تهديد بالقتل لنائبة يهودية لوقوفها ضد {الإرهاب اليهودي}

بعد شطب الأحزاب العربية لمنعها من خوض الانتخابات

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مواطنا يهوديا شابا بتهمة التهديد بالقتل لعضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ستاف شفير، بسبب تصريحاتها أمام اللجنة العليا للانتخابات، ضد اليمين المتطرف عموما وضد مكملي درب العنصري مئير كهانا في السنوات الثمانين من القرن الماضي بشكل خاص.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت الشاب بعد ساعات من توجيه التهديد، لأنها مدركة للأخطار الشوفينية والأفكار الهدامة التي يحملها هو وأمثاله من العنصريين، والتي يمكن أن تشوش على حملة الانتخابات القادمة.
وكانت شفير، وهي من أصغر النواب في الكنيست وكانت واحدة من قادة حملة الاحتجاج الضخمة في إسرائيل، التي أخرجت مئات الألوف إلى الشوارع ضد سياسة الحكومة الاقتصادية الاجتماعية في سنة 2011، ولم يتمكن نتنياهو من احتوائها وإجهاضها، إلا عندما شن الحرب على قطاع غزة. وقد ظهرت أمام لجنة الانتخابات المركزية، خلال البحث في طلبات أحزاب اليمين شطب القوائم العربية لمنعها من المشاركة في الانتخابات، بالادعاء أن «النواب العرب متطرفون ويساندون الإرهاب الفلسطيني» فرفضت ذلك، مؤكدة أن هذا طلب كيدي جاء ردا على المطلب الجارف من أحزاب المعارضة بشطب حزب الإرهاب اليهودي «عظمة إسرائيل»، وقالت إن هذا الحزب هو حزب كهانا الفاشي الذي يحاول سن قوانين نازية ضد العرب في إسرائيل.
وقبل أن ينتهي البحث في اللجنة، كانت شفير قد تلقت وابلا من الشتائم على الشبكات الاجتماعية، ثم تبين أن عناصر في اليمين عممت على الجمهور الواسع رقم هاتفها الجوال، فأخذت تتلقى الشتائم ثم التهديدات: «دماغك اليساري يجب أن يتلقى ضربة كهربائية، لعلنا لا نعود نسمع صوتك»، و«فلتكسر ساقك وتصاب حنجرتك بالشلل وتصبحي مشاعا للرجال يا داعرة». وأما الشاب الذي تم القبض عليه، أمس الخميس، فكتب لها في رسالة هاتفية: «سأقتلك يا زانية. سأشعل فيك النار يا كلبة».
وكانت لجنة الانتخابات قد قررت، بغالبية النواب من ممثلي الأحزاب، السماح لقائدين في حزب الإرهاب اليهودي بخوض الانتخابات، رغم تصريحاتهما العنصرية العنيفة وتهديداتهما للعرب بنكبة ثانية، وفي الوقت ذاته، قررت شطب القائمة التي تضم حزبي «الحركة الإسلامية الجنوبية والتجمع الوطني الديمقراطي»، بدعوى أنها تضم متطرفين يتعاطفون مع الأسرى والشهداء الفلسطينيين. وشطبت أيضا اسم دكتور عوفر كسيف، المرشح اليهودي في قائمة «الجبهة - العربية للتغيير» بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي. والمرشح هو محاضر في جامعة القدس عرف بانتقاداته الشديدة للحكومة الإسرائيلية وممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين. وقد صرح كسيف بعد قرار شطبه، قائلا: «سنبقى الصوت الواضح في مواجهة الاحتلال وسياسات تكميم الأفواه، وسنواصل عملنا ونضالنا من أجل السلام العادل بين الشعبين والمساواة التامة القومية واليومية للجماهير العربية، ومن أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين».
وفي تعقيب على شطب ترشح قائمة التجمع والموحدة، قال مدير مركز عدالة، حسن جبارين، الذي تولى تمثيلها قانونيا، إن «الشطب جاء على خلفية سياسية واضحة، ظهر بشكل جلي أن أعضاء اللجنة اتخذوا قرارهم قبل سماع أي ادعاء، ولا يمكن تغيير هذه القرارات بالمنطق والعقل لأنها غير خاضعة لأي منهما، بل تخضع لاعتبارات سياسية يحددها اليمين والشعبويون في إسرائيل».
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الانتخابات المركزية، وعلى الرغم من أن رئيسها قاض في المحكمة العليا، تعتبر لجنة سياسية حزبية، إذ إنها تتألف من ممثلي الكتل، الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وتتخذ قراراتها على أساس المواقف السياسية وليس القضائية. وتضم اللجنة 34 عضوا، بحسب التوزيع التالي: الليكود 8، «العمل» 5، القائمة المشتركة 3، «يش عتيد» 3، «كولانو» 3، «شاس» 2، «يسرائيل بيتينو» 2، «هتنوعاه» 2، «يهدوت هتوراه» 2، «البيت اليهودي» 1، «اليمين الجديد» 1، «ميرتس» 1، العربية للتغيير 1. وقراراتها مشروطة بمصادقة المحكمة العليا. وسيتم البحث في المحكمة حول كل قرارات الشطب أو عدم الشطب خلال الأيام القادمة. ويتوقع أن ترفض المحكمة غالبية قرارات اللجنة.