آل جابر: سننقل اليمن من الحرب إلى السلام بالبناء والتنمية

السفير آل جابر خلال محاضرته أمس بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض عن الوضع في اليمن («الشرق الأوسط»)

أكد محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، أن بلاده أنشأت البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لنقله من حالة الحرب إلى السلام وبناء الدولة بقدراتها المختلفة عبر الإعمار والتنمية ومكافحة الإرهاب والتمرد والطائفية.
وشدد آل جابر على أن بلاده جادة في إحلال الأمن والاستقرار في اليمن ومنع وجود «حزب الله» يمني يهدد اليمنيين ودول الجوار والعالم، وقال خلال محاضرة ألقاها، أمس، بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض: «أكبر تحد اليوم يواجه اليمن هو الميليشيات الحوثية التي سيطرت على الدولة ودمرت منظومتها، الحوثي يريد جلب النموذج الإيراني، وأن ينصب خميني في اليمن؛ هو عبد الملك الحوثي، ورئيس وزراء يمنيا تابعا للإمام، وهذا ما لم ولن يقبله اليمنيون».
وأضاف آل جابر أن «الحوثي لا يؤمن إلا بقوة السلاح، وهدفنا إعادته لرشده والعودة لطاولة الحوار وأن يكون أحد عناصر الدولة اليمنية، اليمنيون لن تحكمهم القوة بل الحكمة والحوار والنقاش الإيجابي الفعال».
ووفقاً لآل جابر، فإن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ما زال في بدايته وسوف يعزز ويبني قدراته وتتوسع أعماله في اليمن خلال الفترة القادمة، وتابع: «لا يمكن أن ننتشل اليمن بمفردنا... هناك حكومة يمنية، مجتمع دولي، البنك الدولي، البنك الإسلامي، الجميع سيشارك، نحن الآن نعمل مع الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة وهناك ضعف قديم في بينونة الدولة وهي متراكمة ونعمل مع الحكومة على مساعدتهم ويقومون بجهد كبير، كذلك نعمل مع المحافظين والوكالات الفنية في المحافظات وزيادة قدرات الدولة على زيادة استيعاب أموال المانحين». إلا أن السفير السعودي تحدث عن مشكلة يواجهها المانحون لليمن تتمثل في عدم قدرتهم على صرف الأموال في المشروعات التنموية لعدم قدرة الحكومة اليمنية على صرفها، وقال: «المانحون يواجهون مشكلة في الشفافية والقدرة الاستيعابية على صرف هذه الأموال، لم تتمكن الحكومات اليمنية منذ عام 2006 من صرفها أو استخدامها، استخدمت بعضها في دعم المشتقات والبنك المركزي والسبب عدم قدرة الحكومات على صرفها».
وأشار محمد آل جابر إلى أن اليمن أكبر دولة يوجد بها نحو 61 في المائة من التحويلات المالية المقدرة بـ4 مليارات دولار تصل إلى اليمن من السعودية، مما يعزز الاقتصاد ويحسن الأوضاع المعيشية للسكان. وتطرق السفير كذلك إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن، والتي استخدمتها الميليشيات الحوثية ولا تزال، للضغط السياسي من خلال رفع راية مكافحة الفساد وخفض أسعار المشتقات النفطية.
وفي مواجهة الوضع الإنساني الصعب في البلاد، كشف آل جابر أن السعودية والإمارات والكويت ابتكرت خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي تتجاوز تقديم الدعم الإغاثي والإنساني والطبي والإيوائي (المستمرة) إلى تقديم الدعم للمنظمات الدولية لتغطي جميع مناطق اليمن، بالإضافة إلى زيادة المنافذ الجوية والبرية وتوسيع الموانئ، وتسهيل دخول الواردات لليمن وتحسين وضع الطرق، وتوفير رافعات لكل الموانئ اليمنية.