نصب تركيا منظومة «إس ـ 400» يعمق الخلاف مع الولايات المتحدة

TT

نصب تركيا منظومة «إس ـ 400» يعمق الخلاف مع الولايات المتحدة

أعلنت أنقرة أنها ستقوم بنصب منصات منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» على أراضيها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، رغم الخلافات مع واشنطن إزاء اقتناء تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، للمنظومة الروسية.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أمس (الجمعة)، إن القوات الجوية التركية بصدد إعداد خرائط نشر هذه المنظومة التي من المقرر أن يبدأ تسليمها لتركيا في يوليو (تموز) المقبل. وأبلغت الولايات المتحدة تركيا، الثلاثاء الماضي، بأنها في حالة شراء أنظمة «إس - 400»، فإنه ستتم «إعادة تقييم مشاركتها في برنامج إنتاج مقاتلات (إف – 35)» التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية. كما أعلنت الخارجية الأميركية أن تركيا قد تتعرض لعقوبات متنوعة، في إطار قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات»، منها إلغاء مشاركتها في برنامج إنتاج المقاتلات «إف - 35». وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، تمسك بلاده بالصفقة مع روسيا، قائلاً إنه أمر منتهٍ، وإن أنقرة ربما تدرس لاحقاً حيازة منظومة صواريخ «إس - 500»، والمشاركة في الإنتاج، معتبراً أن تراجع تركيا عن اتفاقها مع روسيا سيكون عملاً غير أخلاقي، رغم أن واشنطن سبق أن قالت إن الصفقة الروسية التركية يهدد عرضها بيع أنظمة صواريخ «باتريوت» المضادة للصواريخ لأنقرة، التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحاته أمس، إن مسؤولين أميركيين أبلغوا بلاده بأنه سيكون من «المستحيل» موافقة الكونغرس على صفقة مقاتلات «إف - 35»، بسبب شرائها لأنظمة الدفاع «إس - 400» من روسيا، لكن تركيا تعمل على حل المسألة.
وأضاف وزير الدفاع التركي أن بلاده تحاول تهيئة ظروف لا يؤثر فيها شراؤها لأنظمة الدفاع الصاروخي «إس - 400» من روسيا على مشترياتها من طائرات «إف - 35». وأشار إلى أن المحادثات مستمرة مع الولايات المتحدة لشراء أنظمة «باتريوت» التي تنتجها شركة «رايثيون».
وأكد أكار أن مضي تركيا قدماً في شراء منظومة «إس - 400» الروسية للدفاع الجوي «ليس خياراً، وإنما ضرورة، فنحن مضطرون لحماية 82 مليون مواطن (تركي) والدفاع عنهم».
ووقّعت تركيا، نهاية عام 2017، اتفاقية مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الصاروخي «إس - 400» مقابل 2.5 مليار دولار. وتؤكد أنقرة أن الحصول على المنظومة لا يتعارض مع كونها عضواً في الناتو، لأن هذه الصواريخ لن تدمج في منظومة الحلف.
وفي الإطار ذاته، تجدد الحديث عن احتمال لجوء تركيا إلى شراء مقاتلات الجيل الخامس الروسية «سو 57»، في ظل التصعيد الأخير من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد تركيا، وتلويحها بحرمان أنقرة من الحصول على مقاتلات «إف - 35»، إذا أصرت على المضي قدماً في شراء منظومة «إس - 400» الروسية.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد لوح قبل أشهر، في ذروة توتر العلاقات الأميركية - التركية، العام الماضي، بسبب اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون، واحتجازه في تركيا بتهمة دعم الإرهاب، بأن تستبدل بمقاتلات «إف - 35» أخرى من مصادر مختلفة، أسوة بما فعلت بأنظمة الدفاع الجوي.
كما سبق أن لمح مستشار وزارة الدفاع التركية للصناعات الدفاعية، إسماعيل دمير، قبل التوقيع النهائي على صفقة صواريخ «إس - 400»، في ديسمبر (كانون الأول) 2017، إلى أن المفاوضات التي تجريها بلاده مع روسيا قد تشمل شراء تركيا مقاتلات روسية من نوع «سوخوي 57»، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تقتصر على منظومة «إس - 400»، بل قد تتعداها إلى أسلحة أخرى. وتتفوق المقاتلة الروسية على نظيرتها الأميركية من حيث السعر، رغم تشابه بعض المواصفات، مثل القدرة على المناورة، وحمل أسلحة أكثر (8 صواريخ بدلاً عن 4)، كما أنها أسرع، إذ تبلغ سرعتها 2560 كم-ساعة، مقابل 1930 كم-ساعة، وتتميز بالبساطة في الاستعمال، وامتلاكها قدرات هائلة على الطيران، بينما المزايا الرئيسة للمقاتلة الأميركية هي أن المدى القتالي أكبر والرادار أكثر قوة، إلى جانب قدرتها الأكبر على التخفي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.