بمليار ين... غصن خارج السجن

لا يمكنه مغادرة اليابان وإتاحة محدودة للتواصل

كارلوس غصن خلال مغادرة مقر احتجازه في طوكيو أمس (إ.ب.أ)

غادر الرئيس السابق لمجموعتي نيسان ورينو، كارلوس غصن، سجنه في طوكيو الأربعاء بعد أكثر من مائة يوم على احتجازه، غداة قرار مفاجئ للمحكمة التي وافقت على الإفراج عنه بكفالة قيمتها مليار ين، أي ما يوازي تسعة ملايين دولار.
وأوضحت تغطية تلفزيونية أن غصن كان يرتدي زي عمال وكمامة وقبعة زرقاء ونظارة عندما خرج من مركز الاحتجاز محاطا بالحراس، وركب سيارة فان صغيرة دون أن يتعرف عليه كثير من الصحافيين وأطقم التلفزيونات الموجودين أمام المركز. وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية لاحقا تغطية من الجو للسيارة وهي تبتعد.
وكان عملاق صناعة السيارات السابق محتجزا في غرفة صغيرة تخلو من التدفئة في مركز الاحتجاز بطوكيو منذ أكثر من مائة يوم منذ القبض عليه في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتهم وصفها غصن بأنه «لا أساس لها».
وقالت المحكمة الجزئية في طوكيو إن غصن دفع مليار ين (تسعة ملايين دولار)، وهي من أضخم الكفالات على الإطلاق في اليابان بعد أن رفضت طعن الادعاء على قرار الإفراج عنه بكفالة.
وقرار الإفراج عنه بكفالة بشكل مفاجئ هو أحدث التطورات في قضية هزت اليابان وقطاع الأعمال منذ توقيف قطب صناعة السيارات. وغصن الذي يصادف عيد ميلاده الـ65 السبت المقبل، يواجه ثلاثة اتهامات تتعلق بمخالفات مالية بشبهة عدم تصريحه عن عائداته بالكامل، وبأنه حاول تحميل خسائر شخصية لحساب نيسان. وقال الادعاء إنه إذا أُدين في جميع التهم فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
وينفي غصن بشدة التهم، وأكد مجددا براءته في بيان نشر ليلا، مضيفا أنه يتطلع لليوم الذي يمثل فيه أمام المحكمة. وقال في البيان: «أنا بريء ومصمم كليا على الدفاع عن نفسي في محاكمة عادلة بوجه هذه الاتهامات الثلاثة التي لا أساس لها».
وكان غصن قد تقدم مرتين بطلب للإفراج عنه بكفالة دون جدوى، لكنه قام بتغيير فريق الدفاع عنه واستعان بمحامي الدفاع المعروف جونيشيرو هيروناكا الذي سرعان ما قدم طلبا جديدا للإفراج عن موكله.
وكانت المحكمة بررت في وقت سابق مواصلة توقيف غصن بقولها إنها تخشى فراره وإمكانية عبثه بالأدلة، ولذا عرض هيروناكا في طلب الإفراج الجديد شروطا تقييدية بهدف كسب ثقة المحكمة. وتمنع شروط الكفالة غصن من مغادرة اليابان، وتتضمن إجراءات أخرى تقيد اتصالاته، وفق تقارير.
ووافق غصن على تركيب كاميرات عند المداخل والمخارج في مقر إقامته، وهو ممنوع من استخدام الإنترنت أو إرسال واستقبال رسائل نصية. ومحظور عليه أيضا الاتصال بأطراف على صلة بالقضية.
وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن قيودا ستفرض على استخدام غصن للهاتف الخلوي، ولن يتاح له استخدام جهاز كومبيوتر إلا في مكتب محاميه خلال أيام العمل وفي ساعات النهار. وسيمنع أيضا من الاتصال بالمديرين التنفيذيين في «نيسان» وجميع الأشخاص المرتبطين بالاتهامات الموجهة ضده. لكن يمكن أن يحضر اجتماعات لمجلس الإدارة شرط موافقة الحكومة، وفق كيودو.
وسلط توقيف غصن المطول الضوء على النظام القضائي المثير للجدل في اليابان وأثار انتقادات من دول العالم ومن مجموعات حقوقية.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية وصحيفة ليزيكو الفرنسية في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي المقابلة الوحيدة مع وسائل إعلام أجنبية منذ توقيفه، قال غصن إن استمرار توقيفه «لن يكون طبيعيا في أي ديمقراطية أخرى». وتساءل: «لماذا تتم معاقبتي قبل إدانتي؟».
وبموجب القانون الياباني يحق للمدعين توقيف مشتبه به ما يصل إلى 22 يوما بينما يقومون بالتحقيق في اتهام، ثم طلب تمديد الاعتقال لشهر بشكل متكرر في الفترة التي تسبق المحاكمة عن كل تهمة موجهة.
ولدى تغييره فريقه القانوني الشهر الماضي، استبدل غصن محاميه، وهو مدع عام سابق بالمحامي الحالي هيروناكا، المعروف بلقب «المبرئ» نظرا لسجله في القضايا والمعروف كذلك بحدة ذكائه. وفي حديثه إلى الصحافيين الاثنين، تعهد هيروناكا بتطبيق «استراتيجية قانونية جديدة كليا» لضمان الإفراج عن موكله، وقال مراقبون إن تغيير الأسلوب كان على الأرجح خلف القرار المفاجئ بالإفراج عنه.
وقال المحامي الياباني نوبو غوهارا: «أعتقد بأن محتوى طلب المحامي ساهم في تغيير الوضع».
ورفضت نيسان التعليق على قرار الإفراج عن غصن وقالت إن المسألة تعود للمحاكم والمدعين. غير أنها قالت: إن تحقيقا داخليا «كشف أدلة ملموسة على سلوك غير أخلاقي سافر»، وبأن «المزيد من المعلومات بشأن مخالفات غصن لا تزال تتكشف». وأضافت في بيان أن «تركيز الشركة ينصب قطعا على التصدي لأماكن الضعف في الإدارة التي فشلت في منع هذه المخالفة».
وغصن الذي كان شخصية مهيمنة في اليابان لإنقاذه «نيسان» من الإفلاس، أسس تحالفا ثلاثيا ناجحا بين نيسان وميتسوبيشي موتورز ورينو الفرنسية. لكن محاولته تعزيز التحالف تسببت باستياء في بعض الأوساط، وقال غصن إن الاتهامات ضده جزء من «مخطط» يقوم به معارضون لدمج أكبر بين الشركات الثلاث. ونظرا للعدد الكبير من الأشخاص المرتبطين بالقضية المعقدة وانتشارهم الجغرافي الواسع، قال هيروناكا إن القضية يمكن أن تستمر «لفترة زمنية طويلة جدا». غير أنه أضاف أن المدعين بدأوا في تسليم بعض الأدلة الموجودة لديهم قبيل محاكمة محتملة.
ورحب وزير المالية الفرنسي برونو لو مير بالإفراج عن غصن الرئيس السابق لشركة رينو، وقال لـ«راديو أوروبا 1»: «تم إطلاق سراح غصن. إنه مواطن فرنسي. سيتمكن من الدفاع عن نفسه بسهولة أكبر. هذا أفضل جدا». وتابع: «ولكن مسؤوليتي كوزير مالية واقتصاد هي التأكد من أن مئات الآلاف من الوظائف في رينو وتحالف رينو ونيسان ستظل محمية».