الوفد المصري يواصل جهوده المكوكية بين غزة وإسرائيل

القاهرة لا تريد الوصول إلى ذكرى يوم الأرض من دون اتفاق

صورة أرشيفية لفلسطينيين من غزة يواجهون القوات الإسرائيلية (رويترز)
صورة أرشيفية لفلسطينيين من غزة يواجهون القوات الإسرائيلية (رويترز)
TT

الوفد المصري يواصل جهوده المكوكية بين غزة وإسرائيل

صورة أرشيفية لفلسطينيين من غزة يواجهون القوات الإسرائيلية (رويترز)
صورة أرشيفية لفلسطينيين من غزة يواجهون القوات الإسرائيلية (رويترز)

أرسلت حركة «حماس» رسالة إلى إسرائيل، مفادها أنها لا ترغب في أي تصعيد في قطاع غزة، لكنها لن تقبل تشديد الخناق على قطاع غزة ضمن مزايدات انتخابية إسرائيلية.
وقالت مصادر إسرائيلية إن هذا ما أبلغه قادة «حماس» لمسؤولي المخابرات المصرية الذين التقوا معهم في قطاع غزة الثلاثاء. وأبلغت حماس الوفد المصري أنه ليس لديها مصلحة في التصعيد، مطالبة بأن تلتزم إسرائيل بالتزاماتها في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها قبل بضعة أشهر.
وقال مسؤولو «حماس» للمسؤولين المصريين، إنهم لا يطلبون أي جديد، وإنما سماح إسرائيل بإدخال الأموال إلى القطاع، من دون ابتزاز، وتوسيع مساحة الصيد، وحل مشكلات الكهرباء والسماح بتدفق بضائع أكثر للقطاع، ثم الانتقال للمرحلة الثانية حول إنشاء مشروعات كبيرة في القطاع وممر مائي. وكرر مسؤولو «حماس» ما أعلنوه سابقا: «لسنا مستعدين لقبول المعاناة والجوع في غزة بسبب الاعتبارات الانتخابية في إسرائيل».
وكان وفد أمني مصري ضم اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، واللواء عمر حنفي وكيل جهاز المخابرات المصرية، واللواء أيمن بديع، والعميد أحمد فاروق، التقى في غزة، الثلاثاء، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، الذي عاد هذا الأسبوع من مصر بعد زيارة استمرت 24 يوما، ومسؤول حماس في غزة يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية.
ووصل الوفد بعد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وعاد إلى إسرائيل ضمن جولات مكوكية لتثبيت اتفاق التهدئة السابق. وطلبت إسرائيل وقف كل مظاهر العنف بما في ذلك البالونات الحارقة على أن يخضع أي تحويل للأموال لآلية رقابة كما كان معمولا به. وأبلغ مسؤولون إسرائيليون نظراءهم المصريين، أن أي اتفاق نهائي يشمل مشروعات اقتصادية كبيرة وممرا مائيا يجب أن يتضمن اتفاقا لإعادة الجنود والمواطنين الإسرائيليين في غزة.
وفي بادرة حسن نية، وتقديراً للوفد المصري، قامت حركة «حماس» بإلغاء المظاهرة البحرية التي كانت مقررة الثلاثاء في منطقة «زيكيم»، في إشارة إلى إمكانية الاتفاق على العودة إلى التفاهمات الأولى.
وتأتي الجهود المصرية في وقت يشهد فيه القطاع هجمات متقطعة من قبل إسرائيل ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة. وعادت «حماس» إلى إطلاق البالونات الحارقة بعد خلافات أدت إلى توقف المنحة القطرية وبسبب توقف تطبيق التفاهمات. وأغار الطيران الإسرائيلي على عدة مواقع لحركة «حماس» شمال قطاع غزة، كان آخرها فجر أمس، ردا على إطلاق عبوات ناسفة حملتها بالونات انطلقت من قطاع غزة.
وقال الناطق الرسمي للجيش، إن «الجيش ينظر بشدة إلى كل محاولة لإلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين وسيواصل العمل بحزم ضد هذه الأعمال الإرهابية»، معتبرا أن «حماس» هي المسؤولة الأولى عن كل ما يحدث في القطاع وما يخرج منها. وانفجرت بوقت سابق مجموعة بالونات من قطاع غزة كانت تحمل عبوة ناسفة بالقرب من بلدة في المجلس الإقليمي «شاعر هنيغف» جنوب إسرائيل، دون أي إصابات أو أضرار. وذكرت مواقع إسرائيلية أن العبوة الناسفة حملتها نحو 15 من البالونات.
وتريد مصر تجنب الوصول إلى 30 مارس (آذار) الحالي، عندما يحيي الفلسطينيون ذكرى يوم الأرض، من دون اتفاق.
وبدأت مظاهرات غزة على الحدود المعروفة بمسيرات العودة في 30 مارس العام الماضي. وتحضر اللجنة المسؤولة عن المظاهرات مسيرة مليونية في ذكرى عام على إطلاق مسيرات العودة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم