روحاني يتحدث عن فشل «الحرس الثوري» في مكافحة التهريب

شكّك الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، في قدرة «الحرس الثوري» على ضبط الحدود الإيرانية ضد التهريب، وذلك بعد أسبوعين من إعلان «الحرس» عن استقرار وحدات منه على الحدود الإيرانية بهدف مكافحة التهريب.
وقال روحاني إن «الحرس الثوري» لم يتمكن سوى من ضبط محاولة واحدة من أصل كل 10 محاولات في مجال التهريب.
وكان روحاني يدافع في اجتماع لكبار المسؤولين أثناء زيارته إلى محافظة جيلان شمال البلاد أمس، عن أداء حكومته في ظل «التحديات الاقتصادية» بما فيها إفلاس المؤسسات المالية، منتقداً «أطرافاً وراء تراجع الاقتصاد الإيراني».
وتعدّ حماية الحدود الإيرانية من مهمة الجيش، وتستثنى المناطق التي تشهد نشاطاً حدودياً مناوئاً لإيران؛ وتحديداً في كردستان والأحواز وبلوشستان، والتي تنتشر فيها وحدات من الجيش الإيراني إلى جانب وحدات من «الحرس الثوري»؛ الجهاز العسكري الموازي للجيش.
كما يتقاسم الجيش و«الحرس» حماية الحدود البحرية في الجنوب؛ فالخليج يعد مهمة «الحرس»، وفي المقابل تنتشر بحرية الجيش في بحر العرب.
ولكن خلال الشهر الماضي أعلن «الحرس الثوري» عن استقرار وحدات في جميع الحدود الإيرانية للمشاركة في «مكافحة التهريب». وبموازاة الخطوة، أعلن «الحرس الثوري» عن انتشار دوريات بحرية في بحر العرب بهدف التصدي للمهربين.
وتذكر السلطات الإيرانية أسباباً متعددة لتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار العملة والسلع.
وقال روحاني أمس: «منحنا الحدود الجنوبية لـ(الحرس) بهدف مكافحة التهريب، وبطبيعة الحال يضبطون واحدة من أصل 10 محاولات»، وعزا فشل «الحرس الثوري» إلى «صعوبة المهمة»، قائلا إنها «تتفلت من أيديهم».
وكان روحاني أعلن العام الماضي أن حكومته وافقت على قيام «الحرس الثوري» بدوريات لمكافحة التهريب.
وهذا أول تعليق من روحاني على الخطوة التي أعلنها «الحرس الثوري» بشأن استقرار وحداته على الحدود لمكافحة التهريب. وقبل روحاني بأسبوعين، قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري إن قواته ترصد كل ما يجري على الحدود الإيرانية، مشيراً إلى أن وحدات الجيش تستخدم منظومات وطائرات من دون طيار فضلاً عن كاميرات مراقبة متطورة لضبط الحدود الشرقية والغربية.
وفي يوليو (تموز) الماضي؛ قال المتحدث باسم «مركز مكافحة الإرهاب» قاسم خورشيدي إن حجم التهريب في بداية رئاسة روحاني كان يقدر بـ25 مليار دولار؛ تشمل 17 ملياراً من السلع المهربة إلى إيران، مقابل 7.8 مليار دولار من السلع المهربة إلى خارج إيران. وأشار إلى أن حجم التهريب تراجع إلى 12 ملياراً و600 مليون دولار.
وبشأن التحديات الاقتصادية، قال روحاني إنه يطّلع يومياً على «ما تحتاجه وما تملكه» بلاده من ذخائر السلع الأساسية، غير أنه قال: «لا نواجه مشكلة من تخصيص العملة والذخائر».
ووعد روحاني بأن تقدم حكومته الأسعار الأساسية للإيرانيين بالسعر الحكومي المقرر للدولار، الذي يبلغ 42 ألف ريال.