مصر وتونس تؤكدان أهمية «الحلول السياسية» لاستعادة الاستقرار الإقليمي

TT

مصر وتونس تؤكدان أهمية «الحلول السياسية» لاستعادة الاستقرار الإقليمي

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري محادثات في القاهرة أمس، مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم «الخارجية» المصرية، إن المباحثات تناولت تطورات القضايا العربية والإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا، وجهود مكافحة الإرهاب.
وأوضح المتحدث، في بيان، أن الوزيرين أكدا أهمية تعزيز آليات التضامن والعمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، والدفع بالحلول السياسية التي من شأنها استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي، على نحو يُسهم في الحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية.
كما تطرق الوزيران إلى الترتيبات الجارية التي يقوم بها الجانب التونسي، لاستضافة وتنظيم أعمال القمة العربية المقبلة، نهاية مارس (آذار) الجاري، وكذا تبادل الرؤى حول الموضوعات المختلفة المطروحة. وأعرب شكري عن دعم مصر الكامل لتونس، والثقة في توفير الجانب التونسي كافة السبل لإنجاح أعمال القمة العربية، في إطار مزيد من التعاون والتضامن العربي المشترك.
ونقل المتحدث عن شكري إشادته بقوة ومتانة العلاقات بين مصر وتونس، والمستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات على كافة الأصعدة، خلال السنوات الماضية، في ظل حرص قيادتي البلدين على ترسيخ أطر الشراكة والتعاون بينهما.
وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء أهمية انعقاد أعمال آلية التشاور السياسي بين البلدين بشكل دوري، للتعامل مع كافة الموضوعات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، كما أشار إلى أن المناقشات تناولت التقدم المحرز في مجالات التعاون الثنائي القائم. كما اتفق الوزيران على أهمية تكثيف العمل على الجانبين خلال الفترة المقبلة، للتغلب على أي عقبات أمام تطوير التعاون المأمول بينهما في مختلف المجالات، وبما يضمن الإعداد الجيد للدورة المقبلة لأعمال اللجنة المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وأشاد الوزيران بالطفرة التي حققها حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية، وجددا التأكيد على الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك مواصلة العمل سوياً من أجل تشجيع الاستثمار وإقامة الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
ومن جانبه، أعرب الوزير الجهيناوي عن اعتزاز بلاده بالروابط المتينة التي تجمعها مع مصر على كافة الأصعدة، وحرص تونس على تطوير آفاق العلاقات المشتركة في شتى المجالات. كما جدد الوزير الجهيناوي التهنئة على ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الحالي، معرباً عن حرص بلاده على التنسيق والعمل سوياً مع مصر خلال الفترة المقبلة، وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة، لتحقيق التنمية لسائر شعوب القارة الأفريقية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.