تكهنات عن سعي أميركي لإدخال لبنان في تحالف استراتيجي إقليمي

خلال زيارة بومبيو لبيروت الأسبوع المقبل

TT

تكهنات عن سعي أميركي لإدخال لبنان في تحالف استراتيجي إقليمي

لم يشكّل إعلان وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو عن زيارته لبيروت الأسبوع المقبل، مفاجأة للمسؤولين وذلك بعدما سبق له أن أعرب عن رغبته هذه في ختام زيارة سابقة له للرياض قبل نحو شهرين.
وربط مصدر دبلوماسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» زيارة بومبيو لبيروت وتوقيتها، مع تنامي النفوذ ليس فقط الإيراني بل أيضا الروسي وذلك عبر استثمارات موسكو في لبنان في مجال الطاقة منها توقيع الشركة الروسية روسنفت، مع وزارة الطاقة، عقداً يمتد 20 عاما لتطوير منشآت تخزين نفط في ميناء طرابلس وتأمين مدخول إضافي لها وأن التنفيذ سيتم على مراحل.
ولم يستبعد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى أن يحاول بومبيو إقناع لبنان بالانضمام إلى «التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط لمواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة»، رغم علمه أن لبنان ليس بوسعه الانخراط في مثل هذا التحالف لأن فئة كبيرة من القوى السياسية لا تقبل بذلك وتعارض كل ما هو أميركي، إضافة إلى أن لبنان يعتبر أن سياسة النأي بالنفس هي الصيغة التي تضمن استقراره وسيادته وأمنه الداخلي. يأتي هذا في وقت لم تتضح حتى الآن أبرز الملفات والقضايا التي ستدرج على جدول أعمال المسؤول الأميركي، وفق ما يؤكد معدّو ملف الزيارة الذين توقع أحدهم أن «تكون المحادثات معه صعبة».
وتذكّر المصادر ببعض المواقف اللبنانية مع المطالب الأميركية، مشيرة إلى أن «لبنان لا يتجاوب مع ما تطلبه منه واشنطن والأمثلة على ذلك كثيرة منها أن الوزير باسيل تغّيب عن مؤتمر وارسو في 14 فبراير (شباط) الماضي، الذي كانت أميركا نظمّته بالتعاون مع بولونيا»، وذلك بعدما كان السفير ديفيد هايل قد أتى إلى بيروت موفدا من بومبيو، متمنيا على باسيل ترؤس وفد لبنان للمشاركة في مؤتمر وارسو، وهو ما لم يلق تجاوبا. والأمر نفسه ينسحب على مطالبة أميركا الدائمة بوضع حد للنفوذ الإيراني وكذلك لقوة «حزب الله» وانتشار سلاحه على الحدود والمرتبط بالحل الإقليمي.
وبينما يجزم المصدر بعدم وجود أي مشكلة بين لبنان وأميركا حول تسليح الجيش وتدريب عناصره، يلفت إلى التنسيق الجيد بين الطرفين في مكافحة الإرهاب مثنيا على ما تقوم به الأجهزة المختصة في هذا المجال، إضافة إلى تنسيق المصرف المركزي مع واشنطن في مكافحة تبييض الأموال لاستعمالها في العمليات الإرهابية وقد أعطت حتى الآن ثمارها الإيجابية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.