البرلمان العراقي يبدأ دورته التشريعية الجديدة في ظل تضارب الأولويات

«استكمال الحكومة» و«الوجود الأجنبي» و«مكافحة الفساد» تتصدر اهتمامات الكتل السياسية

متأخراً عن موعده لثلاثة أيام، يبدأ الفصل التشريعي الجديد للبرلمان العراقي اليوم. وفيما خلال جدول أعماله سواء من إقرار القوانين المؤجلة من الفصل الأول أو إكمال حكومة عادل عبد المهدي فقد تضارب الأولويات لدى مختلف أطراف العملية السياسية. ففي الوقت الذي تريد أطراف سياسية بحث مسألة الوجود الأجنبي في العراق، وبالذات الأميركي منه، من خلال إقرار قانون يلزم الحكومة بإخراجهم، فإن أطرافاً أخرى ترى أن الأولوية يجب أن تكون لإكمال الكابينة الحكومية لكي تتمكن من تنفيذ برنامجها الذي وعدت به الناس والبرلمان.
أطراف أخرى ترى أن الأولوية يجب أن تكون لمكافحة الفساد، وحسم مصير بعض الوزراء الذين تدور حولهم الشبهات، سواء بالفساد أو الإرهاب أو المساءلة والعدالة.
وحسم جدول أعمال البرلمان الذي نشرته الدائرة الإعلامية في المجلس الجدل بشأن الأولويات. ففيما يبدأ الفصل التشريعي بكلمة لرئيس الجمهورية برهم صالح، فإن المنهاج يتضمن فقرة واحدة، وهي مناقشة توحيد جهود السلطات لمكافحة الفساد الإداري والمالي بحضور كل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة.
وقال رئيس «كتلة الحل» في البرلمان، النائب محمد الكربولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأولوية سوف تكون لمكافحة الفساد، لا سيما أن الفساد لم يعد مجرد حالة بالإمكان القضاء عليها طبقاً لإجراءات روتينية، بل استفحل إلى الحد الذي تحول فيه إلى ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع بكامله». وأضاف الكربولي: «البرلمان قرر مع بدء فصله التشريعي الثاني أن تكون خطوات عمله محسوبة بدقة، وطبقاً للأولويات الضاغطة، وبالتالي جاء القرار أن تتم استضافة رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيسي ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، لكي تتضح الصورة تماماً للجميع، ولكي تكون المعالجات حقيقية، وبتضافر جهود الجميع».
من جهته، فإن النائب عن محافظة كركوك حسن توران، وهو نائب رئيس «الجبهة التركمانية»، يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «تأخر بدء الفصل التشريعي عن موعده المقرر هو أمر مقلق، خصوصاً أن هناك أموراً أساسية ضاغطة تتطلب سرعة العمل والبت». وأضاف توران: «البرلمان يحتاج أن يعطي الأولوية لتشريع القوانين التي أرسلت من الحكومة»، مبيناً أن «هناك مشروعات قوانين تعود إلى ثلاث دورات سابقة، وهو أمر خطير، ولا مبرر له». وأكد توران أن «من بين الأمور المهمة حسم ما تبقى من الكابينة الحكومية، وكذلك رؤساء اللجان البرلمانية، بالإضافة إلى متابعة ملف الخدمات في المحافظات، خصوصاً ونحن على أعتاب فصل الصيف».
إلى ذلك، أكدت مقررة البرلمان أن السبب في عدم إكمال الكابينة الحكومية يعود إلى عدم وصول السير الذاتية إلى هيئة رئاسة البرلمان. وقالت خديجة علي إن «أعضاء البرلمان يرفضون التصويت على أي وزير قبل قراءة السيرة الذاتية للمرشح، ومعرفة التفاصيل الكاملة عن المرشح». وأشارت إلى أن «من المقرر أن يتم التصويت على مرشحي الحقائب الوزارية ورؤساء اللجان عبر جلسة واحدة».
على صعيد الكابينة الحكومية، فإنه في الوقت الذي عادت فيه حقيبة الدفاع إلى المربع الأول بعد رد المحكمة الاتحادية دعوى الطعن التي قدمها المرشح لوزارة الدفاع فيصل الجربا ضد رئيس البرلمان، فإن الاتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) على منح حقيبة العدل إلى «الاتحاد الوطني»، يعني أن الأخير بات مستعداً لتقديم مرشحه لهذه الحقيبة، حال اكتمال التوافق على الحقائب المتبقية، وهي «الدفاع والداخلية والتربية»، في وقت لا يلوح في الأفق ما إذا كان الاتفاق بين تحالفي «الفتح» بزعامة هادي العامري و«سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، قد حسم مصير فالح الفياض، سواء لجهة سحب ترشيحه، أو التوافق عليه للمنصب، أو منحه منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية.
في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم كتلة «دولة القانون» بهاء النوري، أن ضمن أولويات عمل ائتلافه بالدورة الحالية تشريع قانون البنى التحتية وتمليك العشوائيات إلى ساكنيها. وقال النوري، في تصريح، أمس، إن «قانون البنى التحتية يعتبر من القوانين المهمة التي سعى زعيم (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي لتمريره منذ الدورات السابقة»، مبيناً أن «خشية بعض الأطراف السياسية من احتساب الإنجاز لشخص (رئيس الوزراء الأسبق نوري) المالكي جعلهم يعملون على إفشال القانون وعدم التصويت عليه». وأشار إلى أنه «يتوجب على القوى السياسية إبعاد القوانين ذات المنفعة العامة عن السجالات السياسية، أو محاولات تسقيط الآخر، أو تحقيق مكاسب ضيقة، وأن تنظر للمصلحة العامة فوق المصالح الضيقة».