فرنسا وإيران تقرران تبادل سفيرين بعد أزمة دبلوماسية بينهما

TT

فرنسا وإيران تقرران تبادل سفيرين بعد أزمة دبلوماسية بينهما

أعلنت مصادر رسمية، أمس، أن كلا من فرنسا وإيران، قررت تعيين سفير في البلد الآخر بعد أزمة دبلوماسية استمرت عدة أشهر.
ونشرت الجريدة الرسمية الفرنسية، مرسوم تعيين فيليب تييبو «سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الفرنسية في طهران».
وعين المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي سفيرا لإيران في باريس، وفقا لوكالة «إيسنا» الحكومية.
وتييبو سفير فرنسا في باكستان الدولة المجاورة لإيران من 2011 إلى 2014، والذي يشغل مقعدا في مجلس الدولة حاليا، كان ممثلا لفرنسا في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين 2000 و2005 بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال تلك الفترة طرحت القضية النووية الإيرانية التي سممت العلاقات بين طهران والأسرة الدولية، إلى أن تم إبرام اتفاق دولي حول النووي الإيراني في يوليو (تموز) 2015 في فيينا.
أما قاسمي فقد كان سفيرا لإيران في إسبانيا وإيطاليا.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا شديدا منذ صيف 2018 ولم يعد لأي منهما سفير لدى الدولة الأخرى منذ أكثر من ستة أشهر.
ففي أواخر يونيو (حزيران)، تم إحباط محاولة اعتداء بمتفجرات على تجمع لمنظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة في فيلبينت قرب باريس، واتهمت فرنسا فرعا لوزارة الاستخبارات الإيرانية بالتخطيط للعملية.
كما أن باريس تطالب إيران بالتخلي عن برامجها للصواريخ الباليستية، فيما تندد طهران بمبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الدول المجاورة لها، ولا سيما السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وفرنسا هي إحدى الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا، التي تسعى لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2018 بقرار من رئيسها دونالد ترمب، غير أن طهران ترى أن جهود الدول الثلاث غير كافية حتى الآن.
ويأتي الإعلان عن تعيين سفيرين جديدين غداة نشر صحيفة «كيهان» المتشددة مقالا دعت فيه إلى طرد الدبلوماسيين الفرنسيين الموجودين في إيران.
وذكرت الصحيفة أن فرنسا طردت في الخريف دبلوماسيا إيرانيا في باريس لاتهامه بالضلوع في مخطط فيلبينت.
ولم تقم أي من باريس وطهران بنفي أو تأكيد هذا الخبر رسميا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.