حذّرت أليسون كينغ، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أن رفض الحوثيين الانسحاب من ميناء الحديدة، وفقاً لاتفاق استوكهولم، سيؤدي إلى «تجدد العمليات القتالية، وهو ما يمثل تطوراً خطيراً على الشعب اليمني».
وتجنبت كينغ في حوار مع «الشرق الأوسط» تسمية الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاقات السويد بتأكيدها على أنه «لا توجد خيارات عملية تفيد الشعب اليمني إلا الحوار السياسي... وهو السبيل الوحيد لإنقاذ بلدهم»، مؤكدة في الوقت نفسه أن بلادها والسعودية «تعملان على تشجيع ودعم الحوار السياسي». وأشارت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية إلى أن لدى بلادها مخاوف قديمة بشأن دور إيران في اليمن، لافتة إلى أن «توفير الأسلحة للحوثيين يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ونشعر بقلق عميق أمام التقارير التي تفيد بأن إيران قد زودت الحوثيين بصواريخ باليستية، مما يهدد الأمن الإقليمي ويطيل الصراع».
رسائل هنت من عدن
وتطرقت كينغ لزيارة جيريمي هنت، وزير الخارجية البريطاني إلى عدن، مبينة أنه أوصل للجميع الرسالة نفسها، وأن أطراف النزاع تلقوها بإيجابية، «كذلك دعاهم إلى إظهار الشجاعة من أجل بناء التقدم نحو السلام... حيث تنص خطة الأمم المتحدة لإعادة نشر القوات في ميناء الحديدة على وجود قوة أمنية محلية للحفاظ على الأمن والسلام في الحديدة، وهي قوة محايدة ليست من ميليشيا الحوثيين ولا جيش حكومة اليمن أو قوات التحالف».
خيارات عدم الالتزام
وشددت المتحدثة البريطانية على أنه «لا خيارات عملية تفيد الشعب اليمني إلا الحوار السياسي، فهو السبيل الوحيد لإنقاذ بلدهم»، وأضافت: «نحن نحاول قدر الإمكان تشجيع ودعم الحوار السياسي. نعتقد أنه على الحوثيين مغادرة ميناء الحديدة، وإذا لم يحدث ذلك، فإن العمليات القتالية سوف تتجدد، وهذا خطير جداً على الشعب اليمني». ولفتت أليسون إلى أن بلادها تدعم جهود المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن غريفيث، وأن هذا ما يتم التأكيد عليه، مشددة على تعجل الأطراف ببذل الجهود لتنفيذ الخطوات المهمة التي تم الاتفاق عليها في استوكهولم.
الجهود الإنسانية
وفي شأن الجهود الإنسانية التي تقدمها بلادها، أكدت المتحدثة أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أعلنت مؤخراً عن تقديم معونات بريطانية جديدة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني سوف توفر الغذاء لملايين الناس. وبهذا الإعلان الجديد يرتفع ما رصدته بريطانيا منذ اندلاع الصراع قبل 4 سنوات إلى 770 مليون جنيه إسترليني (أكثر من مليار دولار).
وعن وجود أموال يمنية مجمدة في بريطانيا، تقول أليسون إن من يقرر في هذا الأمر هو «بنك إنجلترا»، مبينة أن الحكومة البريطانية لا تتدخل في هذه الموضوعات. وتضيف: «(بنك إنجلترا) ينتظر بعض التوضيحات القانونية حتى يعيد فتح الحسابات مع البنك المركزي اليمني».
بريطانيا ومستقبل اليمن
وعن رؤية المملكة المتحدة للمستقبل في اليمن، وقضية جنوبه، قالت: «هذه مسائل تخص الشعب اليمني. ومسؤوليتنا نحن في المملكة المتحدة، وفي مجلس الأمن الدولي، هي دعم وحدة وسيادة واستقلال اليمن. نحن نحث جميع الجماعات اليمنية على السعي لتحقيق أي تطلعات سياسية من خلال الحوار السلمي والامتناع عن العنف».
الدور الإيراني في اليمن
وتؤكد أليسون كينغ، أن لدى المملكة المتحدة مخاوف بشأن دور إيران في اليمن، مشيرة إلى أنه تمت إثارة هذه النقاط مع الحكومة الإيرانية، حيث إن «توفير الأسلحة للحوثيين يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي»، وأشارت إلى أن لندن تشعر بقلق عميق أمام التقارير التي تفيد بأن «إيران قد زودت الحوثيين بصواريخ باليستية، مما يهدد الأمن الإقليمي ويطيل الصراع»؛ وفق حديثها.
العلاقات بين لندن والرياض
تقول أليسون إن العلاقات بين بلادها والسعودية تقوم على الروابط التاريخية بين المملكتين. بالإضافة إلى ذلك، ترى أن هناك روابط شعبية قوية؛ حيث يزور أكثر من 125 ألف مسلم بريطاني كل عام السعودية لأداء العمرة، وكذلك 25 ألفاً كل عام للحج. وأشارت إلى أنه في عام 2017 زار أكثر من 161 ألف مواطن سعودي المملكة المتحدة، وأنه يوجد أكثر من 10 آلاف طالب سعودي يدرسون حالياً في المملكة المتحدة.
وتضيف المتحدثة باسم الخارجية البريطانية في سياق حديثها مع «الشرق الأوسط» أن التجارة عنصر أساسي في العلاقات الثنائية، وأن الحكومتين ملتزمتان بدعم ازدهار البلدين والشعبين... «وبلغ حجم التجارة بين بريطانيا والسعودية في 2017 ما قيمته 9 مليارات جنيه إسترليني (12 مليار دولار)»، مضيفة أن «زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، إلى لندن في مارس (آذار) 2018 أبرزت الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين لبناء وزيادة نمو العلاقات للمضي قدماً».
وأشارت إلى أن التعاون بين السعودية وبريطانيا بشأن الأزمة اليمنية، «يقوم على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه عبر بيان مشترك خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى لندن، في مارس 2018»، مضيفة: «السعودية تتمتع بعلاقة قوية مع الحكومة اليمنية، وعند الحاجة إلى ذلك عملنا بشكل وثيق معها من أجل إلغاء نقاط الخلاف من أجل التوصل إلى اتفاق في استوكهولم، وقد كانت أول مشاورات مباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين منذ سنوات عدة».
الصواريخ الباليستية... والحوثي
وعن التهديدات المتتالية من قبل الحوثيين للأراضي السعودية عبر الصواريخ الباليستية، تقول أليسون إن «بريطانيا ترى حقاً شرعياً للسعودية في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخطيرة، مثل الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون على المناطق المدنية في السعودية»، مؤكدة: «قررنا تقديم المعلومات والمشورة ومساعدة الرياض في الاستجابة لهذا التهديد»، مضيفة أن «هذا التأكيد لا يعني الانضمام إلى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن»، وأضافت: «المملكة المتحدة ليس لها دور في وضع سياسة التحالف أو تنفيذ الغارات الجوية، ومساعدتنا محدودة بشكل واضح لمعالجة هذا التهديد المحدد. جميع الأفراد العسكريين البريطانيين في السعودية لا يزالون تحت قيادة المملكة المتحدة وسيطرتها، ومنذ مشاورات استوكهولم كان هناك انخفاض في الأعمال العدائية، وذكر الحوثيون أنهم لم يطلقوا أي صواريخ باليستية عابرة للحدود ولم يسيروا طائرات من دون طيار، وقد لوحظ هذا إلى حد كبير رغم أن القدرة لا تزال قائمة».
الدور الإنساني السعودي في اليمن
وأشادت كينغ بما وصفتها بـ«القيادة الحيوية» التي أظهرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، مشيرة إلى أن السعودية «أكبر مانح لخطة الأمم المتحدة في اليمن لعام 2018، حيث ساهمت بأكثر من 540 مليون دولار، وقد ضاعفت مساهمتها الأسبوع الماضي من خلال تخصيص 750 مليون دولار من أجل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019»، مبينة أن «هذا الالتزام مهم للغاية في الجهود المبذولة لمنع مزيد من تدهور الوضع الإنساني، ودعم الملايين من اليمنيين الضعفاء بمساعدة مهمة جداً. ونتفق على ضرورة إيجاد تسوية سياسية مستدامة بوصفها أفضل طريق في الاستجابة للمعاناة الإنسانية في اليمن».
