تونس: الإعدام شنقاً لـ31 مداناً بالتورط في هجوم إرهابي

استهدف منزل وزير الداخلية السابق وتسبب في مقتل 4 من حراسه

قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية بالإعدام شنقاً في حق 31 متهماً محالين بحال فرار ضمن قضية الهجوم الإرهابي الذي استهدف منزل لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية السابق في مايو (أيار) 2014. كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لكل المدانين 36 سنة على خلفية محاولة القتل خلال الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة القصرين وأسفر عن مقتل أربعة من أفراد الأمن.
ومن بين أبرز المتهمين بالهجوم على منزل بن جدو بالقصرين (وسط غربي تونس) الإرهابي التونسي سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض» وهو مؤسس تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور في البلاد منذ سنة 2013 والمتهم الرئيسي بالمسؤولية عن مجموعة من الأعمال الإرهابية، من ضمنها اغتيال شكري بلعيد القيادي اليساري التونسي، ومحمد البراهمي النائب في البرلمان التونسي خلال سنة 2013.
وبين الإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام شنقاً الجزائري خالد الشايب المعروف باسم «لقمان أبو صخر» الذي أفيد بأنه قتل في مواجهات مسلحة سنة 2015 في منطقة قفصة (جنوب غربي تونس)، علاوة على الإرهابي التونسي مراد الغرسلي الذي تردد أيضاً أنه قتل بدروه في مواجهات مسلحة.
وقضت المحكمة التونسية كذلك بالسجن لمدة تراوحت بين 3 سنوات لمتهم وحيد، و10 سنوات في حق 7 متهمين، و20 سنة سجناً أو المؤبد ضد عدد من المتهمين الآخرين في هذه القضية.
وفي السياق ذاته، أصدر القضاء التونسي أحكاماً بالبراءة من التهم الإرهابية الموجهة إلى متهمين اثنين في حال إيقاف، إضافة إلى القضاء بتبرئة ساحة 5 متهمين في القضية ذاتها كانوا يحاكمون وهم في حال إطلاق سراح.
يذكر أن هذه القضية تعود إلى مايو (أيار) 2014، عندما هاجمت مجموعة إرهابية منزل لطفي بن جدو الكائن بمدينة القصرين، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أعوان أمن تونسيين مكلفين حراسة المنزل، وجرح عدد آخر من المدنيين.
على صعيد آخر، أظهرت التحريات الأمنية التي أجرتها فرق مكافحة الإرهاب حول الرسائل المفخخة بمادة سامة والمرسلة إلى نحو 19 شخصية سياسية وإعلامية ونقابية تونسية، أن المادة السامة قد صنعت في تونس داخل أحد المختبرات. وأكدت أن العملية قد تمت بإشراف من خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش». وأشارت وزارة الداخلية التونسية إلى أنها تتعقب تحركات الخلايا الإرهابية التي خططت لتنفيذ هذا المخطط، خاصة أن المادة السامة القاتلة قد صنعت بخبرات تونسية محلية وإمكانيات مالية ضخمة ما زالت مجهولة المصدر.
وكانت الرسائل السامة قد تضمنت تهديدات بالتسميم وتفخيخ السيارات وتفجيرها، وهو ما حدا بالجهات الأمنية التونسية إلى تشديد إجراءات مكافحة الإرهاب وشن حملة واسعة لملاحقة المشتبه فيهم.