مصر وتونس تؤكدان أهمية «الحلول السياسية» لاستعادة الاستقرار الإقليمي

TT

مصر وتونس تؤكدان أهمية «الحلول السياسية» لاستعادة الاستقرار الإقليمي

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري محادثات في القاهرة أمس، مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم «الخارجية» المصرية، إن المباحثات تناولت تطورات القضايا العربية والإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا، وجهود مكافحة الإرهاب.
وأوضح المتحدث، في بيان، أن الوزيرين أكدا أهمية تعزيز آليات التضامن والعمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، والدفع بالحلول السياسية التي من شأنها استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي، على نحو يُسهم في الحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية.
كما تطرق الوزيران إلى الترتيبات الجارية التي يقوم بها الجانب التونسي، لاستضافة وتنظيم أعمال القمة العربية المقبلة، نهاية مارس (آذار) الجاري، وكذا تبادل الرؤى حول الموضوعات المختلفة المطروحة. وأعرب شكري عن دعم مصر الكامل لتونس، والثقة في توفير الجانب التونسي كافة السبل لإنجاح أعمال القمة العربية، في إطار مزيد من التعاون والتضامن العربي المشترك.
ونقل المتحدث عن شكري إشادته بقوة ومتانة العلاقات بين مصر وتونس، والمستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات على كافة الأصعدة، خلال السنوات الماضية، في ظل حرص قيادتي البلدين على ترسيخ أطر الشراكة والتعاون بينهما.
وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء أهمية انعقاد أعمال آلية التشاور السياسي بين البلدين بشكل دوري، للتعامل مع كافة الموضوعات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، كما أشار إلى أن المناقشات تناولت التقدم المحرز في مجالات التعاون الثنائي القائم. كما اتفق الوزيران على أهمية تكثيف العمل على الجانبين خلال الفترة المقبلة، للتغلب على أي عقبات أمام تطوير التعاون المأمول بينهما في مختلف المجالات، وبما يضمن الإعداد الجيد للدورة المقبلة لأعمال اللجنة المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وأشاد الوزيران بالطفرة التي حققها حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية، وجددا التأكيد على الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك مواصلة العمل سوياً من أجل تشجيع الاستثمار وإقامة الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
ومن جانبه، أعرب الوزير الجهيناوي عن اعتزاز بلاده بالروابط المتينة التي تجمعها مع مصر على كافة الأصعدة، وحرص تونس على تطوير آفاق العلاقات المشتركة في شتى المجالات. كما جدد الوزير الجهيناوي التهنئة على ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الحالي، معرباً عن حرص بلاده على التنسيق والعمل سوياً مع مصر خلال الفترة المقبلة، وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة، لتحقيق التنمية لسائر شعوب القارة الأفريقية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.