هيئة السوق المالية السعودية تعتمد لائحتين داخليتين تعززان الحوكمة

تسهمان في تحسين أساليب الإدارة

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد لائحتين داخليتين تعززان الحوكمة
TT

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد لائحتين داخليتين تعززان الحوكمة

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد لائحتين داخليتين تعززان الحوكمة

أقر مجلس هيئة السوق المالية مؤخرا إنشاء وتشكيل عدد من اللجان المتخصصة في الهيئة، واعتمد اللوائح والقواعد المنظمة لعمل تلك اللجان.
واعتمد المجلس لائحة عمل «لجنة المراجعة الداخلية في هيئة السوق المالية»، ولائحة «قواعد عمل اللجان المتخصصة في هيئة السوق المالية».
وتأتي هذه الخطوة من هيئة السوق المالية عملا بأهمية الحوكمة والتطوير والتحسين الدائم في أساليب الإدارة، وسعيا منها لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في ذلك المجال.
وتهدف لائحة عمل لجنة المراجعة الداخلية المعتمدة إلى تطوير وتحسين وظيفة المراجعة الداخلية في الهيئة، وذلك بإنشاء لجنة للمراجعة الداخلية تخضع لإشراف مجلس الهيئة ومكونة من عدد من الأعضاء منهم أعضاء مستقلون من خارج الهيئة ويرأسها أحد أعضاء مجلس الهيئة.
وتسعى قواعد عمل اللجان المتخصصة المعتمدة إلى تطوير أساليب وسياسات العمل داخل الهيئة وتعزيز الإجراءات الداخلية لسير العمل فيها بما يحقق أعلى درجات المهنية في اتخاذ القرار وإنجاز العمل، حيث إنه بموجب هذه القواعد أصدر مجلس الهيئة قرارا بإنشاء وتشكيل عدد من اللجان المتخصصة الخاضعة لإشراف مجلس الهيئة.
وتقوم اللجان المشار إليها بوضع التوصيات اللازمة وإبداء الرأي في شأنها بما يحقق سرعة وسهولة إجراءات العمل ويرفع من مستوى المهنية في الإنجاز.
وتأتي هذه اللجان في إطار الإجراءات التطويرية المستمرة التي اتخذتها هيئة السوق المالية نحو تعزيز أعمالها وتطبيق أفضل مبادئ ومعايير الحوكمة والمسؤولية وترشيد اتخاذ القرارات، بما ينعكس على أدائها للمهام والمسؤوليات المنوطة بها في نظام السوق المالية على الوجه الأكمل والأمثل ويزيد من كفاءتها في ممارستها لتلك المهام والمسؤوليات.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.