ماليزيا على خطى تركيا بترحيل 4 من «الإخوان» لمصر

عقب خطوة تركيا ترحيل شاب من «الإخوان» إلى مصر قبل أسابيع، أفيد أمس بأن السلطات الماليزية تعتزم بدورها ترحيل 4 من شباب «الإخوان» لمصر خلال الساعات المقبلة. وقال عمرو عبد المنعم، الخبير في شؤون الحركات المتشددة، لـ«الشرق الأوسط»: إن الحكومة الماليزية قدمت أوراق الشباب الأربعة لمصر، وتبيّن أنهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد في قضايا عنف.
وشنّ نشطاء من «الإخوان» حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على السلطات الماليزية لوقف ترحيل الأربعة المقيمين في ماليزيا منذ 4 سنوات، وهم عبد الله محمد هشام، وعبد الرحمن عبد العزيز أحمد، وهما طالبان في الجامعة الإسلامية العالمية، ومحمد عبد العزيز فتحي، وعزمي السيد محمد، وهما يعملان في التدريس.
وتأتي عملية الترحيل بعد خطوة مماثلة قامت بها السلطات التركية لشاب مصري يدعى محمد عبد الحفيظ في فبراير (شباط) الماضي، محكوم عليه بالإعدام في قضية استهداف النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات. وعقب ترحيله سيطرت حالة من الرعب بين صفوف شباب «الإخوان» خشية تعرضهم لنفس مصير عبد الحفيظ. كما بث شُبان من «الإخوان» في تركيا أشرطة فيديو على موقع التواصل، شنّوا فيها هجوماً على التنظيم، معتبرين أن قادته «تخلوا عنهم» في تركيا».
من جانبه، قال عبد المنعم: إن الأسباب التي تدفع السلطات الماليزية إلى ترحيل الشبان الأربعة من تنظيم «الإخوان» هي أنهم «قاموا بمحاولات للتحريض ضد مصر، وضد أحكام الإعدام الأخيرة، وشنّوا حملة بالفعل على مصر في البرلمان الماليزي وفي الحكومة الماليزية»، لافتاً إلى أن هؤلاء «لم ينتبهوا إلى أن هناك اتفاقية بين مصر وماليزيا لتسليم المطلوبين المدانين في أحداث عنف، والصادر ضدهم أحكام قضائية بالسجن».
ونفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية في وقت سابق أحكام إعدام بحق 9 مدانين من «الإخوان» باغتيال النائب العام المصري السابق؛ الأمر الذي دعا قيادات التنظيم الهاربة للخارج إلى استغلال ذلك والسعي إلى التشكيك في أحكام القضاء.
وأشار عمرو عبد المنعم إلى «فرار الكثير من عناصر تنظيم الإخوان إلى ماليزيا عقب فض اعتصامي رابعة في القاهرة والنهضة في الجيزة، أغسطس (آب) 2013»، متحدثاً عن «هرب 20 شخصاً إلى ماليزيا من دون أوراق هم 16 من الإخوان و4 ممن يُعرفون بالجهاديين».
ويقول مراقبون إن «السلطات الماليزية تقوم بين فترة وأخرى بحملات تفتيش تستهدف المناطق والتجمعات التي يكثر فيها الأجانب، وذلك بغرض التأكد من قانونية وصلاحية الإقامة». وزعمت صفحات تابعة لـ«الإخوان»، أمس، أن الشبان الأربعة أُوقفوا بسبب مخالفتهم شروط الإقامة فقط.