نتنياهو سينقذ ليبرمان من القانون الذي فرضه

تشير غالبية استطلاعات الرأي الجارية في إسرائيل عشية الانتخابات القادمة، إلى أن وزير الدفاع السابق، أفيغدور ليبرمان، سيدفع بمستقبله السياسي، ثمنا للقانون الذي بادر إليه لرفع نسبة الحسم.
ففي سنة 2013 عندما كان حزب ليبرمان «يسرائيل بيتنا» مؤلفا من 11 نائبا، خطط لإسقاط الأحزاب العربية فرفع نسبة الحسم إلى 3.25 في المائة، وصار كل حزب يحتاج إلى نحو 140 ألف صوت لكي يدخل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وقد دفع هذا القانون الأحزاب العربية الوطنية إلى التحالف معا في قائمة انتخابية واحدة في الانتخابات التالية (سنة 2015) هي «القائمة المشتركة».
واليوم تشير الاستطلاعات إلى أن ليبرمان نفسه لا يستطيع تجاوز نسبة الحسم، وتمنحه أقل من 3 في المائة من الأصوات. وهذا يعني أن القانون الذي بادر إليه في حينه، سيسقطه.
وقد هب لنجدته رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فقرر تجميد الحملة الدعائية التي أعدها باللغة الروسية والموجهة للجالية الروسية الكبيرة التي يقدر عددها بمليون وربع المليون نسمة، وتعتبر قاعدة أساسية لليبرمان لكن الليكود يحصد منها كمية كبيرة من الأصوات. ويبغي نتنياهو من هذا القرار إتاحة الفرصة لإنقاذ ليبرمان. وقد فسر قراره لمساعديه، الذين يريدون ألا يضيعوا أي صوت عليهم، قائلا: «قد نخسر مقعدا واحدا لليبرمان أو مقعدا ونصف المقعد. لكن معسكر اليمين يكسب 4 مقاعد على الأقل، في حال تجاوز ليبرمان نسبة الحسم».