تكهنات عن سعي أميركي لإدخال لبنان في تحالف استراتيجي إقليمي

خلال زيارة بومبيو لبيروت الأسبوع المقبل

TT

تكهنات عن سعي أميركي لإدخال لبنان في تحالف استراتيجي إقليمي

لم يشكّل إعلان وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو عن زيارته لبيروت الأسبوع المقبل، مفاجأة للمسؤولين وذلك بعدما سبق له أن أعرب عن رغبته هذه في ختام زيارة سابقة له للرياض قبل نحو شهرين.
وربط مصدر دبلوماسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» زيارة بومبيو لبيروت وتوقيتها، مع تنامي النفوذ ليس فقط الإيراني بل أيضا الروسي وذلك عبر استثمارات موسكو في لبنان في مجال الطاقة منها توقيع الشركة الروسية روسنفت، مع وزارة الطاقة، عقداً يمتد 20 عاما لتطوير منشآت تخزين نفط في ميناء طرابلس وتأمين مدخول إضافي لها وأن التنفيذ سيتم على مراحل.
ولم يستبعد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى أن يحاول بومبيو إقناع لبنان بالانضمام إلى «التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط لمواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة»، رغم علمه أن لبنان ليس بوسعه الانخراط في مثل هذا التحالف لأن فئة كبيرة من القوى السياسية لا تقبل بذلك وتعارض كل ما هو أميركي، إضافة إلى أن لبنان يعتبر أن سياسة النأي بالنفس هي الصيغة التي تضمن استقراره وسيادته وأمنه الداخلي. يأتي هذا في وقت لم تتضح حتى الآن أبرز الملفات والقضايا التي ستدرج على جدول أعمال المسؤول الأميركي، وفق ما يؤكد معدّو ملف الزيارة الذين توقع أحدهم أن «تكون المحادثات معه صعبة».
وتذكّر المصادر ببعض المواقف اللبنانية مع المطالب الأميركية، مشيرة إلى أن «لبنان لا يتجاوب مع ما تطلبه منه واشنطن والأمثلة على ذلك كثيرة منها أن الوزير باسيل تغّيب عن مؤتمر وارسو في 14 فبراير (شباط) الماضي، الذي كانت أميركا نظمّته بالتعاون مع بولونيا»، وذلك بعدما كان السفير ديفيد هايل قد أتى إلى بيروت موفدا من بومبيو، متمنيا على باسيل ترؤس وفد لبنان للمشاركة في مؤتمر وارسو، وهو ما لم يلق تجاوبا. والأمر نفسه ينسحب على مطالبة أميركا الدائمة بوضع حد للنفوذ الإيراني وكذلك لقوة «حزب الله» وانتشار سلاحه على الحدود والمرتبط بالحل الإقليمي.
وبينما يجزم المصدر بعدم وجود أي مشكلة بين لبنان وأميركا حول تسليح الجيش وتدريب عناصره، يلفت إلى التنسيق الجيد بين الطرفين في مكافحة الإرهاب مثنيا على ما تقوم به الأجهزة المختصة في هذا المجال، إضافة إلى تنسيق المصرف المركزي مع واشنطن في مكافحة تبييض الأموال لاستعمالها في العمليات الإرهابية وقد أعطت حتى الآن ثمارها الإيجابية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.