فرنسا وإيران تقرران تبادل سفيرين بعد أزمة دبلوماسية بينهما

TT

فرنسا وإيران تقرران تبادل سفيرين بعد أزمة دبلوماسية بينهما

أعلنت مصادر رسمية، أمس، أن كلا من فرنسا وإيران، قررت تعيين سفير في البلد الآخر بعد أزمة دبلوماسية استمرت عدة أشهر.
ونشرت الجريدة الرسمية الفرنسية، مرسوم تعيين فيليب تييبو «سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الفرنسية في طهران».
وعين المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي سفيرا لإيران في باريس، وفقا لوكالة «إيسنا» الحكومية.
وتييبو سفير فرنسا في باكستان الدولة المجاورة لإيران من 2011 إلى 2014، والذي يشغل مقعدا في مجلس الدولة حاليا، كان ممثلا لفرنسا في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين 2000 و2005 بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال تلك الفترة طرحت القضية النووية الإيرانية التي سممت العلاقات بين طهران والأسرة الدولية، إلى أن تم إبرام اتفاق دولي حول النووي الإيراني في يوليو (تموز) 2015 في فيينا.
أما قاسمي فقد كان سفيرا لإيران في إسبانيا وإيطاليا.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا شديدا منذ صيف 2018 ولم يعد لأي منهما سفير لدى الدولة الأخرى منذ أكثر من ستة أشهر.
ففي أواخر يونيو (حزيران)، تم إحباط محاولة اعتداء بمتفجرات على تجمع لمنظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة في فيلبينت قرب باريس، واتهمت فرنسا فرعا لوزارة الاستخبارات الإيرانية بالتخطيط للعملية.
كما أن باريس تطالب إيران بالتخلي عن برامجها للصواريخ الباليستية، فيما تندد طهران بمبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الدول المجاورة لها، ولا سيما السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وفرنسا هي إحدى الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا، التي تسعى لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2018 بقرار من رئيسها دونالد ترمب، غير أن طهران ترى أن جهود الدول الثلاث غير كافية حتى الآن.
ويأتي الإعلان عن تعيين سفيرين جديدين غداة نشر صحيفة «كيهان» المتشددة مقالا دعت فيه إلى طرد الدبلوماسيين الفرنسيين الموجودين في إيران.
وذكرت الصحيفة أن فرنسا طردت في الخريف دبلوماسيا إيرانيا في باريس لاتهامه بالضلوع في مخطط فيلبينت.
ولم تقم أي من باريس وطهران بنفي أو تأكيد هذا الخبر رسميا.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».