«حرب بيانات» بين مكونات كركوك بعد اتفاق كردي على منصب المحافظ

أثار اتفاق الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق على ترشيح شخصية كردية لمنصب محافظ كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، حفيظة المكونين العربي والتركماني في المحافظة التي تعيش على وقع «حرب بيانات» متبادلة حول القضية.
وأصدرت أحزب وجهات سياسية من المكونين العربي والتركماني بيانات عدة خلال اليومين الماضيين رفضاً لسعي المكون الكردي في كركوك إلى استعادة منصب المحافظ الذي فقده بعد 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، حين أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف ضد المحافظ السابق نجم الدين كريم، على خلفية تأييده لاستفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق.
وأوفد العرب والتركمان ممثلين إلى بغداد لإقناع الكتل السياسية بعدم القبول بمحافظ كردي جديد لكركوك. وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «العرب والتركمان في كركوك لن يقبلوا بمحافظ كردي، وهم عازمون على بقاء الأوضاع الحالية لحين إجراء الانتخابات المحلية خلال أشهر».
وخلافاً لبقية المحافظات العراقية، لم تجر الانتخابات المحلية في كركوك نتيجة الخلافات العميقة بين مكوناتها إلا مرة واحدة في 2005، وحقق خلالها الأكراد أغلبية ساحقة في مجلسها المحلي المؤلف من 28 عضواً. لكن المجلس لم يلتئم منذ أكتوبر الماضي حين أعادت حكومة بغداد فرض سيطرتها على المحافظة بعد سنوات من هيمنة الأكراد عليها.
وتجدد التوتر حول ملف المحافظ بعد اتفاق «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» خلال مفاوضات أجرياها أخيراً على اختيار محافظ لكركوك ضمن مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم، وشغل الحقائب المخصصة للأكراد في الحكومة الاتحادية.
وقالت المجموعتان العربية والتركمانية في بيان مشترك، أمس، إن «الأساليب المتبعة وسياسات التهميش والإقصاء لباقي المكونات في الإدارة، فشلت في الفترات السابقة، وإيجاد حل لقضية كركوك يتم عبر حوار وطني جاد بين المكونات الرئيسية، وبإشراف الرئاسات الثلاث وتحت مظلة الأمم المتحدة».
وشددتا على أن «كركوك لا يمكن إدارتها إلا بالتوافق بين ممثلي المكونات لترسيخ مبدأ التعايش السلمي والمجتمعي، وبسط الأمن من قبل الحكومة الاتحادية حقق استقراراً أمنياً ومجتمعياً تنعم به جميع مكونات كركوك من دون تمييز».
وطالب نواب «التحالف العربي» و«المجلس السياسي العربي في كركوك»، أمس، بـ«إنهاء سطوة كتلة التآخي الكردية على المحافظة»، محذرين الأحزاب الكردية من «التلاعب بمصير المحافظة والعودة بها إلى وضعها السابق».
ونفى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أول من أمس، نفياً قاطعاً أن يكون مصير كركوك معلقاً بترتيبات تشكيل الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم. لكن المجموعتين العربية والتركمانية تصران على أن القضيتين مرتبطتان. وقال الناطق باسم «المجلس السياسي العربي» حاتم الطائي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي في كركوك أمس: «مرة أخرى يتم إقحام كركوك كورقة مساومة في تشكيل حكومة الإقليم، خارج مبدأ التوافق، بما يعرض السلم الأهلي إلى مخاطر كثيرة». ودعا الحكومة ومجلس النواب إلى «إنهاء حالة التجاوز على القانون التي تجري في إطار مجلس المحافظة والعمل على تجميد مجلس محافظة كركوك». وطالب «الجماهير العربية والتركمانية» بـ«التوحد والتهيؤ لمرحلة الدفاع عن حريتها ومكاسبها».
وأكدت «الهيئة التنسيقية التركمانية» رفضها القاطع لنتائج اجتماع الحزبين الكرديين و«إقحام قضية كركوك بملف تشكيل حكومة الإقليم». وقال النائب السابق حسن توران في بيان: «مرة أخرى يرتكب الحزبان خطأ إقحام ملف كركوك في قضية تشكيل حكومة الإقليم وترشيح قيادي في الاتحاد الوطني (لمنصب المحافظ)، ونحن نؤكد رفضنا القاطع لسياسية الأمر الواقع وإخضاع كركوك لصفقات تشكيل حكومة الإقليم». وأشار إلى أن «التركمان والعرب موحدون باتجاه أن يكون الحل بتوافق المكونات وفي العاصمة بغداد».
واعتبر «الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق» أن «الزج بكركوك في اتفاق الحزبين الكرديين عودة إلى فرض الأمر الواقع، وقرارهما حول كركوك من دون التشاور مع التركمان والعرب مرفوض»، فيما قال الأمين العام لـ«الاتحاد الإسلامي» جاسم محمد جعفر البياتي في بيان إن «الاتفاق المعلن والدائر بين الحزبين الكرديين حول حكومة الإقليم ووزارة العدل الاتحادية وزج كركوك في هذه الاتفاقية من دون التشاور مع المكونات الأخرى أمر خطير قد يدخل كركوك في مأزق جديد».
وذهبت «الجبهة التركمانية العراقية» بعيداً عندما اعتبرت أن «منصب محافظ كركوك استحقاق سياسي للتركمان». ونصح رئيس الجبهة النائب أرشد الصالحي الأكراد بـ«عدم ارتكاب أخطاء الاستفتاء وعدم الذهاب نحو خديعة الشعب الكردي»، معتبراً أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول إخضاع بغداد لضغوط إقليمية للسيطرة على كركوك أمنياً وعسكرياً، وعلى بغداد الإفصاح عن رأيها بشأن مطالب الإقليم بإنهاء الوجود العسكري الحكومي في كركوك».
وفي مقابل اعتراضات العرب والتركمان، يلوذ الأكراد بصمت حذر. لكن القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» روند ملا محمود انتقد «ضجة البيانات السياسية المتواصلة حول منصب المحافظ». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا داعي لكل هذه البيانات، الأكراد لا يفكرون باحتكار كركوك، إنما نريد التفاهم مع بقية المكونات في اختيار منصب المحافظ، وهو من استحقاقنا بحكم الأغلبية في مجلس المحافظة». ورأى أن «بغداد ليست لها علاقة باختيار المحافظ، كما أن كركوك ليست جزءاً من أي صفقة، لكن التركمان يسعون إلى تصعيد الأمور».