تركيا ترفض التدخل الأميركي في قرارها شراء صواريخ «إس 400»

أكدت تسلم المنظومة الروسية في يوليو المقبل

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن مسألة اقتناء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس400» منتهية، وأن تركيا لا يمكن أن تتراجع أبداً عن الصفقة، وذلك رداً على تهديدات أميركية بفرض عقوبات على تركيا. وعدّ إردوغان التراجع عن هذه الصفقة بعد هذه المرحلة أمراً غير أخلاقي لا يليق ببلاده، قائلاً: «نحن اتفقنا، وعلينا الالتزام بما اتفقنا عليه حتى النهاية... سنتخذ جميع الخطوات اللازمة لإتمام الصفقة كي نبلي بلاءً حسناً في مواجهة الإرهاب، وإلا فلن نحقق ما نريد من هذه المواجهة».
وتابع إردوغان، في مقابلة مع قناتين تركيتين ليل الأربعاء - الخميس: «سنبدأ الإنتاج المشترك، ويمكن أن ندخل بموضوع منظومة (إس500)، بعد (إس400)». ولفت إلى أن «الدول ذاتها الرافضة شراء تركيا المنظومة الروسية، لا تتخذ المواقف نفسها من اليونان، وبلغاريا... وغيرهما من الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) التي لديها منظومات دفاعية صاروخية روسية».
وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات متنوعة على تركيا في إطار قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» حال مضيها قدماً في شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس400». وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بلادينو، إن بلاده لم تغير موقفها الرافض شراء تركيا المنظومة الروسية، وإن سعي أنقرة لإتمام هذه الصفقة يقلق الولايات المتحدة بشكل بالغ، لافتاً إلى أنهم اقترحوا العمل مع تركيا بشأن منظومة الدفاع الصاروخي، وأنهم عرضوا منظومة «باتريوت» وأنظمة أخرى على أنقرة لتقييمها بدلاً من المنظومة الروسية. وأضاف بلادينو: «لقد حذرنا بوضوح من أنه في حال شراء تركيا منظومة (إس400) فإن هذا سيكون سبباً في إعادة تقييم مشاركتها في برنامج إنتاج الطائرة (إف35)، ويهدد احتمال تسليم أسلحة أخرى في المستقبل لتركيا... وكما سبق أن قلنا فإن المؤسسات الخاصة كافة، والأشخاص الضالعين في شراء منظومة (إس400) قد يواجهون عقوبات محتملة في إطار قانون (مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات)».
ووقّعت تركيا نهاية عام 2017 اتفاقية مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الصاروخي «إس400» مقابل 2.5 مليار دولار، ومن المقرر البدء في تسليمها العام الحالي. وتؤكد أنقرة أن الحصول على المنظومة لا يتعارض مع أنها عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ لأن هذه الصواريخ لن تدمج في منظومة الحلف. وحول قرار نظام التفضيلات التجارية المعممة، الذي أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراراً بوقفه لتركيا على أساس أن اقتصادها تطور ولم تعد تستوفي معايير الحصول على هذه التفضيلات، قال إردوغان إن تركيا معتادة على مثل هذه المواقف وتأخذ جميع تدابيرها.
وربط مراقبون بين قرار الرئيس الأميركي، والضغط على أنقرة من أجل إلغاء قرار شراء منظومة الصواريخ الروسية «إس400»، لافتين إلى أن مثل هذه الخطوة ستؤثر على الاقتصاد التركي. وستتكبد تركيا مبلغ 63 مليون دولار سنوياً جمارك على بضائع كانت تحصل على ميزات تفضيلية تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار.
في السياق ذاته، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، في تصريحات أمس (الخميس)، إن بلاده تخطط لتسلم الدفعة الأولى من منظومة «إس400» الروسية في يوليو (تموز) المقبل، وإن تركيا «تقوم بما تقتضيه مصالحها فيما يتعلق بهذه المنظومة، هي من تختار وتتخذ القرار».
وأضاف أن شراء تركيا منظومة «إس400» الروسية، لا يعني أنها لن تشتري صواريخ «باتريوت» الأميركية، قائلاً: «نحن بحاجة لها، وإذا تحققت شروطنا فيمكننا التفاوض لشرائها».
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال بخصوص شراء بلاده منظومة «إس400» الروسية: «أردنا لسنوات الحصول على مثل تلك المنظومة من حلفائنا، وطلبنا منهم ذلك بشكل رسمي، ولكنهم أحياناً يضعون العراقيل حتى أمام بيعنا أسلحة بسيطة، وبعد حصولنا على (إس400) بدأوا الانزعاج، لماذا تشعرون بالانزعاج؟».
وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات أدلى بها مساء أول من أمس: «في حال كنا حلفاء في (الناتو) ومن اللازم تعزيز تعاوننا، فعليكم أن تبيعوا لنا السلاح عندما نطلبه، وفي حال لم ترغبوا في ذلك وحصلت تركيا عليه من دولة أخرى خارج (الناتو)، فلا تتدخلوا».
وشدد على عدم وجود ما يقضي بمنع دول «الناتو» من الحصول على أسلحة من خارج الحلف، مشيراً إلى وجود أنظمة «إس300» الصاروخية في عدد من دول الحلف، وإلى تصريح الأمين العام لـ«الناتو» ينس ستولتنبرغ من أن «دول الحلف دول مستقلة، ويمكنها اتخاذ قرارات شراء وبيع السلاح بشكل مستقل». ورداً على التهديدات الأميركية بفرض عقوبات في حال مضي تركيا في شراء المنظومة الروسية، قال: «لا يمكنكم التصرف كما لو كنتم تقولون: أنا دولة قوية وما أريده سيحدث. من غير المقبول أن ترفضوا بيعنا السلاح وأن ترفضوا أيضاً حصولنا عليه من مكان آخر... تركيا دولة مستقلة تتخذ قراراتها بنفسها». ولفت إلى وجود أصوات مختلفة داخل الإدارة الأميركية بخصوص الموضوع، قائلاً إن «ما يعني تركيا هو موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما قاله ترمب للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بهذا الشأن واضح».