركات تمرد مستمرة».
وأشار التقرير إلى أن منظمات حقوق الإنسان حذرت من أن «كثيراً من المسلمين السنة الذين عانوا تحت حكم (داعش) يتم استهدافهم الآن للثأر من قبل الشرطة والجيش».
من ناحية أخرى، في استجواب في الكونغرس، يوم الخميس، حذر الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة الأميركية الوسطى، الذي يشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، من أنه «رغم الخسائر الإقليمية التي تكبدتها مجموعة الإرهاب يظل القتال ضد تنظيم (داعش) بعيداً كل البعد عن النهاية»، وأن «بقايا المجموعة تضع نفسها في موقع صعود محتمل».
وأضاف: «نعم، إنهاء الخلافة المادية إنجاز عسكري ضخم. لكن، القتال ضد (داعش) والتطرف العنيف لم ينتهِ بعد».
وقال: «سنحتاج إلى المحافظة على وضع يقظ ضد هذه المنظمة المنتشرة والموزعة على نطاق واسع. إنها تشمل القادة، والمقاتلين، والميسرين، والموارد، وبالطبع، آيديولوجيتها السامة».
وأشار الجنرال إلى صور وفيديوهات ترك المئات من أفراد عائلات «داعش» آخر جيوب متبقية للمجموعة، واستسلامهم للقوات السورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. لكن، حذر الجنرال من أن هذه «خطوة محسوبة، تهدف إلى الحفاظ على قدرة الجماعة على القتال في المستقبل».
وقال: «ما نشهده الآن ليس هو استسلام تنظيم (داعش) كمنظمة. إنه قرار محسوب للحفاظ على سلامة أسرهم، والحفاظ على قدراتهم من خلال استغلال فرصهم في مخيمات النازحين داخلياً. والذهاب إلى المناطق النائية. وانتظار الوقت المناسب لإعادة الحرب».
وأضاف: «إن الداعشيين والعاطفين عليهم، الذين يتم إخلاؤهم من بقايا الخلافة المتبقية، يظلون، إلى حد كبير، غير نادمين... لهذا، سنشهد المرحلة التالية من حرب (داعش). ستكون قليلة العدد ومحدودة القوة في البداية. سنرى عمليات اغتيال، وسنشهد هجمات بالعبوات الناسفة، وكمائن... خصوصاً بعد أن نخرج (من سوريا)».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».